أخيرا.. صلاحيات شرطة البريد تتحدّد!

يتضمن القانون الجديد للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيتم مناقشته خلال أيام على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان تحديد صلاحيات شرطة البريد ومضاعفة العقوبات الموجهة للأشخاص المتورطين في إتلاف تجهيزات مؤسستي بريد واتصالات الجزائر وشبكات أي متعامل للهاتف النقال وتصل العقوبات إلى غرامات مالية بقيمة 5 مليون دينار و5 سنوات سجنا و10 سنوات، منعا من ممارسة النشاط وتأتي هذه القرارات في ظل التجاوزات المرتكبة من قبل المقاولين وشركات المناولة التي تقوم في كل مرة بإتلاف شبكات الاتصالات.