أخلقة العمل الصحفي مدخل للاحترافية

تعتقد المحامية بمجلس قضاء باتنة الأستاذة فاتن صبري سيد الليثي، أن لكل مهنة في المجتمع أخلاقيات وسلوكيات تعبر في مضمونها عن العلاقات بين ممارسيها والعلاقات بينهم وبين عملائهم، بينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية أخرى.قالت السيدة فاتن وهي أستاذة بكلية الحقوق بجامعة باتنة 01، في لقاء مع “الشعب” أن أخلاقيات المهنة الإعلامية ضرورة حتمية للصحافيين كونهم يخاطبون العقول بمختلف مستوياتها. فهي الكلمة المطبوعة الموثقة التي يطالعها القراء كل يوم بمختلف أنواع المقالات والأعمدة والتحقيقات والأخبار، فضلاً عما تحتويه الجريدة من أبواب ثابتة وغير ثابتة وترجمة وتقارير وغيرها من الفنون الصحفية المختلفة إضافة لقطاع السمعي البصري والإلكتروني وتأثيراته الخيالية على العقول والرأي العام فهي مهنة نبيلة تحمل رسالة مقدسة.ارجعت المحامية غياب أخلاقيات المهنة الصحفية في الكثير من العناوين الصحفية بالجزائر إلى موضوع الممارسة الصحفية وهو قلق الصحفي الدائم بالسبق الإعلامي، وهو ما يظل هاجساً ضاغطا على المحرر أو المراسل في التسابق للحصول على الخبر والإنفراد به، مهملا بذلك قواعد التحقق من مصدر الخبر ومدى مصداقيته.ذكرت المحامية فاتن في هذا الشأن حرص رئيس الجمهورية على توفير أجواء عمل جيدة للصحفيين من خلال مباشرته لرزمة من الإصلاحات من بينها قانون الإعلام لسنة 2012 والذي جاء كرد من الدولة على عدة مآخذ كانت مسجلة على القانون السابق والذي عمر أزيد من 22 سنة.حيث سقطت من القانون الجديد أغلب المواد التي كانت تنص على عقوبات سجن الصحافيين خلال ارتكابهم لأخطاء عند ممارسة عملهم، ليتم تعويض عقوبات السجن بغرامات مالية، وهي مكاسب يجب تثمينها والحفاظ عليها وترقيتها.من ناحية أخرى، خطط المشرع لتوفير حماية أكبر للصحافي في علاقته مع صاحب العمل وهو مسؤول النشر فنص صراحة على ضرورة وجود عقد رسمي يوضح واجبات وحقوق كلا الطرفين، إضافة إلى إلزامه باكتتاب تأمين على حياة الصحفي في حالة إرسال هذا الأخير إلى تغطية أحداث تجري في مناطق حروب أو أوبئة أو كوارث تكون فيها حياة الصحافي في خطر.ورأت المحامية ان هذا الخلل فرض تشريعات ونصوص قانونية غايتها إصلاح قطاع الاتصال والسير به نحو أخلقة الممارسة المهنية السليمة مثلما تقوم به وزارة الاتصال من تنظيم ندوات تكوينية غايتها مرافقة الصحفي في بلوغ الاحترافية على ضوء القانون 12-05 المؤرخ في 12 جانفي من سنة 2012 المتعلق بالإعلام والورشات التي فتحت من أجل إصلاح كل الاختلالات التي يعرفها قطاع الإعلام والإتصال بالجزائر خاصة زمن التعددية.لهذا تقرر وضع إطار قانوني وأخلاقي للممارسة الإعلامية والعمل على تحسين أداء الصحفيين بإعتبارهم يؤدون رسالة نبيلة، إضافة إلى تحسين الوضع المهني والاجتماعي للعاملين.