أخلاقية المهنة والإطار القانوني يذكران بحجم المسؤولية الطبية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أجمع المشاركون في أشغال اليوم الوطني الثالث للطب الشرعي، تحت عنوان "المسؤولية المهنية للطبيب"، الذي احتضنه المستشفى الجامعي "نذير محمد" لتيزي وزو مؤخرا، على أن تسيير المخاطر عند ممارسة مهنة الطب قضية الجميع، على اعتبار أن الأخلاق والإطار القانوني يذكران بحجم وأهمية المسؤولية.
في هذا الصدد، أكد الأخصائيون أن التطور الذي شهده الطب فيما يخص تقنيات التشخيص والعلاج، جعل مهنيي الطب في الجزائر يواجهون عدة تحديات، وفي المقابل، اعترف القانون بحق المواطن في الحصول على العلاج واللجوء للعدالة، مما يتطلب التحسيس بالمسؤولية الطبية بتحرير دلائل يمتثل إليها الطبيب عند أداء مهمته.
قال إبراهيم بولعسل، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى تيزي وزو، إنه تم تسجيل عدد من الشكاوى وأحكام قضائية بخصوص المسؤولية الملقاة على الطبيب، أو الفريق الطبي أو المستشفى، على أنه متورط، وهذا المؤتمر الذي شارك فيه أطباء من عدة ولايات، يأتي من أجل التحسيس، على اعتبار أن مهنة الطب مليئة بالمخاطر، لأن بعض التخصصات الجراحية تستدعي توضيح الاختلاف في تحديد المسؤوليات المدنية، الجنائية، الإدارية والسلوكية.
أضاف المتحدث أن المسؤوليات الجنائية يترتب عنها تنحية من المنصب، السجن وتسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلية للطبيب، والمؤتمر فرصة لجلب اهتمام مهنيي الطب من أجل التحلي باليقظة وإتمام مهمتهم، حسب قوانين المهنة، مشيرا إلى أن الطبيب عند ممارسة عمله في القطاع الخاص، يقوم بالتأمين ضد الأخطار المهنية في حال إلحاق ضرر بمريض يعرف حقوقه، في حين أنه في القطاع العام، الخطأ متعلق بالمصلحة، والمستشفى هو من يتولى المسؤولية في إطار إداري، وعند تقييم المسؤولية والضرر، تكون مسؤولية شخصية والطبيب هو من يعوض.
تحدث البروفسور عن دلائل تطبيقية موجهة للأطباء، مراكز الفرز، الأخصائيين في الطب الشرعي، القضاة، المحامين، النفسانيين وغيرهم التي أعدت بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاة، ووفد من الأطباء الشرعيين الأسبان، في إطار التعاون الدولي، وأطباء شرعيين وطنيين من أساتذة وباحثين في الطب الشرعي، حيث تتضمن هذه الدلائل السلوك الذي يجب على الطبيب التحلي به، وتم إلى حد الآن، تحرير أربعة دلائل تخص قضايا العنف الجنسي، حمل الجثة، مسرح الجريمة وغيرها والتي جاءت نتيجة البحث.
تحدث البروفسور لحسن بلحاج من المستشفى الجامعي لسيدي بلعباس، عن الممارسة غير الشرعية للطب في نظر المحاكم، من أجل فصل الأشخاص الممارسين لأنشطة طبية بدون حيازة شهادات، وقال إنه من الخطأ التصديق بأن هذا النص يهدف إلى قمع الممارسات العلاجية بدون قيمة علمية، على اعتبار أنه يحمي بطرق غير مباشرة الصحة العمومية، مضيفا أن النضال ضد نشاط غير شرعي لمهنيي الطب، هو أحد عناصر وعي الطاقم الطبي لحماية المصالح المشتركة.
واقترح محمد كمال الدين تويجني، النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، وضع نظام المسؤولية المحددة، ويتضمن صندوقا خاصا لتعويض الأشخاص الجرحى، حيث اقترح خلق هيئة مستقلة للمراقبة والخبرة، يمكنها الحكم حول فعالية الخطأ الطبي، مؤكدا أن الخبرة هي الوسيلة الوحيدة لتحديد الخطأ وتحدد مسؤولية الطبيب، مستعرضا بعض القوانين التي يمتثل لها الحكم في مثل هذه الحالات.
في حين أكدت البروفسور بودراع من مستشفى قسنطينة، دور إبراز الجانب القضائي في الطب، عبر البحث عن سبب ممكن للمسؤولية الطبيبة في حال إلحاق ضرر بالمريض، بينما عرض البروفسور دوبالي معاملة الكبار في السن، سواء في المنازل أو المؤسسات، كدار العجزة وأثر ذلك على نفسيتهم، موضحا أن حماية الأشخاص الكبار في الجزائر يضمنها الدستور ولا توجد معطيات للكبار في السن ضحايا، ويجب التنسيق بين القطاعات لضمان حياة جيدة لهذه الفئة.