أخلاقيات مهنة القضاء في الشريعة الإسلامية

لاشك في أن العدالة غاية الغايات ، وأن القانون يعبر عن إرادة المجتمع عن طريق صياغة القواعد والنظم التي تحكم معاملات وعلاقات الأفراد فيما بينهم أو بينهم والدولة وأجهزة العدالة كثيرة منها القضاء الذي يناط به تحقيق العدل بوصفه الرقيب على جميع الأعمال في الأمة، والحكم في المنازعات، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده ، وإنما يجب أن ينخرط ضمن جماعة من الناس ، وهدا ما يستتبع بالضرورة دخول الإنسان الفرد مع الجماعة التي يعيش فيها ومعها في علاقات ومعاملات عديدة يستطيع من خلالها إشباع حاجاته ، غير أن قيام مثل هذه العلاقات يؤدي إلى قيام التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الآخرين ، ما يؤدي إلى خلق الفوضى والاضطراب في المجتمع، لذا كان من اللازم والواجب إيجاد جهة تسند لها مهمة الفصل في المنازعات التي تقوم بين الأفراد ، وإقامة التوازن بين مصالحهم المتعارضة ، هده الجهة هي مرفق القضاء الذي يرى فيه أفراد المجتمع وجها وواجهة للعدالة ، فإذا فقدت هذه الأخيرة من مرفق القضاء فقدت الثقة فيه .