أخطاء في إدخال غير المستفردين من السكن في البطاقة الوطنية للسكن

التقرير :أخطاء في إدخال غير المستفردين من السكن في البطاقة الوطنية للسكن

تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف شكوى مفادها بان تمى حدف عائلة مكونة من 13 شخص من الاستفادة من السكن بحجة ادرجت عن طريق الخطا في البطاقة الوطنية للمستفدين .

الوقائع هذه العائلة متكونة من 13 شخص :

تعيش عائلة مكونة من 13 فردا،تقطن منذ حوالي 18 سنة في بيت قصديري ببلدية الكريمية بالشلف،حالة من الغضب و الإستياء بعد إقصائها بطريقة وصفت بالتعسفية من قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكن عمومي الموجهة للقضاء عل البناء الهش،و تطالب في رسالة كتابية ،المسؤول الأول عن الولاية بالتدخل و إعادة لها حقها المهظوم حيث تقطن هذه العائلة المتكونة من الوالدة و هي إبنة شهيد وأرملة،رفقة أبنائها التسع من بينهم 6 ذكور أحدهم متزوج و أب لطفلة و 3 بنات إحداهن مطلقة و أم لطفلين،منذ سنة 1996 في الحي القصديري المتواجد بالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني و تم إحصاء هذه العائلة من بين العائلات التي من المقرر أن يتم ترحيلها في الأيام القليلة القادمة إلى السكنات المخصصة لقاطني البيوت الهشة قبل أن يتم إقصائها من قائمة المستفيدين من طرف البطاقية الوطنية بحجة أن رب العائلة المتوفي و الذي كان يعمل حرس بلدي منذ سنة 1995 إلى غاية وفاته سنة 2011 ،مستفيد في وقت سابق من إعانة مالية.

وقد تحصلت هذه العائلة على وثائق إدارية تثبت عكس ذلك منها شهادة مسلمة من طرف المجلس الشعبي البلدي تؤكد أن رب العائلة لم يستفيد لا من سكن و لا من قطعة أرض و لا من إعانة مالية عبر تراب البلدية،أرسلت إلى مصالح الدائرة و الجهات المعنية لإعادة إدراج إسم هذه العائلة في قائمة المستفيدين من حصة 20 وحدة سكنية المخصصة للسكنات الهشة بدائرة الكريمية إلا أنه لم يتم ذلك و العائلة مهددة بالتشرد لأنها مطالبة بعد ترحيل العائلات القاطنة بالحي القصديري المذكور،بإخلاء المكان التابع لمصالح الدرك الوطني.و بذلك الزوجة و أبنائها،ضحية إدراج إسم رب العائلة في قائمة المستفدين منذ سنوات ،والحقيقة غير ذلك،حيث لم يستفيد هذا المواطن من أي مساعدة مالية أو إستفادة سكنية حسب ما تبينه الوثائق التي بحوزة العائلة كما أنه تم تصحيح الخطأ من طرف مصالح البلدية التي منحت هذه العائلة شهادة موقعة من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكريمية تحت رقم 65/2013 و التي تؤكد أن هذا المواطن لم يستفيد من قبل كما تم إرسال من طرف مصالح البلدية إلى مصالح الدائرة الوثائق التي تثبت ذلك إلا أنها لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار حسب ما جاء في الشكوى التي تقدمت بها زوجة المرحوم،و تم إسقاط إسم هذه العائلة من قائمة المستفيدين و عوضت بعائلة أخرى.وعليه تناشد صاحبة الشكوى المسؤول الأول عن الولاية من أجل فتح تحقيق حول إقصائها و حرمانها من حقها في السكن اللائق .

محاولة انتحار جماعي لخمسة أشقاء داخل مقر دائرة الكريمية

في صباح أمس 15/05/2013 داخل مقر دائرة الكريمية بالشلف،مسرحا لمحاولة إنتحار جماعي لخمس أشقاء قاموا برش أجسامهم بمادة البنزين و هددوا بحرق أنفسهم أمام دهشة الموظفين و المواطنين و ذلك بعد أن تعذر عليهم لقاء رئيس الدائرة الذي حسب شهادتهم كان داخل مكتبه و رفض إستقبالهم.

و لمعرفة الوقائع و الأسباب الحقيقية وراء هذه الحادثة التي هزت سكان البلدية،اتصلنا هاتفيا في يوم 16 ماي 2013 على ساعة 18مساء لاطمئنان على صحتهم و استفسار من عائلة صواب و أبنائها الأربع الذين حاولوا الانتحار حرقا وهم مراد 34 سنة، رقيب 30 سنة،حميد 28 سنة،لخضر 19 سنة و يوسف 22 سنة و صرحوا لنا أنهم شعروا بالظلم و الحقرة من طرف مصالح الدائرة و لم يكن أمامهم خيار آخر بعد أن صدت في وجوههم جميع الأبواب،سوى الموت و التخلص من هذه الحياة البئيسة و مرارة العيش مع عائلتهم في بيت قصديري لأكثر من 18 سنة حيث توجه صبيحة أمس هؤلاء الأشقاء إلى مقر الدائرة قصد الاستفسار و معرفة مصيرهم بعد إقصاء عائلتهم من قائمة المستفيدين من الحصة السكنية الموجهة للقضاء على البناء الهش بذات البلدية من طرف البطاقية الوطنية للسكن بحجة أن والدهم المتوفي مستفيد في وقت سابق من إعانة مالية إلا أنه تبين بعد ذلك أنه غير مستفيد و لم تجد أي وثيقة تثبة قد استفادة لا على مستوى بلدية الكريمية و لا حتى في جميع القطر الوطني . و راح رفقة 102 عائلة أخرى ضحية خطأ إداري و تم تصحيحه من طرف مصالح البلدية التي أرسلت التصحيح إلى مصالح الدائرة حسب المراسلة التي تحمل رقم 0721 بتاريخ 29 أفريل 2013 و ذلك قصد إرساله إلى المصالح المعنية بالولاية لتصحيح الخطأ على مستوى البطاقية الوطنية للسكن و إعادة إدراج إسم هذه العائلة في قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكن عمومي موجه للقضاء على البناء الهش.و بعد مرور وقت طويل من الإنتظار و عدم اتضاح مصير هذه العائلة،توجه أبنائها الأربع إلى مقر الدائرة للإستفسار و الإلتقاء مع رئيس الدائرة الذي حسب شهادتهم كان متواجدا داخل مكتبه و رفض إستقبالهم ما دفعهم إلى الخروج في حالة من الغضب و الغليان و قاموا بجلب مادة البنزين و رشوا أجسامهم محاولين الإنتحار حرقا أمام أعين الجميع لتتدخل عناصر الشرطة بعد سماعهم صراخ الموظفين ،وتم تحويل هؤلاء الأشقاء إلى مقر أمن دائرة الكريمية للتحقيق معهم في القضية .

إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف يطالب من السلطات المحلية ما يلي :

• فتح باب الحوار مع المواطنين و استقبالهم .

• إشراك المواطنين في دراسة و توزيع السكنات .

• إعادة جمع البيانات و دراستها ثم تحقيق ميداني مع أصحابها قبل أن تكون داخل بطاقة وطنية للسكن لان ليس هذه المرة الأولى و لا الأخيرة أن يكون خطأ إداري على مستوى ولاية الشلف.

• قضاء على البيروقراطية و المحسوبية .

• عدم تمييز بين الرجل و المرأة و هذا وفقا للقرار2002/49 الأمم المتحدة الخاص بشأن مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق .

كما يتساءل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما معنى الدعم المالي حتى يحرم من استفادة المواطنيين من السكن ؟
هل قفة رمضان تدخل في دعم المالي مما سيحرم جميع المعوزين من السكن ؟.

هل استفادة الشباب من محل تجاري سيحرم من السكن ؟

كما يتساءل المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ما هي الاجراءات التي اتخذت في حق المواطنيين ( أصحاب النفوذ ) الذين استفادوا أكثر من خمسة مرات من السكن و كذلك العقار و لم تتحرك السلطة المحلية و لا المركزية من كشفهم و معاقبتهم ؟ .

نسخة للاعلام :
*المكتب الوطني للرايطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان
* الصحافة المكتوبة