أخبار غليزان

الحمادنة تتدعم بمشروع إعادة تهيئة مقر البلديةكشفت مصالح بلدية الحمادنة بولاية غليزان، أن مصالحها تدعمت بمشر وع لإعادة تهيئة مقر البلدية. العملية رصد لها غلاف مالي عادل 07 ملايير سنتيم، منها 03 ملايير سنتيم لتمويل الشطر الأول من العملية، فيما تم تخصيص 04 ملايير للشطر الثاني الذي ستنطلق به الأشغال خلال الأيام القليلة القادمة.العملية تهدف إلى تقريب الادارة من المواطن وعصرنتها، إلا أن العائق في عمليه التهيئة هو ضيق المقر الحالي الذي يزاول فيه موظفو البلدية مهامهم، خصوصا أيام لاستقبال أين يضطر المواطنون الصعود الى الطابق الثالث، ناهيك عن عملية سحب واستخراج بعض الوثائق الادارية الأخرى، باعتبار أن المقر المؤقت يتواجد بعمارة تقع بالمدخل الغربي لبلدية لحمادنة، ما يجعل القائمين عل شؤون البلدية والدائرة أمام خيار الإسراع في إنهاء الاشغال وتسهيل المهام على الموظفين والمواطنين في أقرب الآجال.وغير بعيد عن الحمادنة، وتحديدا ببلدية جديوية، أشرفت اول امس السلطات المحلية على تدشين الملحقة الإدارية بحي صحيح محمد - الشعبة، للحد من تنقلات سكان الحي المذكور إلى المصلحة الرئيسية بمركز مدينة جديوية. سكان بلدية واريزان يشربون مياها ملوثةأبدى سكان دواوير الجهة الغربية لبلدية واريزان، بولاية غليزان، تذمرهم واستياءهم الشديدين وتخوهم جراء تلوث مياه الشرب وتغير لونها في الفترات الأخيرة، ما جعلهم يقاطعون استعمال مياه البئر الممول الرئيسي للمنطقة، تفاديا وتجنبا لوقوع تسممات أو إصابات في أوساط السكان.وحسبما علم من مصادر من محيط البلدية، فإن السبب يعود الى تآكلبئر بن تكوك الممول الرئيسي للجهة الغربية واختلاط مياهه بالرمال والأتربة، حيث أصبحت تصلهم عبر حنفياتهم مختلطة بالأتربة، بالإضافة إلى الروائح الكريهة وقد جاءت مقاطعتهم لمياه الأنابيب جاء بعد تأكدهم من عدم صلاحيته للشرب لأنه ماء ملوث ورائحته كريهة وشربه يشكل خطرا على صحتهم. وأدى خبر تلوث مياه الحنفيات إلى ارتفاع الطلب على المياه المعدنية، حيث تشهد المحلات طلبا متزايدا من طرف السكان، بعدما قاطع أغلب سكان مياه حنفيات منازلهم وأمام هذا المشكل الذي نغص على الحياة اليومية للسكان، فإنهم يناشدون الجهات المعنية بالأمر، بالتدخل العاجل من خلال معرفة السبب وراء الظاهرة وإجراء تحاليل على تلك المياه التي يتزودون بها.الجدير بالذكر أن مصالح البلدية تزود المناطق المتضررة بالصهاريج، وقم تمت الاستعانة والاستنجاد بالبلديات المجاورة، على غرار بلدية وادي ارهيو، التي سخرت شاحنتين مصهرجتين لفائدة المناطق المتضررة إلى غاية تصليح العطب أو بالأحرى تهيئة البئر من اجل تمكين المواطن التزود بمياه نقية. مئات المواطنين يطالبون باستلام شهادة المطابقة لايزال مشكل قانون 08.15 لتسوية البنايات غير المطابقة وغير المكتملة من الملفات الشائكة التي أدخلت المواطن في متاهة عمرت لعدة سنوات، حيث لم يستلم المعنيون الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح البلدية أي وصل رغم مرور 6 سنوات، ولايزالون ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعية بناياتهم. فيما خسر العديد منهم أموال كراء باهضة فاقت 20 مليون سنتيم لفتح محلات، كون البنايات غير مكتملة. ورغم الغموض والفوضى التي تسود هذا الملف الشائك الذي تتحمل مسؤوليته العديد من القطاعات، على غرار مصالح البلدية والدائرة وأملاك الدولة، يبقى المواطن البسيط يواجه الغبن والمشقة لطي ملف أرهقه وأنهكه لعدة سنوات.وبالمقابل تبقى تصريحات مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بغليزان، تنفي وجود مشاكل في تطبيق هذا القانون الذي أسال الكثير من الحبر، مصرحة أن نسبة الاستجابة في أوساط المواطنين فاقت 80 بالمائة، مهددة في ذات السياق تسليط عقوبات على المواطنين الذين لم يحترموا الآجال المحددة تتمثل في حرمانهم من إيصال الشبكات القاعدية، على غرار الماء والغاز. وذكرت ذات المصالح أنه الى غاية 3 أوت الفارط تم استلام 10532 ملف بالبلديات، فيما تم قبول ودراسة 2044 ملف. وأحصت ذات الجهة 4200 بناية معنية بإتمام الأشغال بالغلاف الخارجي تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران ووزارة التجارة، والتي تتضمن وضع حد للبنايات الغير مكتملة والواقعة بالمحاور الرئيسية، بهدف ترقية المظهر الخارجي وتزيينه. من جهته أكد مدير القطاع رياض لعموري، أن التعليمة الوزارية المؤرخة في 21 فيفري 2016 المحددة لكيفيات ومعالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبناية المعنية بالمطابقة والاتمام والخاصة، لاسيما تلك التي بها محلات تجارية. مراقبة 2267 بناية في مدة 15 يوما قد باشرت العديد من اللجان على المستوى المحلي أشغال المراقبة بخرجات ميدانية، أين تم مراقبة 2267 بناية وتحرير 2261 محضر التي يجب احترامها في مدة لا تتجاوز 15 يوما، حيث تتخذ التدابير الجبائية القسرية على مداخيل الإيجار، حيث يمنع يحرم المواطنين من عقود الكراء والايجار بدون تكملة، حيث لن يتسنى له الحصول على شهادة المطابقة والموثق ممنوع قانونا من تحرير العقد.وفي شق متصل أبدى العديد من قاطني العديد من الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية الكبيرة استياءهم وتذمرهم الشديدين، بسبب عدم حصولهم على شهادة تسوية لبنايتهم، على غرار حي 5 جويلية، الطوب والڤرابة، رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من 5 سنوات.ويشار أن عدد البنايات المعنية بهذا القرار فاق 12 ألف بناية غير مكتملة تنتظر التفاتة السلطات المحلية والولائية.