أخبار عنابة

جامعة باجي مختارعمال الإقامات الجامعية يهددون
بشن إضراب مفتوح بعد التشريعيات
هدد أكثر من 4 آلاف عامل يشتغلون على مستوى الإقامات الجامعية بشن إضراب مفتوح ابتداء من 13 ماي الجاري، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة والزيادة في الأجور والمنح والعلاوات والتعويضات الشهرية والإسراع في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفقا لوعود أطلققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق.
وجاء هذا التهديد في أعقاب الاجتماع الذي عقدته تنسيقية عمال جامعة عنابة، والذي تم خلاله مناقشة الوضعية الراهنة، لا سيما وأن العمال كانوا قد أشعروا المديرية بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 28 أفريل المنصرم، لكن التنسيقية ارتأت تأجيل الإضراب إلى ما بعد التشريعيات، مع ضبط لائحة المطالب المطروحة، والمتمثلة أساسا في المطالبة باعتماد زيادة في أجور العمال، وكذا ترسيم جميع العمال الذين يزاولون نشاطهم بنظام التعاقد، إضافة إلى مطلب صرف التعويضات الشهرية الخاصة بالمتعاقدين، فضلا عن المطالبة بالرفع من منحة المردودية بنسبة 40 بالمئة.
هذا وقد تضمنت لائحة المطالب قضية الترقيات الداخلية في مناصب العمل، حيث طالب ممثلو التنسيقية باعتماد الترقية الأوتوماتيكية للعمال وفقا لمعيار الخبرة، من دون اللجوء إلى تنظيم المسابقات المهنية وإلزام العمال بالمشاركة في مسابقات توظيف خارجية. كما طالب العمال بتوجيه حصة من السكن الاجتماعي لفائدة مستخدمي قطاع التعليم العالي. وأكدت تنسيقية العمال أن الذي نظم يوم 23 أفريل الماضي على مستوى كل الإقامات الجامعية بجامعة باجي مختار بعنابة لم يحرك السلطات ساكنا، ما جعلها تقرر مجددا تصعيد الحركة الاحتجاجية مع منح مهلة للوصاية لدراسة المطالب المطروحة، قبل الدخول في إضراب مفتوح وغير محدود بداية من 13 ماي المقبل، وهو الإضراب الذي سيشل النشاط على مستوى 16 إقامة جامعية بولاية عنابة. كما دعت التنسيقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل والاستجابة للائحة المطالب المرفوعة إليه، خاصة منها الإسراع في ترسيم وتثبيت جميع العمال المتعاقدين وفق الوعود السابقة، الزيادة في المنح والعلاوات والتعويضات الشهرية، على غرار منحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام. وقال مصدر نقابي في تصريح ل«البلاد» إن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث «تفطنا إلى تمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف المصدر نسبة التعويضات ب«الإجحاف».
مصالح بلدية سيدي عمار ومؤسسة «سياتا» في قفص الاتهام
التسربات المائية تغرق حي الشعيبة بسبب اهتراء شبكة التوزيع
استنكر سكان حي الشعيبة ببلدية سيدي عمار في عنابة، تفاقم ظاهرة انكسار القنوات الرئيسية للمياه، والتي تسببت في ضياع كميات كبيرة من الماء الشروب وتذبذب إمداد العائلات بهذه المادة الحيوية في غياب تحرك المصالح المختصة للسلطات المحلية ومسؤولي مؤسسة «سياتا» لتطهير وتوزيع المياه.
وطالب السكان في عريضة احتجاجية لوالي عنابة بالتدخل الفوري والعاجل لمسؤولي المجلس البلدي من أجل برمجة أشغال صيانة وتجديد شبكة المياه، لأن الأنابيب الفرعية التي تربط منازلهم بالشبكة الرئيسية لم تعد صالحة، ولا تكفي لإيصال الكمية المطلوبة إلى حنفيات البيوت، بسبب تصدئها، مع تحطمها في الشوارع.
ولم يتوان المواطنون الغاضبون عن المطالبة بتشكيل لجنة معاينة تتكفل بالوقوف على الوضعية الراهنة لشبكة التزود بالماء الشروب، لأن التسربات تبقى تصنع «الديكور» في أزقة وشوارع الحي خلال الفترة التي تبرمج فيها مصالح مؤسسة «سياتا» ضخ المياه إلى البيوت المتواجدة بمنطقة الشعبية، مؤكدين أن فرقا من المؤسسة المعنية كانت قد قامت خلال الصائفة الماضية بتحقيق ميداني، من دون أن تبرمج عملية لترميم الشبكة التي لم تعد حسبهم صالحة للاستغلال، مما دفعهم إلى تنصيب مطلب وضع شبكة جديدة، واستحداث مشروع صيانة شامل يكفل وصول المياه إلى منازلهم في صدارة الانشغالات التي يطرحونها.
وأوضح سكان من المنطقة أن الحي يعاني منذ أشهر عديدة من ضعف ضخ المياه، الأمر الذي أجبر العائلات على الاستعانة بصهاريج المياه لضمان التزود بالماء الشروب، لأن نوعية المياه التي تصل إلى صنابير الحنفيات أصبحت تثير مخاوف السكان، بسبب الصدأ الذي تحتويه، نتيجة تدهور وضعية الشبكة الرئيسية، في ظل تسجيل بعض حالات الإسهال في أوساط المواطنين، فضلا عن تأثير نوعيتها على البشرة، إثر إصابة بعض الأطفال بأمراض جلدية.
وأكد المحتجون أنهم حاولوا تتبع النقطة الأولى التي تتسرب منها المياه، ولجأوا إلى حلول ترقيعية تمثلت في غلق المنفذ، لكن الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه بمجرد تزويد المنطقة بالمياه، الأمر الذي دفعهم إلى تحميل مصالح البلدية وكذا مؤسسة «سياتا» مسؤولية التسربات المسجلة.
ولعل ما زاد من معاناة سكان الشعيبة من هذه الأزمة أن التسربات المائية تحول كل الشوارع إلى مستنقعات وبرك مائية، إضافة إلى لجوء المواطنين إلى الحفر العشوائي في محاولة لإصلاح الأعطاب المسجلة، مما ينعكس بصورة مباشرة على وضعية الحي، لا سيما وأن منطقة الشعيبة تشتهر بالانتشار الكبير للبيوت القصديرية والسكنات الفوضوية.
موزعون على 141 مركزا عبر 12 بلدية
تسخير سبعة آلاف عون لتأطير مكاتب التصويت يوم الاقتراع
كشف والي عنابة، محمد الغازي، عن تسخير حوالي سبعة آلاف عون لتأطير الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المقبل يوزعون عبر 141 مركزا و903 مكاتب تصويت التي تضمها البلديات ال12 للولاية.
وأوضح ذات المسؤول الذي تدخل في اجتماع تقييمي لمدى تقدم التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي بأن ولاية عنابة وفرت أزيد من 20 مليون ورقة تصويت سيتم توزيعها قبل يوم أو يومين من تاريخ هذا الاستحقاق عبر مراكز ومكاتب التصويت. وبخصوص الإجراءات المرتبطة بالتنظيم المادي والبشري لهذه الانتخابات، أفاد الوالي أنه تم تزويد كل مركز انتخابي بسيارتين فيما تم تخصيص حافلات لنقل المواطنين بالمناطق الريفية البعيدة لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي. ودعا والي عنابة كذلك إلى المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع لضمان نجاح تشريعيات 10 ماي المقبل. وعرفت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل بولاية عنابة ارتفاعا في عدد الناخبين الذي قارب 417.807 مسجل لغاية 31 ديسمبر 2011 منهم 9.331 مسجل جديد فيما تم شطب 1.841 بسبب الوفاة أو تغيير مقر الإقامة استنادا للتصريحات أو المراقبات التي أجريت على سجلات الحالة المدنية.
واستنادا لإحصائيات مديرية التنظيم والشؤون العامة، فإن الهيئة الناخية بولاية عنابة وصل تعدادها إلى 425.295 ناخبا وذلك قبل إجراء الطعون
منحرفون يزرعون الرعب وسط السكان
تنامي خطير للاعتداءات بحي «عين عشير»
يعرف حي وشاطئ «عين عشير» المتواجد في أقصى «الكورنيش» ببلدية عنابة، تناميا رهيبا للاعتداءات والسرقات في حق المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى غزو المهاجرين الأفارقة للحي، بسبب الانخفاض النسبي في سعر إيجار المنازل على قلتها في المنطقة.
وتحوّل الحي منذ سنوات إلى نقطة سوداء ببلدية عنابة، فلا يكاد يمر يوم إلا ويشهد حالات سرقة للمنازل واعتداءات مباشرة على السكان، حيث أصبح الشاطئ المحاذي للحي المكان المفضل لتجمّع بعض المنحرفين يأتي أغلبهم من الجهات والمناطق المجاورة. ورغم عمليات المداهمة التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك الوطني بين الحين والآخر، إلا أنه سرعان ما يعودون إلى نفس المكان لاصطياد ضحاياهم من رواد الحي. وقد تعرّضت منذ فترة قليلة فقط سيدة لاعتداء بالسلاح الأبيض بعد أن هوجمت في منزلها بغرض السرقة.
من جانب آخر، يشهد الشاطئ انتشارا كبيرا للبنايات الفوضوية التي تحولت إلى أماكن مشبوهة، حسب ما أكده سكان المنطقة، الذين لم يسلموا من تصرفات غير أخلاقية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين بكثرة في المنطقة، والتي أرجعها البعض إلى انخفاض سعر كراء الشقق بالحي مقارنة بباقي الشواطئ، بالإضافة إلى قيام أصحاب بعض البيوت الفوضوية بتأجيرها لهم، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المحلية، وتوفير عدد كافٍ من مصالح الأمن لمواجهة المنحرفين الذين حوّلوا حياة السكان إلى جحيم.
في غياب مصالح الرقابة
التجارة الفوضوية تعرقل الحركة برحبة الزرع
طالب أصحاب المحلات التجارية وسيارات الأجرة إلى جانب سكان رحبة الزرع وسط مدينة عنابة، السلطات المحلية والأمنية، التدخل الفوري والعاجل لتطهير الساحة من الباعة الفوضويين الذين باتوا يسببون لهم المزيد من الضرر وعرقلة نشاطهم التجاري. ويقول هؤلاء إن الباعة الفوضويين تمكنوا مع مرور الوقت وأمام تماطل الهيئات المعنية في أداء مهامها من استغلال طرقات الرحبة وتحويلها إلى مزبلة عمومية بفعل انتشار الأوساخ التي أصبحت تهدد صحة السكان القاطنين بالمنطقة، بالإضافة إلى عرقلة نشاط أصحاب المحلات وحرمتهم من تزويد محلاتهم بالسلع على اعتبار صعوبة وصول المركبات إليها بسبب احتلالهم للطريق، حيث يضعون سلعهم في كل مكان وبطريقة فوضوية ما جعل الفوضى هي السائدة بالمكان. كما حرمت سكان الحي من خدمات سيارات الأجرة التي لا يمكنها الوصول إلى وسط الرحبة.
بلدية العلمة
سخط على كيفية توزيع حصص السكن الريفي
ندد مواطنون من سيدي حامد، الحصحاصية والعلمة مركز ببلدية العلمة في عنابة، بما وصفوه «الطريقة العشوائية» التي تضمنتها عملية الاستفادة من سكنات ريفية، تم توزيعها مؤخرا. وقال هؤلاء إن 75 بالمائة من الحصة المذكورة ذهبت لغير مستحقيها، معللين ما ذهبوا إليه بذكر حالات لأشخاص ميسورين كانوا من بين أوائل المستفيدين. في حين أسقطت العديد من الأسماء لفقراء ومعوزين ومعدومي الدخل بالأحياء المذكورة آنفا.
وكان رؤساء جمعيات أحياء، اتهموا في عريضة وجهت إلى السلطات الولائية، تلقت «البلاد» نسخة منها، القائمين على عملية التوزيع بتعمد إقصاء من هم في أمس الحاجة إلى سكن. بيد أن العملية، حسبما جاء في العريضة ذاتها والتي شابتها شكوك كثيرة، «وزعت بوعود انتخابية، وليس عبر التحقيقات الاجتماعية التي يمكن من خلالها ملامسة درجة احتياج كل شخص عن الآخر».
من جهته كذب مصدر مسؤول من المجلس البلدي تلك الاتهامات وقال ان السكنات الريفية تم توزيعها على مستحقيها من خلال فحص الملفات وإجراء تحقيقات اجتماعية معمقة، متعهدا برفع حصة البلدية من هذا النوع من السكن لتثبيت السكان في أراضيهم وفقا لتطمينات السلطات الولائية.
انجراف التربة يهدد بنايات حي سيدي حرب
يتخبط حي سيدي حرب 4 الواقع غرب بلدية عنابة، منذ سنوات في مشاكل انجراف التربة الذي يهدد عشرات المساكن المشيدة فوق أرضية هشة وشديدة الانحدار. وقد ازدادت مخاطر انزلاقات التربة في الفترة الأخيرة نتيجة سيول الأمطار الأخيرة وتسربات شبكة توزيع مياه الشرب التي تركت أخاديد عميقة تحت البنايات. وحسب سكان الحي، فإن الغياب التام للتهيئة الحضرية بالطرقات والأرصفة، وراء الكارثة التي تعيشها قرابة 2000 نسمة، حيث يستحيل عليهم أحيانا استعمال المسالك الترابية المهددة بالانزلاق. وقد وجه المواطنون عشرات الشكاوى للجهات المعنية منها البلدية ومؤسسة سونلغاز قصد لفت انتباهها إلى هذه الظروف المزرية ولكن دون جدوى.