أخبار اليوم تنشر أهم محاور مخطط عمل الحكومة هذا ما سيقوله أويحيى

أخبار اليوم تنشر أهم محاور مخطط عمل الحكومة
هذا ما سيقوله أويحيى..
أويحيى يسوّق لخطاب تفاؤلي ويحرص على مواصلة طمأنة الجزائريين
ف. زينب
يُنتظر أن يحرص الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأحد على مواصلة طمأنة الجزائريين من خلال التمسك بخطاب تفاؤلي رغم صعوبة الأوضاع المالية وحالة التشنج التي تشهدها الساحة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية ويُرتقب أن يستغل أويحيى عرضه لمخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للتأكيد على أن الجزائر مازالت وستبقى واقفة على الرغم من كل الرهانات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية..
وإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لمخطط حكومته سيكون على أحمد أويحيى أن يقدم تفاصيل أكثر بخصوص (رسائل الطمأنة) التي ظل يوجهها للشعب الجزائري منذ أن عيّنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في منصب الوزير الأول خليفة لعبد المجيد تبون كما سيكون مدعوا لتبديد المخاوف المتزايدة بخصوص مشروع قانون النقد والقرض الجديد.. وباستثناء ما سيقوله أويحيى بهذا الشأن وكذا بخصوص تجاذبات الساحة السياسية تبدو المحاور الأساسية لمخطط الحكومة التي سيرافع لها أويحيى معلومة إلى حد بعيد وقد نشرت أخبار اليوم جزءا هاما منها وتعود في هذا العدد لتُبرز أهم ما يتضمنه هذا المخطط الذي يعتمد برنامج الرئيس بوتفليقة خارطة طريق له..
ويُرتقب أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيى أيضا شرحا مفصلا للوضعية الاقتصادية للبلاد من جانب تحسين جو الأعمال والطلب على العقار الصناعي وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات وترقية الشراكة مع الأجانب بالإضافة إلى تعزيز التقييس والاندماج الاقتصادي والتنمية البشرية.
ويستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد الجلسات العلنية بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وحسب الجدول الزمني المعلن عنه سيفسح المجال في يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة .
ورقة طريق لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
ففي مجال تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية أكد المخطط الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي على التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية .
وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية يسعى مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة هذا النهج من خلال تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل .
وفي الشأن الصحي ترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد مما رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني.
وتنص خارطة الطريق على عدة اصلاحات تتضمن على وجه الخصوص إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة لنفقات العمومية تقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي .
وعلاوة على هذه المحاور يؤكد مخطط عمل الحكومة على سهر الدولة في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري .
كما تسعى الحكومة إلى وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف وإبقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة .
هذا ما يقوله مخطط الحكومة عن الثوابت والهوية..
تؤكد حكومة أويحيى في مخطط عملها أنها لن تدخر أدنى جهد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية مع تأكيد مكانة مكونات الهوية الوطنية ومواصلة ترقية الإسلام بصفته دين الدولة في إطار مهمة وزارة الشؤون الخارجية والأوقاف لاسيما من خلال التكفل بتكوين الأئمة وبناء المساجد وصيانتها بما فيها مسجد الجزائر الأعظم.
كما سيحصل المجلس الإسلامي الأعلى على الإمكانيات التي تمكنه من أداء مهمته على أحسن وجه. وستشجع السلطات العمومية وتدعم عمل الزوايا وستسهر كذلك على احترام أحكام الدستور الخاصة بممارسة شعائر الأديان السماوية الأخرى في الجزائر في كنف الشفافية وفي إطار التشريع ذي الصلة.
وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية من خلال تزويد المجلس الأعلى للغة العربية بالإمكانيات التي تمكنه من الاضطلاع بمهامه الدستورية كليا. كما سترافق الحكومة ترقية تمازيغت كلغة وطنية ورسمية من خلال توسيع ومواصلة تعليمها عبر ولايات الوطن.
وسيتم دعم المحافظة السامية للأمازيغية في مهمتها في حين سيتم عرض مشروع قانون عضوي أمام البرلمان لتحديد طرق وضع وسير الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية المؤسسة بموجب الدستور والموضوعة لدى رئيس الجمهورية.
كما ستسهر الحكومة على الترقية الفاعلة لكتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الصاعدة ونشره.
وبالتالي فستسعى الحكومة على وحدة البلاد وستعكف على تعزيز الأواصر بين الجزائر ورعاياها المقيمين في الخارج وتعبئتهم للإسهام في التنمية الوطنية.
وتوضح وثيقة مخطط عمل الحكومة أنه سيتم تعزيز الجسور مع الجزائريين المقيمين في الخارج بما في ذلك من خلال فروع البنوك الجزائرية وممثليات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا عبر ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بغية تعبئة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والعلمية للبلاد مشيرة إلى التحفيزات التي سيتم وضعها في هذا الإطار.
تجسيد إصلاحات الرئيس على رأس الأولويات
لا يقتصر اهتمام حكومة أويحيى فيما يبدو على الشق الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر نتيجة تآكل احتياطي الصرف ونفاد صندوق ضبط الإيرادات بل يتعداه إلى الجوانب السياسية حيث يسعى الجهاز التنفيذي إلى مواصلة تجسيد مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل عدة سنوات وهو مسار يقتضي تعزيز الديمقراطية وتكريس دولة القانون.
وتعتبر مواصلة مسعى تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة المستمرة للحكومة من أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة.
وتسعى الجزائر منذ قرابة العشريتين إلى تعزيز الدولة الجمهورية القائمة على الديمقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة المستمرة للحكومة وهو مسار حقق تقدما ملموسا تعزز أساسا بمراجعة الدستور في فيفري 2016.
وبذلك تلتزم الحكومة بمواصلة هذا العمل لاسيما من خلال مواصل إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين وترقية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية التعددية ومواصلة إصلاح العدالة وكذا تعزيز الحق في الإعلام وحرية الصحافة في إطار القانون وعصرنة الحوكمة في المجال الإقليمي والإداري والمالي والاقتصادي والتجاري.
وفي مجال تعزيز الديمقراطية التعددية تعكف الحكومة على تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل وذلك بهدف ضمان سيرها في أحسن الظروف الممكنة وفي شفافية تامة.
ولهذا الغرض ستجند كل الوسائل الضرورية وتقدم دعمها الكامل للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه.
ويشدد برنامج الحكومة أيضا على مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تكييفه أكثر مع روح ورسالة الدستور المراجع.
وترتبط النقطة الأخرى المدرجة في نفس السياق بتعاون الحكومة الكامل مع البرلمان من خلال استعداد أعضاء الهيئة التنفيذية للرد على أسئلة البرلمانيين وتعاونها عند دراسة جدول الأعمال المقترح من طرف المعارضة البرلمانية.
تعزيز حرية الصحافة
فيما يخص الجانب المتعلق بتعزيز حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة في إطار تطبيق برنامج عملها على ترقية وتحسين ضبط المجال الإعلامي الوطني بكل مكوناته وكذا على تلبية حق المواطنين في الإعلام.
وفيما يخص تعزيز حرية الصحافة يتعلق الأمر بالسهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى مستوى الشبكات الاجتماعية في إطار القانون وكذا السهر على تطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف مكوناتها في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وبخصوص حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين.
وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات وكذا في إطار احترام متطلبات الامن الوطنية.
وفي مجال تعزيز دولة القانون يتعلق الأمر أولا بمواصلة إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين لاسيما من خلال تحيين القوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحق الحصول على المعلومات والاجتماعات والتظاهرات العمومية والأحزاب السياسية والجمعيات ونزع الملكية للمنفعة العامة وكذا بظروف إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين.
ثانيا تأتي مواصلة إصلاح العدالة الذي يتضمن عدة محاور بشكل يسمح للجهات القضائية بمواجهة التحديات الجديدة التي تفرض نفسها في البلاد ومرافقة الإصلاحات الجارية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
ويتضمن برنامج عمل الحكومة الترقية المستمرة لحقوق الإنسان حيث ستقدم الحكومة الدعم والتعاون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما في مهامه المتمثلة في الإنذار المبكر والبحث حول كل مساس بحقوق الإنسان وتحسيس المجتمع حول حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار ستولي الحكومة اهتماما خاصا لآراء واقتراحات وتوصيات المجلس المتعلقة بترقية حقوق الإنسان كما أنها سترافق مساعي المجلس كي تستعيد مكانتها وحقوقها لدى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
ويخصص برنامج عمل الحكومة من جهة أخرى مكانا هاما للحكامة الإقليمية والإدارية مع مواصلة الإصلاحات والأعمال الموجهة لتحسينها.
وبهذا الشأن ستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية في جميع ميادين ممارسة القوة العمومية بما في ذلك المجال الاقتصادي وعلى مراجعة قانون البلدية والولاية مع تعزيز السلطات المحلية وتوضيح كفاءاتها وكذا تجسيد التعاون بين البلديات.
ويتعلق الأمر أيضا بترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية التي ستعزز بالأدوات المواتية لترقية جلب الاستثمار إلى أقاليمها.
مستعينة ب مصالحة الرئيس .. و تضحيات الجيش
الحكومة ستسهر على الحفاظ على أمن الجزائر ووحدتها

من المقرر أن تواصل الحكومة السهر على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية حسب ما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وتشير الوثيقة إلى أنه بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبفضل جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن فإن الجزائر أضحت اليوم من بين البلدان الآمنة عبر العالم غير أن المخاطر لم تستبعد كليا والتهديدات قد تنوعت مضيفة أن الحكومة ستسهر على التصدي لأي تهديد لأمن السكان وممتلكاتهم في إطار مسعى يقظة متعدد الأبعاد .
ويتمثل المسعى في مواصلة مكافحة الإرهاب بقيادة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وبدعم من السلطات العمومية وبتعبئة يقظة السكان فضلا عن مواصلة سياسة المصالحة الوطنية .
كما ستسعى الحكومة إلى وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف وإبقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة.
وتشرح الوثيقة أن مكافحة المتاجرة بالمخدرات القادمة من الجوار سيتم مرافقتها بفرض عقوبات ثقيلة على المتاجرين بالمخدرات الذين يقوضون المجتمع الجزائري لاسيما الشباب . كما ستعتمد الحكومة سياسة قمع تهريب وتبييض الأموال التي تساهم كذلك في تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة .
وتوضح الوثيقة أن الحكومة ستواصل اهتمامها وعنايتها بضحايا الإرهاب والمواطنين الذي شاركوا في الحفاظ على البلاد وتصدوا للهمجية الإرهابية كما أنها ستواصل تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لفائدة العائلات المتضررة من المأساة الوطنية .
وتذكر الحكومة في مخطط عملها بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يؤكد أن الشعب الجزائري لن يقبل أبدا استغلال الدين لأغراض تمس بأمن البلد واستقراره ووحدته مشيرة إلى وجود أحكام تشريعية للتصدي لأي انزلاق في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد ستسهر الحكومة بصرامة على حماية المساجد والأئمة والحفاظ على المجتمع بقوة القانون ضد أي محاولة لبث الفوضى بداخله من خلال طوائف وجماعات دينية دخيلة عن تقاليدنا الإسلامية الثرية .
ف. ز
فتح أبواب الحوار.. لخدمة المواطنين
هذه خطة الحكومة في مواجهة العنف والجريمة
بخصوص الحفاظ على الأمن والنظام العامين يراهن مخطط عمل الحكومة احتواء اللجوء إلى العنف الفردي أو الجماعي والإجرام والإخلال بالنظام العام وكل أشكال التعدي على القانون من خلال الوقاية والتحسيس المدني عبر تدخل الدرك الوطني والأمن الوطني.
وفي إطار مكافحة اختطاف الأشخاص لاسيما الأطفال سيتم فرض أحكام جنائية أكثر صرامة على المختطفين.
من جهة أخرى تذكر الوثيقة بأن الجزائر تتوفر على مؤسّسات سياسية ديمقراطية مستقرة من قاعدة الدولة إلى قمتها تستمد شرعيتها من الشعب السيد عن طريق اللجوء إلى صناديق الاقتراع كل خمس سنوات كما أنها تتوفر على دستور وتشريع يشجعان التعددية السياسية. وعليه ستشجع الحكومة حياة سياسية وجمعوية حيوية عبر البلاد.
كما جاء في مخطط العمل أن السلطات العمومية ستسعى من خلال الحوار بين الإدارات الوطنية والمحلية على جعل الفاعلين المعنيين يحترمون التشريع والتنظيم لاسيما اللذين يحكمان التظاهر على الطريق العام.
وتشير الوثيقة في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستبقى مستعدة للحوار مع الأحزاب السياسية بشأن المسائل التي تهم المواطنين كما ستعمل على توفير جميع الظروف التي ينص عليها القانون لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في نوفمبر المقبل في كنف الهدوء والطمأنينة والشفافية .
وستحصل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على جميع الدعم والإمكانيات التي تطلبها لتمكينها من أداء مهمتها على أحسن وجه.
وتضيف الوثيقة أن الصعوبات المالية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية تستدعي من المجتمع الجزائري التعبئة لمواصلة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الحكومة ستبعث في هذا الإطار حوار مكثف مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على ضوء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالنمو.
ب. ل
ماذا عن الدبلوماسية؟
يمنح مخطط الحكومة مكانة متميزة لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على مواصلة دبلوماسية حركية ويلح على التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة وتطوير علاقات التعاون .
وجاء في الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أن ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية .
وتشير الوثيقة في ذات السياق إلى ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا وكذا تطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج .
من جهة أخرى يخصّص مخطط العمل فصولا للسياسة الخارجية على مستوى المغرب العربي و في باقي العالم العربي و في الساحل و ضمن المجتمع الإسلامي و في الفضاء المتوسطي و مع الاتحاد الأوروبي و مع باقي المجتمع الدولي .
وبخصوص المغرب العربي يشير برنامج الحكومة إلى أن الجزائر تبقى ملتزمة ببناء اتحاد المغرب العربي من خلال مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير شعب هذا الإقليم .
وفي نفس الفصل تم التطرق إلى دعم الجزائر المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا من أجل استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق في الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد .
وعلى الصعيد الثنائي وعلى مستوى المغرب العربي ستستمر الجزائر في إقامة علاقات حوار وأخوة وتضامن وتعاون وحسن الجوار وهي علاقات تتمنى أن تتوسع لكافة جيرانها المغاربة في إطار احترام الشرعية الدولية .
وفيما يتعلق بالعالم العربي تؤكد الوثيقة أن الجزائر ستظل ملتزمة بتعزيز الوحدة والعمل العربي المشترك لاسيما ضمن الجامعة العربية.
ق. ح
السكن والطاقة والنقل والفلاحة.. وغيرها
هذا موقع القطاعات الإستراتيجية في مخطط عمل الحكومة
* الحكومة تلتزم بإنجاز 1.6 مليون سكن قبل نهاية 2019
ف. زينب
تلتزم الحكومة باستكمال إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الأحد على المجلس الشعبي الوطني وهو مخطط تحظى قطاعات السكن والطاقة والفلاحة الإستراتيجية باهتمام كبير دون إهمال القطاعات الأخرى كالنقل والتجارة والأشغال العمومية وغيرها.
ويشير مخطط العمل الحكومي إلى أن الجزائر حققت ما بين 2000 و2017 تقدما استثنائيا يتجلى أساسا في تسليم نحو 6ر3 مليون وحدة سكنية ونحو مليون وحدة سكنية توجد في طور الإنجاز كما ستحتفظ الحكومة بهذا الالتزام من الجانبين الكمي والنوعي لامتصاص العجز المسجل في السكنات بصفة نهائية .
كما تلتزم الحكومة في هذا الصدد ببذل الجهود اللازمة من اجل استكمال قبل سنة 2019 مجموع 6ر1 مليون وحدة سكنية جاري انجازها من قبل الدولة أو بمساهمتها في مختلف الفئات (السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الريفي والبيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي).
وسيكون هذا المجهود مرفوقا بعدة أعمال لاسيما تنويع العرض في مجال السكن من خلال تكييف الفروع الموجودة مع القدرات المالية للدولة وكذا مع مداخيل طالبي السكن وترشيد تكاليف إنجاز السكن العمومي.
وإلى جانب برامج السكنات الاجتماعية الإيجارية ومواصلة دعم السكن الريفي ستعمل الحكومة على إنجاز سكنات عمومية لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف في الأوساط الحضرية والريفية بالمساهمة المالية للمستفيدين.
وفي هذا الصدد ستركز الحكومة على تشجيع صيغة السكن الترقوي المدعم بإشراك الجماعات المحلية.
وفيما يخص التمويل ستعكف الحكومة على تعبئة مصادر تمويل لمواصلة المجهود العمومي في مجال إنجاز السكنات لاسيما المنتوجات البنكية المتنوعة والملائمة ومداخيل التسيير العقاري للأملاك العمومية.
ويشير المخطط إلى أن السلطات العمومية ستعمل أيضا على بعث النشاط العقاري من خلال ترقية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع نظام تحفيزي على الاستثمار في مجال انجاز السكنات الموجهة للإيجار من خلال تطوير السوق الإيجاري الخاص .
كما سيشجع مساهمة الاستثمار الخاص في إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية وتهيئتها.
النقل: تثمين الاستثمارات المحققة
من جهة أخرى ستوجه الجهود في قطاع النقل نحو تحسين منظومة نقل المسافرين والسلع لضمان تسجيل ارتفاع في استعمالها وتثمين الاستثمارات المحققة .
ولن يشكل تباطؤ إطلاق مشاريع جديدة لمنشآت قاعدية الناجم عن الأزمة المالية مصدر انشغال بالنسبة للتنمية الوطنية خاصة وأن محفظة الورشات اللازم استكمالها جد هامة .
بينما سيتم تعزيز ظروف حركة المرور مع الالتزام ب عزم اكبر في مجال مكافحة اللاأمن في الطرقات.
وتلتزم الحكومة ايضا باستكمال منشآت النقل المباشر فيها على غرار مطارات الجزائر ووهران وميناء الوسط بشرشال.

الفلاحة: الإبقاء على برنامج دعم التنمية الفلاحية
وجاء في مخطط العمل ان الحكومة ستحافظ على برنامج دعم التنمية الفلاحية الذي سمح للاقتصاد الفلاحي بتحقيق وثبة نوعية معتبرة موضحا أن هذا القطاع ساهم ب12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 ويشكل اول قطاع اقتصادي من حيث خلق مناصب العمل في البلاد.
ويتعلق الأمر كذلك بالسهر على توسيع المساحات الفلاحية المسقية لبلوغ (1) مليون هكتار ومواصلة تنمية الفلاحة في الصحراء عن طريق خلق مساحات جديدة واستصلاح المزارع النموذجية عبر منح حق الامتياز للمستثمرين استنادا على دفتر شروط.
وتتعهد الحكومة بإقامة شراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب من اجل تطوير فلاحة مكثفة وحديثة لاسيما في جنوب البلاد والهضاب العليا.
وفي النشاطات البعدية ستولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعات الغذائية من اجل ضمان سوق للإنتاج الفلاحي المتنامي وهذا عن طريق التحويل والتصدير.

مزيد من الهياكل القاعدية في قطاع الموارد المائية والكهرباء
من المقرر أن ستواصل الحكومة إنجاز الهياكل القاعدية في قطاع الموارد المائية والكهرباء لضمان توفير أفضل للمياه وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
أما فيما يتعلق بالمياه فإن الهدف هو مواصلة الاستثمارات التي تسمح برفع طاقات التخزين من 8 إلى 9 ملايير متر مكعب مع رفع طاقات تحويل السدود الكبرى نحو المناطق المعرضة لشح المياه.
ويهتم برنامج الحكومة بتوفير وترشيد استعمال المياه وكذلك مواصلة برنامج حماية المدن من الفيضانات.
وحسب مخطط العمل فإن الحكومة ستواصل إنجاز شبكات التزويد وصيانتها لرفع نسبة الربط بالماء الشروب من 98 بالمائة إلى 99 بالمائة.
وسيعنى مخطط العمل أيضا بترشيد استخدام الماء الشروب ومحاربة التبذير. كما ستسهر الحكومة على ضمان أفضل مردود لشبكة محطات تحلية مياه البحر المنجزة.
فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية وبغية تغطية الطلب المتزايد فإن البرنامج الذي هو طور الإنجاز سيسمح برفع الطاقة إلى 30.000 ميغاواط مع آفاق سنة 2020.
وسيعمل الطاقم الحكومي على زيادة نسبة ربط المنازل بالكهرباء التي تبلغ حاليا 97 بالمائة وكذلك نسبة الربط بالغاز الطبيعي التي يبلغ معدلها الوطني 47 بالمائة.
وإضافة إلى تنمية الطاقات فإن إنجاح هذا البرنامج يتطلب تحسين المؤسسة المعنية وتقويم وضعها المالي الذي يعد غير مهيكل بشكل يبعث على القلق .
إن هذا الإجراء يتطلب زيادة تدريجية في التسعيرة ومكافحة جادة ضد الربط العشوائي وسياسة صارمة لاسترجاع المستحقات التي تقع على عاتق المستهلكين بما فيهم الإدارات العمومية.

التجارة: تطهير النشاطات
تشكل عصرنة التجارة رهانا أساسيا في مخطط عمل الحكومة الذي سيعمل على الوقاية من تضخيم الفواتير في قطاع التجارة الخارجية.
وتهدف هذه العصرنة إلى ضبط النشاطات التجارية وتطهيرها إن اقتضت الضرورة في إطار القانون ولفائدة المستهلكين.
ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في ترقية الإنتاج المحلي في منأى عن مختلف عمليات الغش حتى خلال عمليات الاستيراد والمشاركة في إعادة توازن ميزان المدفوعات.
وبخصوص ضبط السوق ستعمل الحكومة -بمساهمة المستثمرين الخواص- على ترقية مسارات التوزيع الكبرى الضامنة لعمليات تزويد منتظمة وشفافة ومتابعة ومراقبة المنتوجات واسعة الاستهلاك وكذا احترام الهوامش ومراقبة الأسعار.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ستسهر الحكومة على تعزيز القدرات وأدوات إدارة الجمارك والوقاية من عمليات الغش الخاصة بتضخيم الفواتير وذلك بمساهمة هيئات دولية للتأكد من الأسعار.
وستقوم في هذا الصدد بمعاقبة المستوردين الذين يمارسون الغش ووضع ترتيبات حماية موجهة لتقليص فاتورة الواردات وذلك بمساهمة منظمات المتعاملين الاقتصاديين.

الطاقة: تطوير القدرات الموجودة
يبقى تطوير قطاع الطاقة أولوية بالنسبة للحكومة التي حددت الخطوط العريضة لاستراتيجيتها المتعلقة بتطوير انتاج المحروقات والطاقات المتجددة والصناعة المنجمية.
كما سيبقى قطاع الطاقة ولفترة طويلة أول مصدر للمداخيل الخارجية للبلاد كما يعد تطوير اقتصاد الطاقة ضرورة لتطوير قطاعات النشاطات الأخرى يضيف مخطط العمل.
ويتعلق الأمر بتطوير استغلال القدرات الموجودة وتوسيع استكشاف مصادر طاقة جديدة للمحروقات الصخرية في إطار الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان .
وتشير الوثيقة من جهة أخرى إلى أن سوناطراك ستستفيد من الشروط المواتية لتجنيد الشراكات الأجنبية الضرورية لقيادة هذه السياسة.
وفي سياق التثمين المحلي للمحروقات ستبذل الحكومة جهدا كبيرا لتطوير الصناعات البعدية للمحروقات لاسيما الصناعة البتروكيميائية.
وستبقى الحكومة مصغية كذلك إلى قطاع الطاقة لكل مراجعة لقانون المحروقات قصد تحسين استقطاب البلاد للشركاء الأجانب في التنقيب والاستكشاف عن المحروقات.
وبشأن الصناعة المنجمية ستتم قيادة برامج لاستكشاف الحقوق المنجمية كما ستعمل الحكومة على تحقيق مشاريع الشراكة التي توجد في مرحلة النضج لتثمين طاقة الفوسفات الممزوج بالغاز الطبيعي والإنتاج المعتبر لمختلف أنواع الأسمدة لتلبية حاجيات السوق الوطنية وتموين الصادرات خارج المحروقات .
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة سيعمل مخطط عمل الحكومة على إحراز تقدم في إنجاز البرنامج الوطني لسنة 2015 الذي يتمحور حول إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة وإدماج للقدرات الوطنية ووضع نشاط اقتصادي حقيقي موجه للطاقات المتجددة .
الشق السياسي والإداري والقانوني في مخطط الحكومة:
حرص على مواصلة تكريس مبادئ الدستور وتجسيد إصلاحات بوتفليقة
تسعى الحكومة من خلال الإجراءات والتدابير التي جاء بها مخطط عملها إلى مواصلة تكريس المبادئ الدستورية وتجسيد الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية ويمكن استشفاف ذلك من خلال:
- تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية بتاريخ 23 نوفمبر القادم والعمل على إجرائها في أحسن الظروف الممكنة وفي شفافية مطلقة.
- تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم الدعم الكامل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه.
- مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث ستعكف على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه.
- التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى وعلى مستوى كل وزارة مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم.
- تدعيم دولة القانون من خلال مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة في شكل نصوص قانونية وتحيين القوانين المتعلقة ب:
1- حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 2- الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها. 3- الاجتماعات والتظاهرات العمومية. 4- الأحزاب السياسية. 5- الجمعيات. 6 - نزع الملكية من أجل المصلحة العمومية. 6- شروط إخطار المجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم دستورية القانون.
- مواصلة إصلاح العدالة من خلال تكييف النصوص القانونية: 1 - قانون العقوبات. 2- قانون الإجراءات الجزائية. 3- قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 4- القانون المتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وقمعهما.
- مراجعة قوانين مرافقة لتحسين جو الأعمال وإصلاح المنظومة المالية: 1- القانون المدني. 2- القانون التجاري. 3- التشريع المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال نحو الخارج. 4- قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- تحسين مكافحة الجريمة عبر وضع أدوات جديدة للسياسة العقابية أكثر فعالية تستهدف الجنوح في المدن والجريمة الاقتصادية والمالية والجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة السبرانية.
- حقوق الإنسان: تقديم الدعم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومساعدته في مهامه المتصلة بالإنذار المبكر والتحري بشأن كل مساس بحقوق الإنسان والتحسيس والتربية في أوساط المجتمع.
ب. ل
تعد بمرافقة وتطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة
تعزيز ترقية الاستثمار ضمن أولويات الحكومة

يتضمن مخطط عمل الحكومة تحسين مناخ الاعمال وتسهيل الاستثمارات المنتجة للخدمات والسلع.
وفي سياق الحفاظ على ديناميكية النمو والتطور في مجال التصدير خارج المحروقات ستسعى الحكومة حسب مخطط عملها إلى العمل على تنشيط ومرافقة مسار التنمية الاقتصادية للبلد من خلال ثلاث محاور كبرى.
ويتعلق الأمر بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات ومواصلة إنجاز برامج التجهيزات العمومية المصادق عليه في السنوات الأخيرة.
وتسعى الحكومة فيما يخص تحسين مناخ الأعمال إلى تعزيز التطور المحقق في هذا المجال إذ سيتم العمل أولا -ما عدا في حالة الضرورة الملحة- على استقرار الاطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي من أجل اعطاء رؤية واضحة للمتعاملين .
كما ستحرص الحكومة على رفع العراقيل البيروقراطية المستمرة في أرض الواقع على حساب ديناميكية الاستثمار علما أن الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالاستثمار سيتم نزع الطابع المركزي عليها على مستوى الولايات.
وفي هذا السياق ستسهر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تأهيل هياكلها اللامركزية على مستوى الولايات في ظروف ملائمة والأمر نفسه بالنسبة لكل السلطات الإدارية المعنية بمسار الاستثمار.
كما سيتم إرفاق عملية اصلاح وعصرنة الانظمة البنكية والمالية بتعزيز شبكة البنوك عبر كامل التراب الوطني مع إيلاء اهمية خاصة للولايات والولايات المنتدبة في جنوب البلاد.
وجاء في مخطط عمل الحكومة أن الدولة ستعمل على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من خلال مواصلة البرنامج الهام لتأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
علاوة على ذلك ستبذل السلطات العمومية المعنية جهدا معتبرا لمرافقة المؤسسات الناشئة وكذا تطوير المؤسسات الصغيرة جدا المستحدثة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (لونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهي المؤسسات التي فرضت وجودها في سوق إنتاج السلع والخدمات .
وفي نفس السياق تعتزم الحكومة الاستجابة وتلبية الطلب على العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني من أجل بعث الاستثمار وضمان اتساع التنمية الاقتصادية لكل ربوع الوطن.
كما ستحرص السلطات العمومية على المتابعة الدائمة لملف العقار الصناعي بهدف الوقاية من محاولات تحويله وتجميده لما بعد الآجال المعقولة دون إنجاز الاستثمارات المقررة.
للثقافة نصيب في مخطط الحكومة..
أدرج مخطط عمل الحكومة ضمن أولوياته ترقية الثقافة عن طريق تشجيع تنويع الرعاية كمصدر لتمويل النشاطات الثقافية.
وفي هذا الصدد التزمت الحكومة التي تعتبر ترقية الثقافة مجهود سامي تقوم به الدولة بتوفير موارد تمويل للنشاطات الثقافية بما فيها الرعاية التي تضاف إلى الدعم العمومي من أجل زيادة التظاهرات والأحداث الثقافية.
وستعمل الحكومة من خلال مخطط عملها على إشراك الجماعات المحلية بصفة أوسع في تنشيط الحياة الثقافية وكذا نزع طابع المركزية عن بعض الصلاحيات من أجل ترقية أفضل للثقافة.
ومن بين الالتزامات الحكومية التي تضمنها المخطط كذلك التكوين في المهن الفنية والاستعراض والتسيير الثقافي بالإضافة إلى فروع التكوين والتعليم.
كما تعزم الدولة مراجعة أوقات فتح الفضاءات الثقافية كالمتاحف والمكتبات من أجل مضاعفة الزيارات وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى تشجيع النشاطات الثقافية في الوسط المدرسي.
أما في قطاع الكتاب فيُرتقب أن تطور الحكومة السلسلة الاقتصادية للكتاب وتشجيع المطالعة العمومية. من جهة أخرى سيستفيد النشاط السينمائي من إجراءات تحفيزية للاستثمار في قاعات وأستديوهات الإخراج والإنتاج وبعد الإنتاج.