أحياء سكنية تتحول إلى نماذج لفوضى العمران بإيليزي مصداقية الاميار الجدد على المحك

مع بداية العهدة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية الجديدة، دخل الاميار الجدد لبلديات ولاية ايليزي، مرحلة الملموس بعد الكلام المعسول والوعود البراقة التي أطلقت خلال فترة الحملة الانتخابية، وأول ما يواجه الاميار الجدد بولاية ايليزي، على غرار الكثير من بلديات الوطن، مشكل العقار وفوضى العمران.
فالعهدة المنتهية كانت بامتياز عهدة الفوضى والنهب المنظم وغير المنظم للعقار وفوضى العمران، وتخلي السلطات العمومية خصوصا الاميار عن مهمة حماية نسق المدن والفضاءات الشاغرة التي امتدت إليها الأيادي الانتهازية للاستيلاء عليها، أحياء كثيرة رغم قدمها تحولت إلى نماذج وصور للعبث الحاصل في العمران المبني وغير المبني، عين الكورس بمدينة ايليزي، وإفري بجانت، وحي الوئام بعين امناس ولكثير من الفضاءات الشاغرة بمدينة الدبداب وجانت وبرج عمر إدريس، تحولت إلى هدف سهل للاستيلاء على التوسعات الفوضوية التي تعرفها مدن كانت إلى عهد قريب تمتاز بالتنظيم في النسق العمراني، وتحولت خلال العهدة المنتهية في بعض البلديات إلى أحياء ومناطق يصعب وصول حتى سيارات الإسعاف إليها.. سكنات اجتماعية ايجارية بنيت حديثا يفترض أنها وزعت للبسطاء تتحول إلى فيلات فاخرة بسبب التوسعات غير المرخصة وأعمدة كهرباء داخل فناءات البيوت، مواطنون عاديون وإطارات ومسؤولون ومنتخبون والجميع يشارك في ما يجري من فوضى العمران التي توسعت في بعض البلديات، لتشمل حتى المرافق التابعة للدولة على غرار ما تبقى مما كان يعرف بالمؤسسات المحلة في إطار إعادة الهيكلة والخوصصة التي أعلنتها حكومات سابقة، لتتحول تلك المرافق التي بيعت في أوقات سابقة للخواص في إطار الاستثمار بالدينار الرمزي، أو وضعت تحت تصرف الجماعات المحلية لم يدفع للاستيلاء على بعضها حتى الدينار الرمزي لكن رغم ذلك تم الاستيلاء عليها.
هذه الوضعية ورغم أن الإدارة ممثلة في مفتشي العمران، تقوم باستصدار ما يعرف بمحاضر المخالفات التي قدمت منها المئات أمام القضاء، إلا أن الواقع لا يوحي بجديد لتبقى دار لقمان على حالها بعد أن تلاشت مهام شرطة العمران وغاب دور الوكالة العقارية التي انتهت بسبب الروتين وضعف المداخيل التي تصرف على الموظفين لا غير، كما انتهى عهد قرارات الاميار بالهدم المباشر للبنايات مباشرة بعد شروع أصحابها في بنائها وفق ما يخوله القانون، و كلها اعتبارات شعبوية تقف من دون تنفيذ سياسة حماية الملك العام والخاص من التجاوزات التي تطاله خوفا من ردود فعل المواطنين الذي انتخبوا قبل أسابيع أو أشهر قليلة هؤلاء الاميار، لتبقى سياسة شد العصا من الوسط الأكثر شيوعا وتبقى بعض القوانين مآلها الأدراج بدل الواقع.