أحكام متفاوتة لإطارات من البنك الوطني : 18سنة سجنا لعاشور لاختلاسه 2100 مليار سنتيم

أغلق قاضي محكمة الجنيات أمس ملف عاشور عبد الرحمان واختلاس 2100 ملايير سنتيم بعد مرور 30 ساعة على المداولة، وقضى بإدانة بطل الفضيحة المالية رفقة شريكه ب18 سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في حين أدين المدير الجهوي للبنك الوطني (د.ع) ب8 سنوات سجنا، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق سكرتيرة شريك عاشور وسائقهو وقضى في حق مدير الاستغلال لشبكة زيغود يوسف (ع.م) والمتهم (خ.) نائب مدير وكالة شرشال ب10 سنوات، وأدين رئيس فصيلة بوكالة عين البنيان (م. عمر) ب7 سنوات سجنا نافذا. ترقب وانتظار طيلة 30 ساعة من للمداولة وقلوب المتهمين وأهاليهم والمحامين كانت مشدودة إلى أحكام القاضي الذي دخل في حدود الساعة الثانية والنصف زولا للنطق بالأحكام فيما يخص الفضيحة المالية التي هزت البنك الوطني الجزائري عام 2004، حيث نادى على جميع المتهمين، وعاد للأسئلة الأصلية في الموضوع المتعلقة بالتهم المتابع بها كل من عاشور عبد الرحمان و23 من المتهمين وبلغ عدد الأسئلة 55 سؤالا حول جناية تنظيم وتكوين جماعة أشرار للجميع.