أحكام متفاوتة في قضية تبديد أموال عمومية بسوناطراك

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في وقت متأخر من مساء أول أمس، بالبراءة لفائدة خ. شريف وب.محمد اطارين بمؤسسة سوناطراك فيما قضت ب 18 شهرا سجنا نافذا في حق الرعية الفرنسية هوارد ميشال أندري صاحب الشركة الفرنسية "إي.تي.جي.أ".و قد تم متابعة المتهمين سنة 2004 بجرم تبديد أموال عمومية (أزيد من 1.3
مليار دج) اضرارا بمؤسسة سوناطراك وقبض أموال عمومية قصد ابرام صفقة باسم الدولة.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإن الإطارين خ. شريف و ب. محمد كانا تابعين لمصلحة الهندسة و البناء لشركة سوناطراك و عضوين بلجنةفتح الأظرفة المكلفة بمنح الصفقات للشركات التي شاركت في المناقصة للفوز بالصفقات.
و بينت التحقيقات —حسب ذات المصدر—ان المتهمين قاما بإرساء المناقصة
على الشركة الفرنسية "إي.تي.جي.أ" التي يترأسها المتهم هوارد ميشال أندري رغم عدمأهليتها باعتبارها مكتب دراسات. كما قاما بتسريب المعلومات المتعلقة بالمناقصة وبتزوير كفالة الضمان الممنوحة من قبل القرض الشعبي الجزائري بتمديد مدة صلاحيتها.
و تتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة و منشآت اجتماعية و ادارية
لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة و 3 فيلات بإين أمناس ضمن اجل أقصاه 18 شهراغير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبين تاريخ العقد و مدة صلاحيته.
كما ثبت ان شهادة شركة "إي.تي.جي.أ" و ملفها التقني مزوران بالنسبة لتخصصهافي البناء والتشييد و الأشغال العمومية.
وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم هوارد ميشال أندري صاحب الشركة الفرنسية"إي.تي.جي.أ" الذي كان مقعدا على كرسي متحرك بسبب إصابته بمرض مزمن كل الوقائعالمنسوبة إليه مدعيا انه تحصل على الصفقة بصفة قانونية وان شركته موجودة فعلا وليست شركة وهمية.
كما أنكر المتهمان خ. شريف و ب. محمد كذلك الوقائعالمنسوبة إليهم و أكدوا أنهم لم يقبضوا أية رشوة من الرعية الفرنسية حتى يمكنوه من الفوز بالمناقصة.
م.و