أحكام متفاوتة ضد مدير سابق بميناء الجزائر وشركائه

أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال نهار أمس أحكاما متفاوتة تتراوح ما بين سنتين و ثلاثة سنوات حبسا نافذة في حق مدير سابق بميناء الجزائر وشركائه عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و المشاركة في تبديد أموال عمومية حسب الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . كما تجدر إليه الإشارة فان ممثلة النيابة العامة قد التمست خلال الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة و دفع 100ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهمين من بينهم المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر المتابعان بتهمة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، و تبديد أموال عمومية و منح إعفاءات من الرّسوم العمومية دون ترخيص من القانون على خلفية دخول الشركات الخاصّة في مجال الشحن والتفريغ بالميناء و العمل دون ترخيص . و تتلخص تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة الاستجواب التي أجريت مع المتهم الرئيسي الذي هو المدير العام لميناء الجزائر بان أحد المتهمين الذي توفى خلال الأيام الماضية و الذي تربطه علاقة صداقة كبيرة بالمدير العام لميناء الجزائر هذه العلاقة مكنته من أن يفعل ما يشاء في الميناء خاصة و أن مجموعة من العمال و الموظفين العاملين في الميناء تربطهم علاقة جيدة مع المتهم المذكور سالفا الذي كان يفعل ما يريد في الميناء و قد صرح المتهم الرئيسي في القضية أن آليات التسيير كانت بطريقة شرعية داخل الميناء و لا يوجد أي مشكل في كل الوثائق و أن الشركات الخاصة بحمل الحاويات كانت تعمل في إطار قانوني