أحكام ما بين 3 و 4 سنوات لمديري الثقافة السابقين ببومرداس

كما قضت بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق مدير دار الثقافة السابق المتهم الثاني « ح.صلاح الدين « اثر متابعتهما بجنحة إبرام صفقات مشبوهة و مخالفة للتشريع فضلا عن إدانة المحكمة في القضية ذاتها 18 متهما آخرين بعقوبات تتراوح ما بين 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 03 سنوات حبسا نافذا على رأسهم إطارات و أصحاب مؤسسات استفادوا من مشاريع ترميم بعض المنشآت التابعة لمديرية الثقافة و ذلك لمتابعتهم بجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية فيما استفاد 07 آخرين من البراءة. حيثيات القضية و حسب أطوار المحاكمة تعود إلى قيام المتهم الأول مدير الثقافة السابق « ب.بن عامر ب« التوقيع على أداء أشغال ترميم و تجهيز المنشآت و المرافق التابعة لمديرية الثقافة لولاية بومرداس بغلاف مالي ب 22 مليار سنتيم حيث أن بعض هذه المشاريع كانت وهمية كما اشر على عمليات تموين عتاد متعاملين رغم عدم العثور على البعض منها كما ثبت قيام المتهم الأول و بتنفيذ قرار الوالي آنذاك الذي رخص لمدير الثقافة بالانطلاق في انجاز الأشغال قبل إبرام الصفقات المتعلقة بتنفيذ عملية إعادة بناء و تجهيز دار الثقافة حيث اتضح أن مدير الثقافة قام بإبرام صفقة تموين و تركيب البلاط الخشبي لصالح المؤسسة المسيرة من طرف احد المتهمين في قضية الحال « أ.ج « و صفقة اقتناء أثاث مكتبي من متهم أخر « ل.ك « و صفقة التموين مع المتهم « ب.ع « دون القيام بإجراء صفقة تصحيحية و لم يحرر أي اتفاقية مكتوبة و لم يلتزم المتعاملين المذكورين بتقديم أي ضمانات لحسن الأداء فيما مكن المتهم « س.ج « من قيمة فاتورته في تاريخ سابق لانجاز الخدمة و دون إبداء أي تحفظات بشأنها مما عرض أموال الدولة للضياع.. أما مدير الثقافة السابق المتهم الثاني « ح.صلاح الدين « فقد قام بإجراء صفقات خاصة باللوزام و الخدمات الخاصة لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة إضافة إلى تزوير محاضر فتح الاظرفة و محاضر اجتماع لاختيار احسن عرض مما تسبب في تبديد أكثر من 200 مليون سنتيم.. المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم ليدانوا في الأخير بالحكم المذكور أعلاه.رامي ح