أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15- 19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

تعد رخصة البناء كوسيلة أولية تسمح بالمراقبة المسبقة، والتحقق من مدى تناسق المشروع المراد إنجازه مع أحكام البناء. كما تسمح بالمراقبة أثناء الإنجاز وبعده، لذلك اشترط المشرع الجزائري ضرورة الحصول على رخصة البناء قبل الشروع في أي تشييد لبناية، أو أي تحويل لبناية قائمة، موازنا في ذلك بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة،في مختلف القوانين التي تضمنت أحكام رخصة البناء، والتي كان آخرها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.