أحكام بين البراءة وعام حبسا للمتهمين في فضيحة الباك

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بتخفيض عقوبة عون إداري بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات (ع.عبد المالك) من 03 سنوات إلى عام حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية وإفادة كل من (ي.نجيب) و(ق. لخضر) مفتشان تربويان بمادة الفيزياء بولايتي قسنطينة وبجاية و(م. محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر بحكم البراءة عن تهم سوء استغلال الوظيفة والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين.وصدر الحكم بعد أسبوعين من المداولة في الأحكام التي استأنفها كل من العون الإداري والنيابة العامة الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حين كان قد التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة المستفيدين من البراءة وتشديد العقوبة ضد (ع. عبد المالك) في حين طالب الطرف المدني ممثلا في وزارة التربية الوطنية بتعويض يقدر ب 71 مليار و70 مليون سنتيم جراء الخسائر المادية التي لحقت بها لإعادتها دورة اخرى بعد اكتشاف مسألة التسريبات.وأظهر الطرف المدني خلال جلسة المحاكمة كشف صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمن حجم الخسائر التي تكبدها الديوان الوطني للامتحان والمسابقات بسبب عملية إعادة طبع المواضيع وبرمجة دورة ثانية لشهادة البكالوريا مطالبا برفع التعويض التعويض الذي أقرته المحكمة الابتدائية المقدر ب 10 مليون دينار إلى الحجم الحقيقي للخسائر والمقدر ب 71 مليار و70 مليون سنتيم مشيرا إلى أن دورة 2016 ليست الدورة الأولى التي تعرف فضيحة تسريب المواضيع بل شهدتها دورات سابقة لكن لم تكن بنفس حجم الخسائر.وخلال جلسة المحاكمة أنكر المفتشان التربويان والمدير المركزي كل ما نسب إليهم وعلاقتهم بعملية التسريبات موضّحين أنهم كانوا معزولين عن العالم الخارجي أثناء اختيار المواضيع ومجرّدين من هواتفهم النقالة بسبب الحراسة الأمنية المشددة فضلا على أن عملية اختيار المواضيع تكون عن طريق القرعة ويتم نقل الأوراق بعد الموافقة على الأسئلة المطروحة ومناقشتها وتصحيحها في طائرات عسكرية بعلب محكمة الغلق لتنقل في يوم واحد قبل موعد الامتحانات إلى مركز الإجراء فيما اعترف ع عبد المالك بأخذه خلسة لمواضيع مادة التسيير والاقتصاد من المطبعة ليسلمها لقريبته وأن الكاميرا ضبطته وهو يخفيها لكن أنكر بالمقابل نيته من وراء ذلك تسريب هذا الموضوع مضيفا بأنه لم يكن يظن بأن هذا الأمر بالخطير وطالب بالعفو من تشكيلة الجلسة وركّز دفاعه على أن مواضيع تخصّص التسيير والاقتصاد لم تتسرّب في دورة بكالوريا 2016.