أحكام بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في ملف قرصنة ستة آلاف خط هاتفي من وكالة اتصالات الجزائر بحسين داي

فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة باحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات وخمس سنوات سجنا نافذا في ملف قرصنة ستة آلاف خط هاتفي من وكالة اتصالات الجزائر بحسين داي أدى إلى خسائر مادية تقدر بستة مليار سنتيم حيث وجهت لعشرين من ضمن ال22 متابعا في القضية تهما خطيرة.وتباينت تصريحات المتهمين في الملف بين معترفين وناكرين للجرم المنسوب اليهم بداعي أن سبب قرصنة الخطوط الهاتفية يعود إلى أحداث تسعينيات القرن الماضي أين تعرض حسبهم 6 آلاف خط هاتفي لعملية تخريب من طرف الجماعات الإرهابية ومسؤولو القطاع آنذاك لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لعزل الخطوط المخربة من داخل المركز، لتفادي أية قرصنة، وتركت هذه الخطوط مهملة مزودة بالحرارة مما سهل عملية القرصنة وكل الاستعمالات المشبوهة لمدة طويلة. وشدد أحد المتهمين على أن تحويله من إدارة الوكالة التجارية لحسين داي إلى الحراش كان في أواخر سبتمبر 2003 مشيرا إلى أن اتهامه في قضية الحال كان باطلا فيما أفاد ”ع.بشير” موظف سابق بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بحسين داي بأن ”ط. مراد” المسؤول عن المصلحة التقنية قد أنشأ شبكة بمنزله عن طريق تحويل الخطوط الهاتفية المقرصنة واستعمالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير بدليل أن أغلب الاتصالات التي كانت تتم عبر الخطوط المقرصنة تمت ليلا وفي وقت تكون أبواب الوكالة مغلقة، إلا أن ”ط.مراد” بقي خارج دائرة التحقيق تفاديا لجر موظفي المصلحة التقنية إلى السجن على اعتبار أنهم المسؤولين في تحويل المكالمات بطريقة عشوائية، مضيفا أن الوكالة كانت تحول 150 ألف مكالمة لفائدة عدد من الفنادق والخواص معتبرا ”ك. حكيم” مدير وكالة التجارية لحسين داي المتوفي ضحية في القضية