أحكام بين البراءة والحبس في ملف مظاهرات حيي زكال ومحي الدين نفوا علاقتهم بأحداث الشغب في مارس 2011

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أحكاما تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا ضد 13 شخصا متابعين بالتجمهر بشارع محمد زكال بالقرب من قاعة حرشة وحي محي الدين ببلوزداد بالعاصمة، بجناية تكوين جمعية أشرار وعرقلة حركة سير المرور في مكان عمومي وحيازة المخدرات وأسلحة بيضاء.
وقد أنكر المتهمون أمام رئيسة الجلسة مشاركتهم في احتجاجات سكان حيي محمد زكال ومحي الدين في 24 مارس 2011 على قرار هدم بيت “ص. عبد الحق” الذي أدين في هذا الملف بعامين حبسا نافذا، فيما أشار دفاعهم إلى أن موكليهم اعتقلهم أفراد الأمن بناء على سوابقهم العدلية دون العثور على أدنى أدلة تثبت تورطهم في المشاركة في هذه المظاهرات.
للإشارة فإن وقائع الملف تعود إلى قرار مصالح بلدية سيدي امحمد وشرطة العمران في 24 مارس2011 القاضي بتهديم بناية غير شرعية شيدها المدعو “ص. عبد الحق” المتهم الرئيسي في القضية، المقيم بشارع محمد زكال بالقرب من قاعة حرشة بساحة أول ماي، والذي قام بقطع الطريق على مستوى الشارع المذكور في نفس اليوم، وأخرج قارورة غاز بوتان وهدد بالانتحار مستعملا حبلا لفه حول رقبته وحاملا سكينا بيده، لكن تدخل عناصر الأمن أسفر عن تعهد السلطات المحلية بحل مشكلته فتراجع المعني عن فكرته. وفي 27 مارس من نفس السنة أقدمت عائلة المعني رفقة بعض سكان حي محي الدين على إعادة غلق طريق الحي وتوسعت الاحتجاجات وشارك فيها حوالي 300 شخص اعتدوا، حسب أوراق الملف على عناصر الأمن وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها للمستشفيات. واعتقل 12 شخصا إثر مداهمة منازلهم.