أحكام الحكر في قانون الأوقاف الجزائري

يتناول هذا المقال أحد عقود الاستثمار المستحدثة في القانون 01/07 المعدل لقانون الأوقاف الجزائري 91/10، وهو عقد الحكر، وهذا العقد يتعلق بالأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أي التي لا يقبل عليها المستثمرون، ولهذا كانت طبيعة هذا العقد شبيهة بعقود الامتياز، وذلك لجلب المستثمرين، وقد تناولت هذا العقد في ثلاثة مطالب، فأما المطلب الأول فبينت فيه حقيقة هذا العقد عند كل من فقهاء الشريعة وعند المشرع الجزائري، وفي المطلب الثاني بينت أركان الحكر، والتي تنحصر في العاقدين، والصيغة، والأرض الموقوفة، والمنفعة، والأجرة، وحددت حقيقة كل ركن وشروطه، وختمت العرض بالمطلب الثالث، والذي بينت فيه أحكام عقد الحكر الصحيح، وما يترتب عليه من التزامات.