أحكام الأملاك الشاغرة في التشريع الجزائري

تعبير الأملاك الشاغرة جاء إلى الواقع الجزائري مع مرحلة الاحتلال الفرنسي عندما أطلقه الفرنسيون على الأموال التي خلفها (الباي) و الجالية التركية وراءها أثر فرارهم من الجزائر عقب هزيمتهم حيث أصدرت سلطة الاحتلال القانون الصادر في 31/10/1845 بمصادرة أراضي المتغيبين بدون تصريح إذا استمر غيابهم لمدة أكثر من ثلاثة أشهرو قد طبقت الثورة الجزائرية هذا المبدأ بالنسبة للأراضي التي تركها ملاكها من الفرنسيين عشية انتصار الثورة و مغادرتهم البلاد نهائيا و نظرا لأضرار الاقتصادية المحققة نتيجة عدم تشغيل هذه الأموال و كوسيلة لضم هذه العناصر المالية الضخمة إلى ملكية الدولة و لمسايرة النظام الاشتراكي آنذاك ، فقد باشرت حكومة الثورة الجزائرية العديد من إجراءات التحفظ و الحماية لهذه الأموال مما يكفل استقرار حيازتها بيد الدولة بطرد حالات الاغتصاب و تنظيم سير إدارة و تشغيل عناصرها1