أحكام الأسرة بين الاجتهاد والتقنين

بالرغم من كل تلك التحولات الاجتماعية وتطور الحياة المعاصرة، وبالرغم من كل ما قيل وأثير بشأن قوانين الأسرة، ورغم الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن الأسئلة التي كانت وما برحت مدار الجدل هي الكامنة في معرفة ما إذا كان أي تطور في الواقع الاجتماعي يجب أن يكون في ظل الأحكام الإسلامية للأسرة؟ أم يجب، في حالة مراجعة تلك القوانين مراجعة شاملة وواعية، مراعاة التطورات والتحولات التي عرفها المجتمع الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الوازع الديني، وذلك بحذف ما لا يناسب التطور الواقعي أو إضافة ما يساعد سير الأسرة وفق متطلبات العصر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات، سنبدأ أولا بعرض نبذة سريعة عن آثار الاجتهاد الفقهي على تطوير منهجية التشريع في المسائل الأسرية، ثم سنبين أن بعض الأحكام التي نص عليها قانون الأسرة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأن منها ما هو مخالف لما اتفق عليه جميع الفقهاء، ومنها ما تبين أنها لا تحقق المصلحة الاجتماعية، ومنها ما تكتسي طابع الغموض والنقص، كما أن بعض نصوصها تعبيرها غير صحيح.