أحزاب تدعو لعقد ندوة حوار وطني بعد التشريعيات

أبرز ممثلو الأحزاب السياسية خلال خرجاتهم الميدانية بمناسبة تنشيط الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، أهمية الذهاب إلى عقد ندوة حوار وطني مع الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين من اجل استكمال مرحلة بناء المؤسسات وتعميق الديمقراطية، مع خلق توافق وطني حول أهم المشاكل والرهانات التي تواجهها الجزائر، لاسيما في ظل تراجع الموارد المالية مقابل تزايد طلبات الجبهة الاجتماعية.وتقاسم هذا الطرح ممثلو الأحزاب السياسية لمختلف التيارات المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان، إذ ابرزوا أهمية الذهاب الى عقد ندوة حوار وطني تكون فضاء للبحث عن الحلول المشتركة لأهم الإشكاليات التي تواجه الجزائر على الصعيد الأمني، بفعل ما تفرضه التحديات الإقليمية، والوضع غير المستقر على مستوى دول الجوار ومنها المغرب والنزاع في ليبيا، وعلى صعيد الشق الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا بسبب تراجع الموارد المالية للبلاد، فضلا عن الجانب السياسي بسبب بقاء بعض الأحزاب في الصف الرافض للحلول الدستورية ومرافعتها لبعض الأطروحات التي تدخل في دوامة "المرحلة الانتقالية" غير المناسبة للمرحلة الحالية.
ضمن هذا المسعى رافع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لصالح عقد لقاء وطني مع مختلف التيارات السياسية بعد الانتخابات التشريعية القادمة، مبرزا فضائل الحوار والانفتاح على الفاعلين السياسيين في الظرف الراهن، مع إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار سياسي أو حزبي، مستندا الى التجارب السابقة التي خاضتها الحركة في مجال الحوار بداية من ندوة الانتقال الديمقراطي بمزفران 2013، وندوة الحوار الوطني بعين البنيان التي توسعت لمختلف الفاعلين بما فيهم الجمعيات وتمثيليات المجتمع المدني.
كما اعتبر رئيس جيل جديد، سفيان جيلالي، في خرجاته الميدانية إلى الولايات التي جابها منذ انطلاق الحملة الانتخابية، أن الحوار يبقى أفضل القنوات للوصول الى توافق وطني واجماع حول اهم المشاكل التي تعاني منها الجزائر، خاصة في ظل الظرف الحالي غير المستقر.
كما دعا رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، من جهته في حملته الانتخابية إلى الذهاب الى ندوة حوار وطني تجمع كل الفاعلين السياسيين من أجل الاتفاق حول رؤية مشتركة تحل على ضوئها المشاكل الراهنة التي تواجه الجزائر على أكثر من جبهة.
ولم يتخلف عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء وكذا موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، عن خيار التمسك بالحوار الوطني من أجل جمع الفرقاء السياسيين وتشكيل إجماع وطني حول أهم القضايا التي تشغل الراي العام الوطني.
تورطت فيها 6 أحزاب وقائمة حرة: 7 خروقات لنظام الحملة الانتخابية بورقلة
سجلت المندوبية الولائية لسلطة الوطنية للانتخابات بولاية ورقلة 7 مخالفات مرتبطة بنظام سير الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، منذ تاريخ انطلاقها في 20 ماي المنصرم.
وحسب ممثل السلطة، علي شمسة، فقد تورطت في تلك المخالفات 6 أحزاب سياسية وقائمة حرة، حيث تم خرق القانون الخاص بالحملة في مجال تعليق ملصقات دعائية في إطار الحملة الانتخابية الجارية في مواقع غير مخصصة لذلك أو إلصاقها في مربعات لوحات إشهارية والتي تخص المربعات، هي موجهة في الأصل لتشكيلات سياسية أخرى.
وذكر ذات المسؤول أن تلك المخالفات تتعارض مع المادة 290 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد تم على إثر ذلك توجيه إنذارات للمخالفين، مع التأكيد لهم على أهمية الالتزام بنظام سير الحملة الانتخابية، حتى لا يكونوا تحت طائلة القانون في حالة تكرارها.
وأضاف علي شمسة، أنه باستثناء المخالفات السالفة الذكر، فإن الحملة الانتخابية تجري في ظروف عادية، بما في ذلك الخطاب السياسي المتداول من قبل المترشحين، فضلا عن التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد لمكافحة تفشي جائحة كورونا داخل القاعات المخصصة للتجمّعات الشعبية.
ق . س