أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة.. وجهان لعملة واحدة

تتغنى أحزاب المعارضة في كل مرة بسنفونية أن السلطة والنظام الحالي شعارهما الفساد في تسيير البلاد، في حين لا تُدرك بأن الشعب أصبح يعي جيدا بأنها رفقة أحزاب المولاة وجهان لعملة واحدة، فأحزاب المولاة تمثل الوجه الظاهر للسلطة والمعارضة تمثل الوجه الخفي أو السري لها، كونها تقوم بدور المعارضة في حين هي في الأصل – اقصد المعارضة - تؤدي مهمة تتقاضى عليها مقابل تغليط وتضليل للرأي العام.يرى قياديو ورؤساء أحزاب المعارضة أن النافذين في السلطة ينتهجون سياسة "معزة ولو طارت" للتشبث بالسلطة وخدمة لمصالحهم الضيقة، على حساب حاضر ومستقبل الشعب الجزائري المغلوب على أمره حسبهم، فأحزاب المولاة تمثل الوجه الظاهر للسلطة في حين تمثل المعارضة الوجه الخفي أو السري للنظام .فلو نتمعن قليلا في فسيفساء الساحة السياسية يظهر لنا جليا عدم وجود معارضة أصلا في الجزائر، سيما وأن كل الشخصيات التي تمثل المعارضة وتتغنى بها هي تابعة لأجنحة في السلطة تشكلت منذ التسعينات الأمر الذي جعلها تفقد مصداقيتها وفاعليتها في تقمص هذا الدور.
والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر نجد أن حزب حمس المعارض الأن وكان أحد أقطاب التحالف الرئاسي مطلع الألفية وقبل ذلك كان الذراع الأيسر للنظام نهاية التسعينات، كيف لا وهو الذي يُعد منقذ السلطة وحزب المطافئ الذي تستخدمه لتغليط الرأي العام، ومحاولة إظهار ديمقراطية تشاركية بين الموالاة والمعارضة، ولو تحدثنا عن حمس نتحدث كذلك عن حزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس الذي يُعتبر أحد رجالات الدولة دون منازع، كيف لا وهو الذي كان وزير العدل سابقا، ثم أمينا عاما لحزب السلطة "الافلان" ثم رئيسا للحكومة بل وكان مديرا لحملة رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، شأنه شأن عبد الله جاب الله فرغم أنه الوحيد الذي يعتبر منتميا لقطب المعارضة منذ بداية مشواره إلا أنه لو نعود قليلا إلى تاريخ اعتماد حزبه حزب الإصلاح سابقا وكيف منحه إياه العسكري الدبلوماسي العربي بلخير بعد تجريده من رئاسة حركة النهضة التاريخية، وأمثالهم كُثر كحزب العمال لزعيمته لويزة حنون التي تعتبر محامي الدفاع الأول عن كل رموز النظام وهي التي حصلت على مقر لحزبها كان تابعا لجهاز الاستخبارات، وهو الأمر كذلك بالنسبة لجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد الذي كان في وقت مضى عضوا في المجلس الانتقالي ليتحول إلى رجل معارضة ويصبح يتغنى لنا بأنه معارض من أجل مصلحة البلد.
من هنا يظهر لنا جليا توجه المعارضة ومبادئها التي تعتمد على مصالح شخصية وبزنسة لا غير، فالإشكال هنا ليس في النظام أو السلطة في فرض منطقه بل العيب في المعارضة نفسها التي أصبح لا وجود لها، فلو نعود لملفات الفساد الذي تتهم فيه المعارضة المزعومة السلطة، فإن القطاعات التي عرفت الفساد منذ سنة 1998 إلى يومنا هذا، اشرف عليها وزراء أحزاب من القطب الذي يصنف نفسه الآن في خانة المعارضة بينهم حزبا حمس والارسيدي، فالقطاعات التي عرفت انتشارا واسعا للفساد كانت تحت قيادة وزراء ينتمون لهذين الحزبين فنجد وزارة التجارة التي كان يشرف عليها بن بادة القيادي بحزب حمس إلى الصيد البحري مرورا بالاشعال العمومية والنقل وصولا الي الثفافة والصحة كل هذه القطاعات عشش فيها الفساد في عهد إشراف وزراء من حمس والارسيدي عليهم.

الصراع بين القطبين هو صراع على السلطة
الحاصل في الجزائر الآن من تجاذب وصراع بين التشكيلات السياسية لا يمكن اعتباره تنافسا بين قطبين أحدهما يمثل السلطة والثاني المعارضة وإنما هو صراع بين تكتلين على السلطة في حد ذاتها ظاهره مواجهة بين المعارضة والموالاة وباطنه صراع على من يحكم ومن يكون الفاعل الأساسي داخل علبة النظام.
ولهذا فإنه ورغم محاولة الأحزاب التي تتغنى بالمعارضة طرح خيارات سياسية عقلانية للتعاون مع السلطة وتجاوز الواقع السياسي، إلا أنها تعتبر وجها ثان لأحزاب الموالاة، وهذا يظهر من خلال تراجعها عن جميع مبادراتها كمبادرة الجدار الوطني التي أطلقها حزب الافافاس سنة 2015 والتي ذهبت في مهب الريح، وكذا مؤتمر المعارضة الذي انعقد في جوان 2014 وانتهى إلى صياغة اتفاقية أرضية مزفران التي أصبحت حبرا على ورق، فذابت بعد اللقاء مباشرة، وأذابت معها بنود الاتفاقية التي نصت على أن نضال المعارضة تراكمي وعمل جاد ومستمر لا يقبل المساومة.