أحزاب الرئيس

 أعتقد أنه حان الوقت كي يدلي الرئيس بتصريح حاسم، يتبرأ فيه من هذه الإشاعات المغرضة التي يطلقها هنا وهناك بعض متزعمي الأحزاب الفيروسية، مدعين أنهم أحزاب الرئيس، ويغررون بالناس، وخاصة رجال المال والأعمال، للاستثمار في أحزابهم، التي بفضل السلطات المخولة للسيد رئيس الجمهورية ستوصلهم إلى امتيازات المناصب السامية.
هذا النوع من النصب والاحتيال نبهني إليه بعض الأصدقاء في ولايات مختلفة، وهم يسألونني، بحكم المهنة، إن كانت لدي معلومات أكيدة حول وقوف الرئيس وراء هذا النوع من الكائنات التي تتناسل في رحم وزارة الداخلية، وتحتال عليهم لسرقة أموالهم.
صحيح، هناك نوع من الهستيريا تجتاح بعض التشكيلات السياسية، التي ما إن وضعت ملفاتها في وزارة الداخلية حتى بدأت تركض في كل الاتجاهات، باحثة عن مرشحين محتملين للانتخابات التشريعية القادمة منتحلة سلطة الرئيس، قبل أن يعتمدها القانون ويُعمدها وزير الداخلية، وفي الغالب تقصد ضحايا معينين تتوفر لديهم أموال مجهولة المصدر، أو لم تأخذ الضرائب منها حق الزكاة. وبدون شك يقوم هؤلاء المحتالون بتحرياتهم عن أولئك الأشخاص قبل التغرير بهم، فتتعدد أركان الجريمة بين الاحتيال والابتزاز وانتحال سلطة، وهي كما ترون كلها جرائم يعاقب عليها القانون.
غير أن المغرر بهم، أو فلنسمهم مجازا ضحايا، هم أيضا يرضخون للابتزاز، إذ تتوافر أركان الجريمة في أموالهم وأعراضهم، آملين الوصول إلى السلطة عن طريق هذه العصابات لحماية ثرواتهم وتبييض وجوههم أمام الناس.
كل ذلك بالنسبة لي، ولأغلب الجزائريين، يعتبر عاديا، إن لم نقل منطقيا حسب سياسة هذا البلد. غير أن خطورة الأمر تكمن في وصول مثل هؤلاء المحتالين، وأولئك المغرر بهم إلى السلطة.
صحيح، سيقول البعض إن أنواع هذه الأحزاب، وتلك الفئة من البشر، موجودة بكثافة في نظام حكمنا الحالي، وهو ما أوصل الجزائر إلى حالتها الراهنة. ولكن.. أليس هناك أمل في وضع حد لهؤلاء المحتالين الذي يعبثون بمصير البلاد والعباد؟
أعتقد صادقا أن الظرف مناسب أمام الرئيس، ليس لتبرئة ذمته فحسب، وإنما للمتابعة قضائيا لكل من يستعمل اسمه، أو ينتحل صفته، أو يدعي حصانته عن غير وجه حق، وهو بذلك سيضع حدا لإحدى أكبر عمليات الاحتيال السياسي في التاريخ المعاصر لهذا البلد.