أحداث فندق "جبل الناقة"

يوم ثارت سيدي عيسى.. مدينة الولي الصالح عيسى بوقبرينمازال سكان مدينة سيدي عيسى، بولاية المسيلة، يتذكرون عصر ذلك اليوم العاصف، وتحديدا في السادس من شهر أوت سنة 2008، الذي عاشت فيه مدينة الولي الصالح عيسى بوقبرين واحدة من أسوأ الليالي، حيث تخيل للبعض أن ما حدث في تلك الليلة ليس سوى مشهد اقتطع من أرشيف الثورة التحريرية، عندما يحدث أن ينفّذ الجيش الاستعماري محرقة في حق الأهالي. رغم مرور أزيد من ست سنوات على ما اصطلح على تسميته “أحداث فندق جبل الناقة” مازالت الذكريات تستوقف الكثير من أبناء المدينة وزوارها الذين عادة ما يتوقفون أمام هذا الأخير إلى اليمين من المدخل الشمالي، وعلى بعد أمتار قليلة من ضريح الولي الصالح حارس سيدي عيسى، وكأن الأمر يتعلق بقطعة أثرية أو مزار من التاريخ القديم، ولنعد إلى تفاصيل الحكاية وأسبابها.ليلة الهجوم على الفندق وفكرة الانتقام التي حوّلت المدينة إلى خرابالبداية كانت عند المقبرة، عندما كان جمع غفير من المواطنين يقومون بتشييع أحد المتوفين الذي لفظ أنفاسه بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، بعد عشرين يوما من العلاج من آثار اعتداء عليه من قبل ابن صاحب الفندق المذكور، الذي اختفى عن الأنظار بعد ذلك وعجزت مصالح الأمن عن القبض عليه، أو هكذا تراءى لأهل القتيل وأصحابه وخلانه، الذين قرروا أن ينتقموا له، وهو ما كان مقررا بعد الجنازة التي حوّلت وجهتها إلى الفندق. واغتنم المئات من سكان المدينة الفرصة لتخليص مدينتهم مما كانوا يعتقدون أنه “فندق سيئ السمعة”، فكان الهجوم الذي خلّف أربعة قتلى من بينهم صاحب الفندق و56 جريحا، في حين أتت ألسنة النيران على كامل محتويات الفندق، بالإضافة إلى أكثر من 20 سيارة وشاحنة كانت مركونة بالحظيرة لحظة الهجوم. وعاشت سيدي عيسى تلك الليلة حالة من الحذر وكأنها تترقب مصيرها. وكانت “الخبر” حينها سباقة للوصول إلى موقع الحدث، واستطلعت آراء الكثير من المواطنين الذين كانوا مرابطين أمام الفندق لمشاهدة آثار الخراب الذي طاله، مطلقين تساؤلات في الهواء، كثيرا ما لا تلقى إجابة واضحة، كما هو الحال بالنسبة لمصير الفتيات اللائي كن يعملن هناك، ونجاة أخ صاحب الفندق من موت محقق، بعد أن ألبسه أحد رجال الأمن الزي الرسمي وأخرجه وسط جموع الغاضبين، وإلا كان سيلقى مصير أخيه. والحصيلة كانت، حسب مصدر صحي في تلك الليلة، أربعة قتلى، من بينهم صاحب الفندق بلقلاوي العربي، ستيني العمر، والمعروف باسم “الداودي”، بالإضافة إلى الضحية صالح السعيد (33 سنة)، والعرباوي عمار البالغ من العمر 38 سنة الذي لفظ أنفاسه في تراب بلدية السور، أثناء نقله للعلاج نحو الجزائر العاصمة، ورابع الضحايا يدعى قاضي سفيان (26 سنة). كما أكد المصدر ذاته استقبال مستشفى كويسي بلعيش في تلك الليلة 15 جريحا آخر حالتهم خطيرة.أما عن الفتيات اللواتي كن موجودات لحظة الهجوم داخل الفندق، فبغضّ النظر عن تحويل اثنتين نحو مستشفى عين بسام، واثنتين نحو بوسعادة، وخامسة نقلت إلى مقر الأمن، لم يعرف صبيحة الأحداث مصير ثمان منهن. وتشير بعض المصادر إلى أنهن تمكن من الهرب أثناء الهجوم، أو تم تهريبهن من قبل بعض الأشخاص نحو وجهات آمنة. أما على صعيد الخسائر المادية فلم تعثر “الخبر” يومها إلا على أطلال فندق طوّقته قوات مكافحة الشغب من كل جانب، ومنعت الدخول إليه إلا عن الصحافة.. خراب في كل جهة وجانب منه، كل شيء طالته ألسنة اللهب، سيارات محترقة بداخله، آلاف الصناديق من الجعة والخمر، ملابس، صور تذكارية، ملفات وغيرها، فمظهر الفندق الداخلي كان يوحي بأنه ملهى بكل المقاييس تدبّ فيه الحياة في كل ليلة.وفي حديث جانبي، ل”الخبر”، مع أحد رجال الأمن الحاضرين هناك، وصف الهجوم بأنه “سيل بشري” لم يمكن صدّه من قِبل ما كان متوفرا لحظتها من عناصر الشرطة، رغم حالة الاستنفار لوحدات الأمن. وتؤكد مصادر من مدينة سيدي عيسى بأن الهجوم كان يمكن أن لا يحدث، وأن الفندق، رغم بعض الشكاوى التي ضمنها المواطنون ضرورة تدخل السلطات المحلية بوصفه أساء لمدينة سيدي عيسى، في حين تراه جهات أخرى بمثابة استثمار سياحي يحظى صاحبه باحترام في وسط الجميع، لولا حادثة الاعتداء التي تعرّض لها المدعو العرباوي ساعد المعروف باسم “برياص”، الذي قام ابن صاحب الفندق بدهسه بسيارته عنوة، وهو الاعتداء الذي أقعده المستشفى بالجزائر العاصمة لأزيد من أسبوعين كاملين، قبل أن يلفظ أنفاسه ويكون موته مبررا لاقتحام الفندق والإجهاز على صاحبه بالحجارة، ولما لفظ أنفاسه، تم جرّه على بعد أكثر من 200 متر، وهو جثة هامدة بالقرب من أحد الأعمدة الكهربائية الموجودة بالقرب من مصلحة الاستعجالات الطبية بالمدينة، وتبيّن في المحصّلة أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص شاركوا في الهجوم.قضية أحداث “جبل الناقة”.. “محاكمة القرن” في تاريخ القضاء بالولايةثلاث ساعات من الحرق والتقتيل ومصالح الأمن لم تتدخل، عرض شريط مصور لجثة صاحب الفندق المنكل بها، وأفراد من ال”بي آن بي جي” على الرصيف، ودفاع المتهمين الذي كان مكوµنا من 60 محاميا لم يتوان في فتح النار على مصالح الأمن التي أجمع على اتهامها بالتقاعس في التدخل لإنقاذ أشخاص في حالة خطر.. تلك كانت في مجملها تفاصيل سبعة أيام من الجلسات المارطونية بالمحكمة، ويعدّ اليوم ما قبل الأخير فيها، والمخصص لمرافعات هيئة الدفاع، إلى الكشف عن حقائق خطيرة تضمنتها دفوع عدد واسع منهم، والتي اتهمت صراحة مصالح أمن الدائرة بالتقاعس في إنقاذ أشخاص في حالة خطر، بالرغم من علمهم المسبق قبل 48 ساعة من قِبل مالك الفندق بالنية في اقتحام هذا الفندق، وحمّل محامون مسؤولية الأحداث لأجهزة في الدولة التي لم تقم بدورها إلا بعد مرور ثلاث ساعات من اندلاع أعمال النهب والحرق والتقتيل.أحد المحامين كان أول من افتتح باب المرافعات في حق عدد من المتهمين، مشتغلا لأول وهلة على بعض الثغرات التي حملها ملف القضية، مبادرا هيئة المحكمة بسؤال حول الصيغة الإجرائية التي استندت مصالح الضبطية القضائية مرورا بقاضي التحقيق وغرفة الاتهام لتشكيل هذا الملف، بدءا بإسناد التهم الجماعية بالرغم من أن المادة 142 من قانون العقوبات، كما أشار، تمكن لشخصية التجريم، باعتبار أن قضية الحال ذات طبيعة قانونية لم تتعرض للفرز منذ البداية، ولم تتوفر فيها أركان الجريمة الجماعية حتى نذهب إلى إيكال التهم جملة وتفصيلا لعموم المتهمين، إذا لابد، كما أضاف، من إلزامية وجود نص جماعي، مستشهدا بذلك بأحداث بريان بغرداية وما حدث في إيران من أحداث شغب، آنذاك، فالهيجان الشعبي لا يحتاج إلا لأدلة وهي غير متوفرة، ونحن، كما أشار المحامي، أمام قضية بلا شهود، وضحايا لم يحضروا، وشرطة لم تحقق وأكثر من ذلك ظلت تتفرج، وبررت ذلك بأن مسؤوليها في المسيلة أعطوهم الأمر بعدم التدخل، وبعد الكارثة قامت باعتقال المشتبه فيهم وتحرير محاضر جزافية لهم، كان الأجدر، حسب المحامي، أن تكون حاضرة اليوم أمام هيئة المحكمة للإدلاء بشهادتها على الأقل للذين ساعدوها في إنقاذ الضحايا والذين بوجود أغلبهم اليوم في قفص الاتهام. واعتبر هذا الأخير أن القضية ليست إلا عبارة عن “جبل تمخض فولد فأرا”، بدليل أن محاضر المعاينة التي تثبت تورط المتهمين منعدمة لدى الشرطة، ومحاضر الضبط أيضا، وأين الشهود والفتيات الضحايا الذين كان الأجدر اليوم أن تستدعيهم المحكمة وتقوم بمواجهتهم مع المتهمين للتعرف عليهم وعلى من كان سببا في إنقاذهم من الموت.وذيّل المحامي مرافعته بالتشكيك في الشريط المصور الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة للتعرف على المشاركين في عمليات الحرق والقتل والتنكيل بجثة صاحب الفندق، متسائلا “كيف تأخذ المحكمة بشريط صوّره أشخاص مجهولون ونشروه في الأنترنت، والأمر يستدعي إذنا من وكيل الجمهورية في ذلك؟”، منتقدا في الوقت ذاته مصالح الشرطة التي قال إن “الأولى لها، كما يحدث في كل دول العالم، العمل بقانون التسرب للوصول إلى المتهمين الحقيقيين، لكن في قضية الحال ظلت تتفرج وبقيت شاهدا على الأحداث، ثم تأتي هيئة المحكمة لتحاول توريط متهمين عبر المحاكاة والتشبيه ليس إلا”.وعلى المنوال نفسه سار دفاع عائلة بلقلاوي صاحب الفندق، والذي يوجد أحد أفرادها ومعاونه في قفص الاتهام والمتابعين بجناية القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي، مستهلا هذا الأخير دفاعه بإقدام موكله 48 ساعة قبل الأحداث بالاستنجاد بمصالح الأمن بغية حمايته من هجوم مرتقب على الفندق، وهو ما لم يتم بالرغم، كما أشار، أنه لا يبعد عن مقر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة بسيدي عيسى إلا بأمتار قليلة، “الأمر الذي استدعى موكلي ومعاونه إلى استعمال السلاح الذي كان بحوزته للدفاع المشروع عن النفس وممتلكات الفندق وزبائنه”، ومحاولا- على حد قوله- إطلاق عيارات تحذيرية في الهواء، للفت انتباه الشرطة لما يحدث بقصد تدخلها في الوقت المناسب، وهو ما لم يتم أيضا.. ويتساءل “ماذا يعمل موكلي في تلك اللحظة وهو يجابه أكثر من ثلاثة آلاف شخص يحاولون اقتحام الفندق، خلال ثلاث ساعات كاملة؟ هل يبقى يتفرج أم يستسلم للموت؟”، مطالبا هيئة المحكمة بضرورة إحضار رئيس أمن الدائرة وعديد المسؤولين المحليين ومساءلتهم حول عدم مساعدة أشخاص في حالة خطر، فالقضية–حسبه - لم يدفع ثمنها اليوم غير أمين عام ولاية المسيلة، الذي أبعد عن منصبه بحجة عدم إسراعه في تقديم التسخيرة لقوات الأمن للتدخل في الوقت المناسب، ومع ذلك لا يمكن إعفاء هؤلاء من المسؤولية، كما أشار، مؤكدا أن موكله “كان تراجع عن أقواله التي أدلى بها لأول وهلة وفي مراحل التحقيق المختلفة، حيث تعرّف على أشخاص، لكنه خاف اليوم أمام المحكمة، ومبرره في ذلك خوفه على نفسه وعائلته من الانتقام، لأنه وعى جيدا الدرس، وعرف أن الدولة لا تحميه كما لم تحمِ أخاه من موت بشع من قبل”.كما ذهب دفاع عائلة بلقلاوي، صاحب الفندق هو الآخر، إلى القول إن “هذه القضية تغطي وراءها قضية أخرى أكبر منها، وهي بالتأكيد ليست قضية متهمين تم ضبطهم وإحضارهم للمحاكمة، بل وتتعدى ذلك إلى طابع انتقامي بين عائلتين (عائلتي بلقلاوي والعرباوي) كما أرادت مصالح الأمن الترويج له منذ البداية، وإنما تحمل بين طياتها لغزا آخر، قد يكون– حسبه- هو الذي كان وراء عدم تدخل مصالح الأمن لحماية شخص في حالة خطر دافع عن نفسه، فوجد نفسه متهما بقضايا قتل ثلاثة من الضحايا سقطوا في الأحداث، ولو تدخلت هذه المصالح لكان ملف القضية اليوم في الأدراج أو أنه لم يكن حدثا على الإطلاق”.وما لفت الانتباه أيضا هو مرافعة إحدى المحاميات كانت موكلة في حق أحد المتهمين، حيث أشارت في بدايتها إلى ضعف التحقيقين الابتدائي والقضائي معا، مذكرة، كمثال، بوضعية موكلها الذي استمع له من قِبل قاضي التحقيق وأودع الحبس يوم 28/01/2009، ولما استمع له في الموضوع ذكر الشاهد الذي رافقه يوم الأحداث إلى منطقة ديرة، رغم ذلك لم يقم القاضي باستدعاء الشاهد، وفوق ذلك أرسل ملفه إلى النيابة العامة، وتم اتهامه على أساس آثار على ساعده ورجله، في حين أنه لا توجد خبرة تثبت إصابته بشظايا رصاص، تؤكد مشاركته في الأحداث، رغم أن هذه الآثار هي لعمليات جراحية أجراها موكلها منذ 20 سنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ملف القضية برمّته بني على تصورات، وهو أقرب إلى فوضى من قضية قائمة بذاتها.مرافعات العديد من محامي الدفاع فيها حيثيات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، عرج فيها بعضهم على العديد من نقاط الظل التي مازالت غامضة، على غرار وضعية ابن صاحب الفندق الذي ظل في حالة فرار، والذي لم يتم القبض عليه في حينه، عشرين يوما قبل اندلاع الأحداث، باعتبار أنه كان السبب في دهس الضحية العرباوي ساعد المدعو “برياص” بسيارته، وأين جهات التحقيق في ذلك الوقت، وكذا تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث وغيرها من النقاط التي تم الكشف عنها أمام هيئة المحكمة. ممثل الحق العام التمس حكم الإعدام و20 سنة سجنا في حق المتهمينلم يتوان ممثل الحق العام في طلب تسليط عقوبة الإعدام في حق 18 متهما، بينهم شقيق صاحب الفندق وأحد أعوانه، والمؤبد ل34 آخر، و20 سنة سجنا نافذا في حق 26، مستدلا في ذلك بتحقيقات الضبطية القضائية ومحاضر الشرطة العلمية، قبل أن يفسح المجال لمرافعات الدفاع بعد ذلك.3233 سؤال في حق 78 متهما وأحكام بين البراءة و10 سنوات سجنا أسدلت محكمة الجنايات الستار بعد ثمانية أيام كاملة من الجلسات وأصدرت أحكامها على إحدى أهم قضايا الرأي العام بولاية المسيلة، على 78 متهما بعد متابعتهم بجنايات القتل العمدي، الحرق والنهب، وإتلاف ملك الغير، وإعاقة طريق عمومي، وحرق والتنكيل بجثة، في محاكمة اعتمد فيها لأول مرة على المخططات البيانية لمواقع الأحداث وأشرطة “اليوتوب” والصور وغيرها من القرائن. وقد عرفت جلسة المحاكمة تعزيزات أمنية مشددة، واضطرت هيئة المحكمة إلى الانسحاب لأكثر من ساعة لفسح المجال لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع وإعادة الهدوء إلى قاعة الجلسات. وابتدأت جلسات المحكمة التي جلبت إليها عشرات الحضور من أهالي المتهمين بطرح سؤال احتياطي: “هل يستفيد كل من المتهمين بلقلاوي الداودي وتباني الطاهر، وهما على التوالي أخ مالك الفندق ومعاونه، المتابعين بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، من الأعذار المخففة؟”، وهو ما كان لصالح المتهمين وبالأغلبية، ليدانا بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين كان السجن لمدة 10 سنوات لستة آخرين، من بينهم ابن صاحب الضحية العرباوي ساعد المدعو “برياص” بعشر سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صاحب الفندق، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين لمتابعتهم من قِبل المحكمة بجناية الحرق والنهب، فيما أدانت الهيئة ذاتها ثمانية متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا، منها عامان موقوفا التنفيذ، لارتكابهم جناية النهب وإتلاف ملك الغير، وعاما حبسا نافذا ل13 متهما لارتكابهم جناية إعاقة طريق عمومي، واستفاد 41 متهما من حكم البراءة.القضية التي أطاحت برأس أمين عام الولاية.. هل كان لها أبعاد سياسية أخرى؟يعتبر الكثير من المتابعين اليوم، بعد مرور أزيد من ست سنوات على أحداث “فندق جبل الناقة” بسيدي عيسى في ولاية المسيلة، أن العديد من نقاط الظل مازالت قائمة، وأن الغموض مازال يكتنف العديد من زواياها.. قضية تظل تنضح بالأسئلة التي ما تزال تبحث عن أجوبة مقنعة، بداية بفقد أمين عام الولاية في تلك الفترة الذي كان يستخلف الوالي الذي كان في عطلة سنوية السرعة في إصدار تسخيرته لمصالح الأمن للتدخل، بالرغم من أن كل التقارير كانت تفيد أن أحداثا ما مرتقبة، ولا أحد تحرك في الوقت المناسب، وليلة الأحداث انتفت كل أشكال الحماية التي طلبها صاحب الفندق الذي كان يعزّي نفسه بمودّته مع سكان المدينة بوصفه كان فاعل خير وفاتحا للكثير من بيوت الفقراء فيها، الأمر الذي أعطى للكثير، خصوصا لمحامي دفاع عائلة صاحب الفندق، الانطباع بأن القضية لا تنحصر في عداء بين عائلة ساعد عرباوي الشهير باسم “برياص” وعائلة الداودي بلقلاوي، وإنما القضية فيها من الأبعاد والأقنعة ما يشتم منها روائح أخرى مرتبطة بما يدور في كواليس السياسة والمال، وما كان يحوي الفندق بداخله من ذكرى لزوار من العيار الثقيل، بدليل أن القضية أطاحت برؤوس ورقّت رؤوسا أخرى في تلك الفترة، على حساب أحداث يبقى الفندق الموجود بالمدخل الشرقي لمدينة سيدي عيسى شاهدا عليها.