أحداث سيدي حرب بعنابة أحكام بسنة ونصف للمتورطين في الانفلات الأمني

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، بأحكام تتراوح  بين البراءة وثمانية أشهر حبسا نافذا ضد 18 متهما، تورطوا في قضية الانفلات الأمني،
التي شهدها حي سيدي حرب في ثالث يوم عيد الفطر من السنة الماضية.
 عرفت مجريات المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، بالنظر لعدد المتهمين والجو العام الذي تمت فيه هذه المحاكمة، خاصة أن عشرات من شباب الحي أغلقوا في الصبيحة الطريق المؤدية إلى المجلس القضائي، ثم ظلوا طيلة اليوم حاملين لافتات أمام مقر المجلس يطالبون بالعدالة في حق عدد من أبناء حيهم، الذين قالوا أنهم موجودون في السجن ظلما، على حد تعبيرهم.
ووجهت للموقوفين تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، تحطيم ملك الغير وحمل سلاح أبيض.
تفيد وقائع القضية، التي حدثت بتاريخ 12 سبتمبر 2010، أن شجارا وقع بين حارس موقف للسيارات وصاحب منزل، الذي ظل يتضايق من وجود الموقف بجوار منزله والازعاج الكبير الذي يتسبب له فيه، ثم هدأت الأمور بتدخل صاحب الموقف، غير أنه بعد الإفطار قام صاحب المنزل بمناداة أبناء أخته  القاطنين ببلدية سيدي عمار على بعد 14 كيلومترا من الحي المذكور، فقاموا هم الآخرين بالاستنجاد برفاقهم وأجّروا سيارتين وحملوا السيوف والخناجر والسكاكين وتوجهوا لنجدة خالهم، الأمر الذي دفع بسكان الحي إلى مؤازرة حارس الموقف. وحدثت مواجهات كبيرة بين الطرفين تسببت في حرق سيارة وتحطيم ثلاث سيارات أخرى، وتواصلت المواجهات إلى أن تجنّدت الشرطة مدعومة بقوات مكافحة الشغب وقامت بتوقيف عدد منهم.
وأنكر المتهمون ما نسب إليهم، حيث حاول كل من الطرفين إلصاق التهم بالطرف الآخر. أما دفاع المتهمين فذكروا أن القضية أخذت ''مسارا غير سوي '' عندما زج بصاحب الموقف والحارس في السجن. مؤكدين أن التكييف النموذجي لا ينطبق على قضية الحال، باعتبار أن الأمر يتعلق بالإخلال بالنظام العام.
وأدانت المحكمة فريق المتهمين من فريق حارس الموقف بجنحة حمل سلاح من الصنف السادس بستة أشهر نافذة، ولفريق صاحب المنزل بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وحمل سلاح من الصنف السادس بثمانية أشهر نافذة وبراءة ثلاثة متهمين آخرين، كما أفرج عن المتهمين المدعوين ''جاجا'' و''عصفورة'' في الحين ومصادرة الأسلحة.