أحد المكلفين بإنجاز إحداها تم إعذاره 45 مرة

لا تزال العديد من مشاريع إنجاز حظائر لركن السيارات بمدينة وهران، لم تر النور منذ 2008 لحل وضعية الاختناق التي تعرفها مختلف الطرق الحضرية بوسط المدينة وحتى ضواحيها، والتي برمجتها المصالح التقنية لولاية وهران بالتنسيق مع المصالح البلدية ومديريتي النقل والأشغال العمومية، وحسب المصادر فإن الأمور لم تسر بالطريقة المنتظرة، ولم يتم لحد الآن استلام ولا حظيرة واحدة، ليبقى مشكل حركة السير بوهران أكثر صعوبة، مما كان عليه الأمر في العشرية الماضية.ومن بين هذه المشاريع مشروع حظيرة السيارات بالمدينة الجديدة الذي من المفترض أنه دخل مجال الخدمة إلا أنه لم يشرع في إنجازه إلى غاية الآن وذلك بسبب العديد من الخلافات، رغم أن المواطنين إلى جانب السلطات المحلية العمومية كانوا يراهنون كثيرا على هذه الحظيرة للمساهمة في امتصاص البطالة وكذا التقليل من مشكل توقف المركبات بهذه المنطقة التجارية الحساسة في مدينة وهران، وتشير آخر الأخبار من البلدية ومديرية التجارة بالولاية إلى أنه يجري التفكير حاليا في إنجاز مركز تجاري كبير في نفس المكان وأن الدراسات التقنية على وشك النهاية وذلك في إطار إعادة ترتيب التجار الفعليين ومحاربة التجارة الفوضوية واللاقانونية.وفي نفس الإطار أكدت مصادر عليمة على صلة وثيقة بالملف أن مجمل المشاريع المتعلقة بالحظائر الموجهة للسيارات توجد في حالة توقف وترقب رغم جملة الإعذارات والإنذارات التي وجهتها المصالح الإدارية والتقنية الولائية للقائمين على إنجازها على غرار مشروع حظيرة حي العقيد لطفي الذي تلقى صاحبه أزيد من 45 إعذارا، غير أن الأمور لا تزال في بدايتها ولم تتعد نسبة الإنجاز 10 بالمائة وهو نفس المشكل المسجل بحظيرتي حيي الياسمين والسلام اللذين لم تنطلق الأشغال بهما، رغم توفر الأرضية، مما جعل السكان يواجهون مشاكل في ركن مركباتهم، خاصة بعد تحول المكان من طرف السكان إلى مفرغة لمختلف النفايات المنزلية.وحسب مصادر موثوقة من مصالح ولاية وهران، فإن السبب الرئيسي لعدم إحالة المكلفين بإنجاز هذه المشاريع على العدالة رغم جملة الإعذارات التي وجهت إليهم، هو بطء الإجراءات في الفصل في مثل هذا النوع من القضايا لذلك يرى هؤلاء المسؤولون أن الحكمة تكمن في ممارسة الضغط على المقاول المشرف على عملية الإنجاز من أجل استكمال المشروع والتعجيل في الانتهاء من الأشغال بدل اللجوء إلى العدالة التي تطول إجراءاتها على حساب تحقيق المنفعة العمومية التي ينشدها المواطن الذي يبقى لا يفهم سبب تعطل المشاريع وبقائها معلقة رغم التأكيد في أكثر من مناسبة على توفر الأموال من طرف كافة المسؤولين دون تمييز.