أجور سوناطراك ليست السبب في هروب الإطارات الجزائرية

أكد وزير الطاقة صالح خبري أن تسيير معظم ناقلات المحروقات لاسيما تلك المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة لسوناطراك "هيبروك" يتم من طرف طواقم بحرية جزائرية، نافيا ما تم تداوله عن توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب الكوادر الجزائرية التي تتلقى أجورا زهيدة كما ورد في سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني رد عليه الوزير أول أمس في البرلمان، وأوضح في هذا الخصوص أن عدد الطواقم الجزائرية في هذه الشركة فرع مجمع سوناطراك يبلغ 1.100 عامل يديرون 17 ناقلة تابعة لها باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي شارك في شراء هذه الناقلة، مشيرا إلى وجود ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم ولا تخضع لتسيير هيبروك.قال الوزير إن الطواقم العاملة في هيبروك تتقاضى أجورا تتوافق مع تلك المحددة من طرف الاتحادي الدولي لعمال النقل التي حددت الحد الأدنى للأجر المقبول لقائد السفينة عند 6.000 دولار شهريا باحتساب كل المزايا حيث يبلغ أجر ربان سفينة هيبروك 6.500 دولار شهريا. وتستفيد الطواقم البحرية الجزائرية حسب توضيحات الوزير من شهر عطلة عن كل شهر عمل في حين لا تتجاوز هذه العطلة في الشركات الأجنبية على غرار شركات الخليج 15 يوما إضافة إلى الحماية والضمان الاجتماعيين عكس الشركات الأخرى التي "وإن تمنح رواتب جد مغرية فإنها لا تدرج أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد".وفي رده على سؤال حول برنامج الطاقات المتجددة التي صادقت عليه الحكومة في 2011 وتم تحديثه في ماي الفارط ذكّر الوزير بأهم أهداف ومزايا ومراحل إنجاز هذا البرنامج. ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء. ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية 2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و17.000 ميغاواط في 2030 وستسمح هذه الكميات حسب خبري بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وتوفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.