أجور العمال في ارتفاع

أبانت نتائج المسح أو التحقيق السنوي لرواتب أو أجور الشركات أو المؤسسات الاقتصادية، صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل متوسط أجر صافي يقدر بـ 42.800 دينار جزائري، وبلغت وفقا لذات المسح 60.100 دينار جزائري للقطاع العمومي الاقتصادي، مقابل 34900 دينار للقطاع الخاص. تمت عملية المسح السنوي للرواتب أو الأجور للشركات، عن طريق البريد من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، وقد تم الاعتماد على نتائج وفقا لشهر ماي 2021، كمؤشر أساس، وتستند على استغلال معطيات تخص 696 مؤسسة وشركة، استجابت للتحقيق وتمثل جميع الأنشطة، وتشمل جميع فروع النشاط باستثناء الزراعة والإدارة والقطاعات القانونية المتمثلة في 491 شركة عمومية وطنية؛ و205 شركة وطنية خاصة تضم 20 موظفا أو أكثر. يهدف هذا المسح أو التحقيق، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، إلى تقييم مستوى صافي الرواتب الشهرية أو الأجور الشهرية المدفوعة للموظفين والمستخدمين الدائمين وغير الدائمين، وكذلك هيكل وتركيبة الراتب الإجمالي (الراتب الأساسي والمكافآت) حسب قطاع النشاط وبحسب مستويات تأهيل الموظفين أو المستخدمين الثلاثة (المديرون - أعوان التسيير المشرفون - الموظفون التنفيذيون) للقطاعات القانونية الوطني العام والوطني الخاص. ويتكون متوسط صافي الراتب من الراتب الإجمالي، ناقصا الاقتطاعات المختلفة (إجمالي ضريبة الدخل، الضمان الاجتماعي والتقاعد).   المحروقات والمناجم والبنوك والتأمينات يحصلون أعلى معدلات الأجور   ومن خلال عملية المسح التي تم القيام بها، أشار الديوان الوطني للإحصائيات، بناء على التحقيق وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، إلى أن متوسط الرواتب الصافية الشهرية أعلى في الصناعات الاستخراجية (إنتاج المحروقات والخدمات، المناجم والمحاجر) والأنشطة المالية (البنوك والتأمينات) حيث تبلغ على التوالي 111.800 دج و62.800 دج، أي 2.6 و1.5 ضعف متوسط صافي الراتب الإجمالي، وهذا ما يفسره في الواقع أن الشركات في هذه القطاعات توظف العديد من الخريجين وحاملي الشهادات وأن دفع أجور موظفيها أسهل من غيرها ( على أساس نظام أجور محدد). من جهة أخرى، سجلت قطاعات "البناء" و"العقارات وخدمات الأعمال" أدنى متوسط للأجور بـ 32.500 دج و35.700 دج على التوالي، أي 76%، 83% من إجمالي الراتب الصافي، وأوضح الديوان أن أحد الأسباب الرئيسية هو ارتفاع نسبة الموظفين التنفيذيين، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط الرواتب في هذه القطاعات. وحسب المؤهل، يبلغ متوسط الراتب الصافي الإجمالي، حسب تحقيق الديوان، 82.900 دينار جزائري بالنسبة للإطارات مقارنة بـ 50.300 دج للموظفين المسيرين والمشرفين، و30.800 دج للموظف التنفيذي. وبالتالي، يتقاضى المسؤول التنفيذي أو الإطار في المتوسط ما يقرب من ضعف (1.93) متوسط صافي الراتب الإجمالي، ويكسب أعوان التسيير المشرفون 1.17 ضعف متوسط صافي الراتب الإجمالي، بينما يحصل الموظف التنفيذي على 72 بالمائة. ومع ذلك، ففي حالة الصناعات الاستخراجية (إنتاج المحروقات والخدمات، المناجم والمحاجر)، يبلغ متوسط رواتب الموظفي التنفيذيين 2.5 مرة متوسط صافي الراتب لجميع الموظفين التنفيذيين، و1.8 مرة متوسط صافي الراتب الإجمالي. وعلاوة على ذلك، سجل التحقيق أنه في "الصناعات الاستخراجية" و"الصحة"، فإن الإطارات هم الأعلى أجرا بمبلغ 135.600 دج و99.500 دج على التوالي. وتختلف الفوارق في الرواتب بين فئات الموظفين حسب الأقسام والفروع؛ فبالنسبة لصافي رواتب الإطارات في "الصحة" و"العقارات والخدمات المقدمة للشركات" و"الإنشاءات"، تصل إلى ضعف متوسط صافي الراتب الإجمالي لأقسامها. ومن ناحية أخرى، فإن متوسط صافي الراتب للموظفين التنفيذيين في هذه الأقسام لا يمثل سوى 53% و85% و84% على التوالي.   أجور القطاع العمومي أعلى من الخاص   ووفقا للتحقيق أيضا، يلاحظ أن مؤسسات القطاع العمومي، تسجل أجورا أعلى من نظيراتها في القطاع الخاص الوطني، حيث قدر متوسط الأجر الصافي الشهري ب 60.100 دينار في القطاع العمومي، مقابل 34.900 دينار في القطاع الخاص، أي بفارق يقدر بنحو 25.200 دينار جزائري. ولاحظ التحقيق أن وجود بعض الشركات العمومية الكبيرة، من حيث عدد الموظفين الذين يتمتعون بنظام أجور مميز، يفسر هذا المستوى المرتفع نسبيًا من الأجور العامة، لاسيما حالة الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية (قطاع خدمات المحروقات والخدمات النفطية)، والنقل والاتصالات والأنشطة المالية. وحسب الأقسام، فإن متوسط الراتب الصافي أعلى في “الصناعات الاستخراجية” بـ 112.700 دج، في حين أنه منخفض نسبيا في قطاعي “البناء” و“الفنادق والمطاعم” بـ 38.800 دج و36.900 دج على التوالي. ولاحظ التحقيق أن الفوارق في الرواتب وفقا لمستوى المؤهلات معتبرة نسبيا؛ حيث يحصل المسؤول التنفيذي أو الإطار في القطاع العام على متوسط راتب صافي قدره 90.900 دج، أي 2.2 ضعف صافي راتب الموظف التنفيذي، بينما أجر أعوان التسيير المشرفون أو أعوان التنفيذ، فإنهما يقدران على التوالي بـ 66.400 دج و41.200 دج.