أجواء مشحونة بين النواب وقيادة الأفلان

جدد نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين دعوا رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، وقف ما أسموه "انحرافات" قيادة الحزب، بتسجيل تجاوز القيادة السياسية القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي، متهمين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي باختلاق اتهامات باطلة، بعدما وصف سعداني تحركهم ب"محاولة لمنع تمرير الدستور عبر البرلمان والتشويش على الرئيس".وقال النواب في بيان ثان أمس، أن ما صدر من تصريحات من طرف القيادة السياسية والأمين العام عمار سعداني ضد النواب "اتهامات باطلة" وأننا "نؤكد دعمنا اللامشروط لبرنامج الرئيس بوتفليقة واستعدادنا التام للمصادقة على مشروع تعديل الدستور بالصيغة التي يراها مناسبة".وذكر البيان الذي حمل توقيع معاذ بوشارب وحانت يوسف وعمار خميستي، أن عدد النواب الذين وقعوا البيان السابق الذي توجهوا فيه دعوة لبوتفليقة "لإنقاذ" الحزب هو 118 نائب بالغرفة السفلى، وسجل النواب مرة أخرى "ممارسات منافية للقانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب" من طرف القيادة الحالية و"الهروب به نحو المجهول". ويؤاخذ النواب على القيادة السياسية تقسيم هياكل الحزب القاعدية، الاعتداء على شرعية هيئاته ومؤسساته، وسلب إرادة مناضليه، وتعيين فوقي لهيئات انتقالية غير شرعية والضبابية التي تشوب تحضير المؤتمر العاشر، ممارسات تسلطية تصدر عن القيادة السياسية، وضمت الانتقادات أيضا "انعدام رؤية سياسية واضحة وافتقار القيادة الحالية لمبادرات بديلة لما تطرحه أحزاب أخرى".وبدت الأجواء داخل الأفلان مشحونة بعد إعلان الأمين العام عمار سعداني عن موعد انعقاد المؤتمر العاشر للحزب نهاية الشهر الجاري، ما ينذر بتعكير تحضيرات المؤتمر والدخول في أزمة جديدة بعد تزايد خصوم سعداني وتلميح نواب بالتمرد على القيادة الحالية، أمر سيزيد من تعميق أزمات الأفلان اللتي دامت لسنوات.