أجندة 2063 هي استكمال للرؤية الاستراتيجية لبوتفليقة

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، بميكال بمنطقة تيغر الإثيوبية أن أجندة 2063 تعد استكمالا للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة ونظرائه، رؤساء الدول الأفارقة، مؤسسي مبادرة النيباد، والتي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي. جاءت مداخلة السيد لعمامرة خلال اجتماع وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغاله، أمس، بنقاش عام حول أجندة 2063 متبوعة بدورة مخصصة لدراسة مدى تنفيذها. وزير الدولة أشار أيضا إلى أهمية جهود تبني أولويات أجندة 2063 من قبل الدول الأعضاء. وذكر في هذا الإطار أن الجزائر "تعد من بين الدول الست الرائدة التي اختيرت للمشاركة في الدراسة حول دمج أجندة 2063 في السياسات الوطنية"، مضيفا أنها "اختيرت لمهمة مشتركة للاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا التي من خلال تفاعلاتها مع مختلف الهيئات الوطنية (البرلمانية والإحصائية) تقوم بمنح العناصر الأساسية لإعداد استراتيجة دمج أجندة 2063".رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن جهود الدمج "توجت في الجزائر بتنظيم ورشة كبيرة لتعديل الدستور مع أخذ أهداف الألفية للتنمية بعين الاعتبار وكذا أولويات أجندة 2063"، مضيفا أن "هذا التعديل الذي جاء بعد استشارة وطنية واسعة، أسفر عن إعداد دستور- قانون يكرس مجددا الحقوق السياسية ومبادئ الحكامة من خلال تعزيز مراقبة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية وتكريس دور المعارضة داخل البرلمان، وهو أيضا بمثابة دستور- برنامج يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفردية والجماعية في السكن والشغل والتعليم". ما أكد السيد لعمامرة على ضرورة أن تبقى إفريقيا موحدة وملتفة حول أجندتها التنموية لإيجاد الوسائل التي تمكنها من المشاركة بفعالية في المحافل الدولية وترقيها في مصف جهة فاعلة موثوقة. من جهة أخرى، استعرض الوزراء مختلف المشاريع القارية والوطنية الرئيسية التي تترجم جهود الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة، بما يخدم النهضة الإفريقية.