أجانب جندوا أبناء المسؤولين للظفر بمعلومات سرية حول الصفقات الخبر تنشر الوثيقة التي أسقطت خليل من الحكومة

الإيطاليون الذين ورطوا وزير الطاقة ومدير سوناطراك فازوا بصفقة جديدة في حاسي مسعود يوسفي وصف قيمة صفقة إنجاز مشروع ما يعرف بـ جي3 سنة 8002 بالضخمة انكشف سر منح صفقة محطة توزيع الغاز الطبيعي في حاسي مسعود، وتبين أن الفائز بها هي شركة سايبام الإيطالية، إحدى أكبر الشركات التي كانت فضائحها وراء رحيل شكيب خليل، مثلما تكشفه الوثيقة التي بحوزتنا، ومثلما كشفته نتائج التحقيقات التي أودت بالمدير العام لسوناطراك وابنيه إلى السجن، كونهما كانا يعملان لدى ولصالح تلك الشركة. تم الإعلان عن فوز هذه الشركة الإيطالية، رغم ماضيها، بالصفقة الجديدة على موقع رسمي فيما حجبت وزارة الطاقة وشركة سوناطراك خبر فوزها بالصفقة.في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة الإيطالية عن فوزها بصفقة محطة توزيع الغاز الطبيعي حاسي مسعود لتحسين صورتها عالميا ومسح آثار الفضائح التي لاحقتها في الجزائر وفرار مدير فرعها، فإنه لا نشرية الصفقات ولا موقع سوناطراك نشرا الإعلان، فضلا على أن اتفاقية الصفقة تخللها غموض فيما يتعلق بمصادر المواد الخام.وبخصوص الغموض المطروح حول هذه الصفقة، فإن ما يثير الانتباه هو المحور المتعلق بمصدر المواد الخام المستعملة في المشروع الذي فازت به. وهو شرط إجباري. غير أن بنود الاتفاقية المروج لها من طرف الشركة الإيطالية لم تتضمن أي تفاصيل حول هذه النقطة. وتعتبر شركة سايبام هي التي ورطت وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وإطارات سوناطراك في الفضائح التي عجلت برحيله، فيما كان السجن مصير آخرين؛ حيث انه وبسبب منحهم نفس الشركة، قبل سنتين صفقة ما سمي مشروع جي.كا 3 لوضع وتوصيل أنابيب نقل المواد النفطية، والتي رغم أن الشركة الإيطالية حينها قدمت أحسن عرض غير أنه في جانبه المالي كانت قيمة العرض مرتفعة جدا مقارنة بالقيم المعتمدة عالميا؛ حيث قيّمت الكيلومتر الواحد من الأنابيب الموضوعة والموصولة بمليوني دولار. ودفع هذا الوضع مسؤول المديرية العامة للمحروقات إلى مراسلة الوزير شكيب خليل، حسب المراسلة الحاملة لرقم 492/دي.جي.أش/أف.أش/2009 للفت انتباه الوزير إلى أن السعر مرتفع جدا، وأن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى حدود 50 مليار دينار جزائري. وهي قيمة مرتفعة جدا. وجاء في المراسلة الموقعة من طرف المدير العام للمحروقات أنهم عرضوا على الشركة الإيطالية في أفريل 2009 تخفيض القيمة، فلم يتقبلوا سوى تخفيضها بـ3 بالمائة. وهو ما يمثل 65,20 مليون دولار. وأردف المسؤول موضحا بأنه في كل الحالات، ورغم هذا التخفيض، فإن قيمة الصفقة مرتفعة جدا. وأرادت مديرية المحروقات من خلال مسؤوليها تبرئة الذمة وعدم تحمل مسؤولية بهذا الحجم. لكن الوزير بدا، حسب رده المحرر بخط يده مرفقا بختمه غريبا، حيث عرض قسم نسبة التخفيض المتفق عليها إلى النصف، أي بمعنى أن يكتفي قطاعه بتخفيض بنسبة 5,1 بالمائة فقط. وهو رد لا يحمل التأويل. ففضلا على معارضته أي فسخ للصفقة، فانه قلل من نسبة تخفيض تقبلتها الشركة الإيطالية، وكانت الوثيقة مفتاح باقي الفضائح. وكشفت التحقيقات التي جاءت بعدها أن الشركة الإيطالية حظيت بمعاملة خاصة، وكان المقابل امتيازات لأبناء أحد كبار مسؤولي الطاقة، فأحدهم كان موظفا في الشركة وآخر كان يعمل لحسابها، بل وأوردت التحقيقات أن معلومات سرية سربت. وهي معلومات لا تقدر بثمن حول أدنى كواليس الصفقات. وبعد الفضيحة لم يجد مسؤول فرع الشركة الإيطالية لـ سيابام من حل سوى الفرار إلى الخارج.وتأتي هذه المستجدات حول الصفقة مع آخر تصريح لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي وصف قيمة صفقة إنجاز مشروع ما يعرف بـ جي 3 لوضع وتوصيل أنابيب المواد النفطية سنة 2008 بالضخمة من حيث التكلفة.