أثرياء استولوا على شركات "البايلك" مقابل 371 مليار فقط!

فضح تقرير مجلس المحاسبة ممارسات الخواص الذين استولوا على المؤسسات العمومية في إطار ما يعرف بمسار الخوصصة، حيث استحوذوا على مؤسسات أجبرت الدولة على بيعها بسبب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، لكن الغريب في الأمر أنه رغم مرور عدة سنوات، لم يلتزموا بدفع المستحقات التي بلغت 371 مليار.وسجل تقرير مجلس المحاسبة التقييمي للسنة المالية 2014 الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، تهرب المستفيدين من تسديد الديون المتأتية من عملية الخوصصة سنة 2008 وعدم قيام الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي بالإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذه الحالات، حيث تم تقدير الديون بمبلغ إجمالي قدر ب 3.711.582.905.07 أي 371 مليار سنتيم.ووقف التقرير عند نقطة استحالة قيام المحاسب بإجراءات التحصيل الجبري بسبب عدم احترام المديرية العامة للخزينة أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لآجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة.وأضاف التقرير الذي يرصد تجاوزات بالجملة في صرف المال العام، أنه لم يتم تسديد الديون من قبل المؤسسات المستفيدة من عملية الخوصصة وعدم قيام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بالإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذه الحالات بمبلغ قدر ب371 مليار سنتيم.ولفت التقرير أيضا إلى أن غياب جداول الاستحقاقات الخاصة بالمؤسسات المستفيدة من عملية الخوصصة ترتبت عنها صعوبة في المتابعة والتحصيل.وفي ردها على مجلس المحاسبة أقرّت وزارة المالية، بعدم تسديد الديون من قبل المؤسسات المستفيدة من عملية الخوصصة من سنة 2008 إلى غاية 2014 رغم إلحاح أمين الخزينة الرئيسية، على المديرية العامة للخزينة بملء سندات التحصيل بالمعلومات الضرورية على غرار عنوان الدائن، ورقم حسابه".كما ذكرت وزارة المالية، أن أمين الخزينة الرئيسية تقدم ب70 نسخة من سندات التحصيل من أجل إعطائها الصيغة التنفيذية بتاريخ 4 ديسمبر 2012 كما تقدم أيضا ب40 نسخة من سندات التحصيل من أجل إعطائها الصيغة التنفيذية بتاريخ 27 مارس 2016.ولم يكتف بهذا القدر، حيث تقدم أمين الخزينة مرة أخرى وبتاريخ 9 فيفري 2016، بطلب أرقام حسابات الدائنين، وقد تم الرد عليه من طرف المديرية العامة للخزينة عن طريق مراسلة مؤرخة يوم 16 أفريل 2016 بأنه سيتم إرسال أرقام الحسابات الدائنين.