تحاول هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة ، و ذلك من خلال دراسة مفهوم و أهمية حوكمة القطاع العام ، و كذلك أهميتها و مبرراتها ، و معايير تطبيقها ، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية ، تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي و هي ستة معايير هي ( المشاركة و المساءلة ، و الاستقرار السياسي و غياب العنف ، و فاعلية الحكومة ، و جودة التشريعات التنظيمية و تطبيقها ، و سيادة القانون ، و السيطرة على الفساد ) ، و معرفة مكانة الأردن ضمن هذه المعايير، ذلك باستخدام التحليل الوصفي ، و التحليل القياسي ، و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ، أن مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات .
![تنزيل الملف](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بلال واخرون
المصدر : مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية Volume 4, Numéro 2, Pages - 2017-12-29