أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية للفترة بين (1993-2012)

سعت الدول الإسلامية كغيرها من دول العالم إلى توفير مناخ ملائم من أجل استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه مصدر من مصادر التمويل الخارجي الذي هي في حاجة إليه فعملت على إقرار سياسات تشجيعية وتحفيزية اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر أملا في تحريك عجلة التنمية لديها والاستفادة من مختلف أثاره الاقتصادية الايجابية. فمن خلال الدراسة تبين أن أداء الاقتصاديات الإسلامية بشكل عام حقق تحسنا واضحا أدى إلى تراجع فجوة التنافسية وتسهيل ممارسة الأعمال، إلا أن هذا التقدم يرجع أساسا إلى تطور الوضع التنافسي للدول نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية الكلية وأداء التجارة الخارجية بفضل ارتفاع أسعار النفط في بعض الدول وتوظيف عوائده في تطوير البنى والهياكل الاقتصادية والاجتماعية وبناء دعائم الاقتصاد الجديد ، وهو ما جعل كل من السعودية و اندونيسيا و الهند تحتل مراكز متقدمة ضمن مختلف المتغيرات وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر ، بينما احتلت باقي الدول الإسلامية الأخرى مراكز متوسطة إلى متأخرة.