الأصل أن تحريك الدعوى العمومية لتطبيـق العقوبــات تتـولاه النيابة العامة مهما كان موقف المجني عليه، غير أن المشرع الجزائري قيد سلطتها فـي بعض الجـرائم باشتراطه لتحريك الدعوى العمومـية ضرورة تقديم شكوى الضـحية، وذلك لاعتبـارات تتعـلق إما بالقرابـة أو لما لهذه الجـرائم من أثر خفيف على النظام العام. كما جعل صفح الطرف المضرور فيها يضع حدا لأية متابعة جزائية. ونظرا لأهمية الموضوع فقد وسّـع المشرع الجزائري في هذا المجال إلى جرائم أخـرى وفئـات أخرى بموجب القـانون رقم 23/06 المؤرخ في 20/12/2006، وهو محتوى هذا المقال.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/02/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لخضر زرارة
المصدر : الإحياء Volume 11, Numéro 1, Pages 471-481