أثر السياستين النقدية والمالية على التضخم – دراسة تطبيقية لحالة الاقتصاد الجزائري للفترة (1990-2015)

لقد أولى الكثير من المفكرين والمختصين اهتماما بالغا بالبحث في أسباب ظاهرة التضخم وطرق علاجها، وذلك لما يترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في دور السياستين النقدية والمالية في التحكم في آثار التضخم في الجزائر خلال الفترة (1990-2015). كمحاولة لبناء نموذج قياسي قمنا بداية بدراسة استقرارية السلاسل الزمنية بواسطة اختباري ADF وPP، ووجدنا أن جميع سلاسل المتغيرات تستقر عند الفرق الأول I(1)، وقد بيّن اختبار التكامل المشترك بواسطة منهجية ARDL أن هناك علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى أن أثر السياسة المالية على التضخم من خلال قيد الموازنة أكبر من فعالية السياسة النقدية والتي انحصر دورها في أثر سعر الصرف الحقيقي في المدى القصير، ويمكن تفسير ذلك بأن التضخم في الجزائر ليس تضخما نقديا وإنما يرجع لأسباب هيكلية وخارجية.