عرفت الجزائر زيادة متواصلة في العرض النقدي، خاصة منذ 2001 مع إشكالية فائض السيولة التي تعاني منها البنوك الجزائرية والذي يبقى عاطلا في ظل غياب سياسات حكومية ملائمة، مما دفع الحكومات إلى اتخاذ عدة إجراءات لامتصاص جزء من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد.وعليه نهدف من خلال دراستنا لمعرفة أثر هذه الزيادة في عرض النقود على المستوى العام للأسعار في الجزائر.
وقد تم استخدام اختبار التكامل المشترك لأنجل وجرانجر من أجل تقدير العلاقة بين المتغيرين، وكانت النتيجة وجود علاقة طردية طويلة المدى بينهما حيث تؤدي زيادة العرض النقدي في الجزائر بـ %1إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بـ 0.28%. مما يوضح أثر الزيادة في العرض النقدي على التضخم في الجزائر. إلا أن التوسع النقدي ليس المسئول الوحيد على حدوث التضخم، فمن أسبابه أيضا التضخم المستورد الواضح من خلال ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية خلال فترة الدراسة، مما يعبر على مدى التبعية للخارج وضعف الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من السلع الأساسية، ومن ثم يجب أن تستهدف السياسة النقدية نمو وتنويع الناتج مع الاستمرار في مواجهة التضخم بالأدوات الموجودة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سمية بلقاسمي
المصدر : مجلة الدراسات المالية والمحاسبية Volume 5, Numéro 1, Pages 7-32 2014-12-31