أثبتت التحاليل عدم صلاحيته ''باستور'' يسوّق لقاحا خطيرا على الصحة

 تحصلت الخبر على وثائق تكشف قيام معهد باستور بتسويق لقاح مضاد للتسمم العقربي، رغم أن تحاليل الجودة المخبرية أثبتت عدم صلاحيته، لاحتوائه نسبة مرتفعة من الملوحة. وكشفت مصادر مطلعة من المعهد أن هذا اللقاح قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.
تحت رقمي 4828 و4827 سوقت نهاية شهر جويلية المنصرم، مصالح معهد باستور كمية معتبرة من جرعات اللقاح المضاد للتسمم العقربي، أثبتث التحاليل المخبرية عدم صلاحيته لاحتوائه على نسبة معتبرة من الملوحة، قد تسبب في مضاعفات صحية خطيرة. فبالنسبة لحصة رقم 4827 جاء في شهادة مخبر مراقبة النوعية لمعهد باستور، والتي تحصلت الخبر على نسخة منها، المعايير التي تم تحليلها غير مطابقة لمقاييس الجودة ، وتم تأشير الشهادة بعبارة بالبنط العريض غير مطابق . وهو نفس المصير الذي لقيته الحصة رقم 4827، حيث كشفت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة للاستعمال.
وقالت مصادرنا إن التحاليل المخبرية كشفت ارتفاع نسبة الملوحة في اللقاح، وهي التي دفعت مسؤول مخبر المراقبة لرفض التأشير على تسويقه، حيث أن نسبة الملوحة كانت مرتفعة جدا لدرجة قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة. وأضاف مصدر الخبر أن هاتين الحصتين (4827 و4828) تم إنتاجهما شهر ماي المنصرم، وتم إيداعهما على مستوى مخبر المراقبة يوم 22 ماي الفارط. والأكيد أن سبب عدم صلاحيتها يعود لخطأ ارتكب خلال عملية الإنتاج.
غير أن عمال ومسؤولي مخبر المراقبة، صدموا بصدور تعليمة موقعة من قبل مدير معهد باستور، جاء فيها قرار تسريح الحصتين المعنيتين بالبيع، رغم تحاليل مخبر المراقبة. وتقول مصادرنا لو أنه تم القيام بعملية تحليل ثانية أثبتت أن الكمية المعتبرة من اللقاحات صالحة للاستعمال، لما كان هناك إشكال، لكن التعليمة الموقعة من قبل المدير لا تشير إلى أي عملية تحليل ثانية، ما يوحي بما لا يدع مجالا للشك أن القرار الارتجالي لا يستند إلى أي معطى علمي .
وتأسف محدثونا لتجاوز الإدارة لقرار مخبر المراقبة، حيث قال أحد الأخصائيين، رفض الكشف عن هويته، حتى لو أن هناك يقينا بأن التحاليل خاطئة، فلا يجب تجاوزها ما لم تكذبها تحاليل ثانية، والمعمول به دوليا هو مبدأ الاحتراز ، فحتى وإن كانت نتائج أي تحليل مخبري تبدو مبالغا فيها فيجب احترامها . وحسب مصادرنا، فإن الكميات من اللقاح المعني تم الشروع في تسويقها في عدد من الولايات الجنوبية.