أبو جرة سلطاني لـ''الخبر'' ''الإدارة مطالبة بالابتعاد عن مشروع الإصلاح السياسي''

الوضع في الجزائر لا تعالجه التقنيات ولا يوكل للإدارة  حذر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، من أن تغلب إرادة تحويل الإصلاحات إلى مسائل تقنية على المسائل السياسية، وطلب سلطاني في حديث مع الخبر أن تبعد الإدارة يدها عن مشروع الإصلاح السياسي وترك الأمر في يد الرئيس: الشعب أعطى بوتفليقة صكا على بياض لأنه صاحب المبادرة التي امتصت غضب الشارع .
طالبتم بتمكين الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني من خلاصة التقرير المتعلق بالمشاورات حول الإصلاحات قبل الشروع في تطبيقها، أنتم تقرون بوجود تأخر كبير في هذا المسار؟
 أقول بشأن الإصلاحات أن هناك إرادة سياسية للإصلاحات وأيضا هناك إرادة إدارية تقابلها، وهذه الإرادة الإدارية تستهدف تجزئة الإرادة السياسية وإخراجها في أشكال إدارية تعودت عليها الإدارة الجزائرية، وأخشى ما أخشاه، أن ما سوف يصلنا من مشاريع قوانين تقترحها وزارة الداخلية سوف يعكس الفجوة التي عودتنا إياها إدارة تنظر إلى الإصلاحات على أنها قضايا تقنية تعدل فيها ما تعدل من مواد، أو تضيف مواد أو تحذف أخرى لا أكثـر.
وإذا قدرت السلطة أن الإصلاح السياسي المنشود هو في واقع الأمر مسائل تقنية لإعادة النظر في قوانين؟
 في هذه الحالة حركة مجتمع السلم لا ترى بتاتا أن الإصلاحات هي مسألة تقنية بل إرادة سياسية عازمة على نقل الجزائر من المراحل الانتقالية إلى جزائر الحق والقانون، جزائر الفصل بين السلطات بالشكل الذي يظهر جليا دور القضاء المستقل في إدارة العملية الانتخابية وعلاقة المواطن بدولته، حيث لا عقوبة دون محاكمة.
كأننا نفهم من كلامك أن الحركة تحسست وجود رغبة من جهات في تحويل إصلاحات سياسية مفترضة إلى مجرد إصلاحات تقنية؟
 نقول في حركة مجتمع السلم أن الشعب الجزائري أعطى صكا على بياض للرئيس بوتفليقة لأنه صاحب المبادرة التي امتصت غضب الشعب الجزائري، منذ خطابه الشهير في الـ15 أفريل وما تبعه من مجالس وزارية وتوجيهات، والرئيس فيما بعد أعطى مهلة كي تنضج الإصلاحات على نار هادئة وتكون في مستوى تطلعات الشعب، وإذا هذه الإصلاحات تحولت إلى مسائل تقنية فنحن في حركة مجتمع السلم نحذر من غضب أكبر في الشارع.
فلقد عودتنا الإدارة حينما تعمل على تجسيد قرار سياسي أن تسلم العملية لتقنيين يأتون بالقانون القديم ويعدلون فيه، ينقصون ويضيفون، فيما الوضع في الجزائر لا تعالجه التقنيات ولا يوكل للإدارة.
لذلك فإن المشروع السياسي يجب أن يكون بيد السياسيين الماسكين بزمام الأمور في الجزائر، والقصد هنا على السيد رئيس الجمهورية، أن يتابعوا ويشرفوا على إنضاج هذه الإصلاحات لتكون الجزائر نموذجا في التعبير عن إرادة الشعب بما يجنبنا جميعا تبعات الهروب من الإصلاح الحقيقي.
كلما تعلق الأمر بقضايا مصيرية في البلاد برز مصطلح التوازنات الوطنية ، وربما اصطدمت الإصلاحات المرتقبة بموضوع التوازنات ما يعطل ظهورها؟
لا عيب في وجود توازنات وطنية لنراعيها، فالقاضي الأول في البلاد كما قدر التوازنات في الوئام المدني والمصالحة الوطنية، يمكن أن يقدر حجم التوازنات في الإصلاحات السياسية، والتقدير لرئيس الدولة وليس للإدارة.
المملكة المغربية وضعت السلطة الجزائرية في حرج قياسا للسرعة في الفصل في خياراتها للإصلاح السياسي بينما الطبقة السياسية في الجزائر ما تزال تترقب؟
 المملكة المغربية لديها سقف لا يتطلع إليه الشعب وهو الملكية، أما الجزائر فالسقف مفتوح وهي جمهورية وما يريده الشعب نبلوره بسهولة في قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، والذين يقولون أن ما حصل هو مسائل اجتماعية فإننا نقول أن هذا فصل متعسف، لأن قرار زيادة الأجور هو قرار سياسي، وكل ما هو سياسي ينعكس على الاقتصاد، لذلك نعود للقول أننا بقدر ما نتمناه رمضانا مباركا كريما نأمل أيضا أن يكون شهرا لتعميق التفكير في الإصلاحات لتكون سياسية وليست إدارية تقنية.