أبناء الشهداء يطالبون بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين الأسرة الثورية تتحرك للتنديد بالفضائح التي تهز "سوناطراك"

أكدت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أن ”السلطات العمومية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في قضية سوناطراك”. وأضافت المنظمة أن ”كل المتسببين في النهب والعبث بأموال الشعب يجب محاكمتهم، وإنزال أقصى العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمصادر ثروة الجزائر”.
وقال أمس الطيب الهواري الأمين العام لمنظمة لأبناء الشهداء، في تصريح ل”الفجر”، إن ”الشهداء هم المساهمون الحقيقيون في رأس مال شركة سوناطراك، كونهم ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الجزائر، ومن أجل أن يعيش الشعب الجزائري في حرية وكرامة”، وبالتالي يجب الحفاظ على ”كل شبر من تراب الوطن المسقي بدمائهم كعربون وفاء للرسالة التي جاهدوا في سبيلها”.
وأوضح الهواري أن ”الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء طالبت في اجتماع لها أول أمس بضرورة متابعة ومحاكمة وإنزال أقصى العقوبات على كل المتورطين في القضية، والذين تسببوا في خيانة الأمانة ونهب أموال الشعب وساهم بطريقة أو بأخرى في تحطيم اقتصادنا الوطني”، حيث بالنسبة إليه ”هؤلاء شوهوا سمعة الوطن وخانوا رسالة الشهداء، وهي نفس العقوبة التي يجب تسليطها على كل من تواطأ معهم”. وكشف المتحدث أن ”الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء نددت واستنكرت بشدة الفساد الذي مس اقتصادنا الوطني، خاصة المؤسسات الاقتصادية والحيوية التي تعد مصدر رزق الشعب الجزائري والتي حررت بدماء مليون ونصف مليون شهيد، وهي ثروة مستقبل الأجيال الصاعدة”،في إشارة واضحة إلى شركة سوناطراك التي كشفت تحريات القضاء الإيطالي عن عمولات ورشاوى تلقاها مسؤولون جزائريون وإيطاليون وآخرون من جنسيات مختلفة تواطأوا في إبرام صفقات وعقود مشبوهة مقابل مبالغ مالية خيالية وصلت العمولات بها إلى 200 مليون دولار”.