أبدى عدم ثقته في وعود الإصلاح المقدمة من طرف بوتفليقة بوشاشي يطالب بتعديل ستة قوانين تعيق الحقوق والحريات

اعتبر المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أن تعديل القوانين الحالية التي تعيق الحقوق والحريات و”تحمل في طياتها تسلط النظام”، لا يمكن أن تتكفل به المؤسسات القائمة في الظرف الراهن،”بسبب افتقادها للمصداقية”، وأضاف أن تعديل القوانين في إطار إصلاحات قضائية أو تشريعية، لابد أن يأتي في مرحلة بعد “تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تقيم لسلطة تشريعية حقيقية”.وأبدى، أمس، مصطفى بوشاشي، في تصريح لـ”الفجر”، عدم  ثقته في وعود الإصلاحات التي قدمها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصنفها على أنها “ تشويش ومحاولة لربح الوقت ليس إلا”. وقال إنه لا يرى بوادر حقيقة للإصلاحات في الظرف الراهن، و”لا توجد نية في ذلك”، واعتبر أن الأولوية اليوم تتمثل في الانفتاح الديمقراطي والاتجاه نحو وضع مؤسسات ذات مصداقية تتكفل بمراجعة المنظومة التشريعية الجزائرية، وذلك بشكل تصبح فيه أكثر إيجابية من ناحية الحقوق والحريات، وتابع أن المؤسسات القائمة حاليا كانت وراء وضع تشريعات مقيدة للحريات، وهي بذلك تفتقد لمصداقية وضع تشريعات لفائدة التحول الديمقراطي في الجزائر.وحسب مصطفى بوشاشي، فإن المشكل لا يكمن في كمية التشريعات بقدر ما  يكمن في عدم احترامها من طرف مؤسسات الدولة، واستدل بالتصريحات الأخيرة لعدد من الوزراء التي أعقبت قرار رفع حالة الطوارئ، والتي قال عنها إنها تنم على أن “المؤسسات لا تحترم القوانين السارية “، و اعتبر أن “النظام الجزائري يتصرف في الكثير من الأحيان خارج القانون والمؤسسات، وبالتالي فإن تعديل القوانين في المرحلة الحالية وفي ظل مؤسسات ليس لديها مصداقية لن يؤدي إلى أي نتيجة”. وأكد  المتحدث أنه في حال وضع مؤسسات جديدة وذات مصداقية، فإن الحاجة التي تفرض نفسها هي تعديل كل القوانين التي تحمل في طياتها “تسلط النظام الذي وضعها وتقيد الحقوق والحريات”، وعدد في حديثه النصوص المطلوب إعادة النظر فيها، قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية، بالإضافة إلى المحاماة والقضاء و البلدية والولاية، متسائلا عمن سيضمن تطبيق القوانين الجديدة.    نسيمة. ع