"آيت أحمد دعا إلى دولة مدنية قبل أن يطلبها سعداني"

أفاد محمد نبو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، بأن حزبه “حريص على إنجاح مبادرة الإجماع الوطني التي تمخضت عن المؤتمر الخامس للحزب في أكتوبر الماضي، وهذا من أجل بناء دولة القانون”. فيما ذكر القيادي علي العسكري أن الحزب “يريد دولة مدنية نادى بها الزعيم التاريخي آيت أحمد من قبل”.ودعا نبو، أمس، في لقاء مع مناضلي الحزب ببوسعادة، إلى “تكاتف جهود جميع القوى السياسية بكل أطيافها، لأن الراهن الدولي المشوب بالاحتقان، والأوضاع السياسية الصعبة، يحتم علينا الجلوس معا إلى طاولة الحوار للوصول إلى إجماع وطني، للحفاظ على وحدة البلاد”.وأوضح نبو أن الأفافاس “يعمل وفق خارطة طريق محددة لتجسيدها ميدانيا، من خلال المشاورات واللقاءات الجوارية التي يقوم بها أعضاء الحزب عبر ولايات الوطن، بهدف توضيح الرؤية والاستماع لآراء المواطنين وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين بكل شفافية للوصول إلى نظرة شاملة تحدد نقاط التوافق والاختلاف”.وأضاف نبو: “إن مبادرة الأفافاس التي جاءت كثمرة لنصف قرن من الخبرة في المجال السياسي، يجب أن توظف في خدمة البلاد، لأننا الحزب الوحيد الذي يقدم البدائل على مر المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد”، مشيرا إلى أنه تم اقتراح يومي 23 و24 فيفري القادم لعقد الندوة الوطنية حول الإجماع، مضيفا أن “مبادرة الإجماع لا تقصي أحدا، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته التاريخية”. وبخصوص ما يحدث من احتجاجات في الجنوب، صرح نبو بأنه على الدولة قول الحقيقة وتبني لغة الحوار لاحتواء ما يحدث، والحركية التي يشهدها الجنوب (المظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري) هي دليل على وعي الشعب”. من جهته قال العضو القيادي بالهيئة الرئاسية الخماسية للحزب، علي العسكري، إن مبادرة الإجماع الوطني “وليدة مخاض طويل وتجربة ليست بالبسيطة، وعليه يجب التمسك بأهدافها وإقناع الجميع بأهميتها، وهو ما نقوم به منذ مدة مع جميع الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني”. وقال العسكري إن الاضطرابات الأمنية بالساحل “خطر على الأمن الوطني، وإن هناك محاولة للمساس باستقرار الجزائر مثلما حدث في أفغانستان والعراق، وعليه يجب أن نكون نحن من يصنع الأمن بالمنطقة”. مشيرا إلى أن تعديل الدستور “يجب أن يخضع للحوار”. وأضاف بأن أمين عام الأفالان عمار سعداني “يتحدث عن دولة مدنية كان قد طالب بها الزعيم آيت أحمد قبله، نحن كذلك نريد هذه الدولة المدنية، إذا كانت هناك إرادة سياسية للذهاب إلى الجمهورية الثانية”.