آلية لا يعمل بها إلى يومنا هذا تقييم العهدات السابقة للمجالس المنتخبة

أبدى السيد بوقرة عز الدين رئيس بلدية جسر قسنطينة تأييده الكامل لفكرة تقييم عهدة رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة قبل رحيلهم، ومثل هذا التقليد يندرج في إطار سلوك حضاري يتم عن قناعة عميقة في إرساء ثقافة جديدة في تسيير هذه الفضاءات بمعنى معرفة والاطلاع على مسار البلدية في كل ما يتعلق بالمشاريع المطروحة على مستواها.
وعليه فإن الحصيلة بشتى توجهاتها يجب أن تكون جاهزة قبل ذهاب رئيس البلدية حتى تتضح الرؤية بالنسبة للمسيرين الجدد... وهذا أمر ضروري، قصد الاستمرارية في الاهتمام بقطاع التنمية المستدامة.
وحسب السيد بوقرة، فإن التقييم قد يكون على آجال محددة أي ثلاثة أشهر أو 6 أشهر، وخلال خمس سنوات يتم التصول إلى نظرة شاملة لما أنجز، وهذا كله يكون بمثابة مجال مفتوح لتصحيح ما يمكن تصحيحه.. لكن للأسف هذه التفاتة “ناقصة" عندنا ولم نتعود عليها إلا أنها كانت موجودة على مستوى المجلس الشعبي الولائي للجزائر خلال الفترة التي قضيتها فيه 1997 2002، ففي كل مرة كانت هناك نتائج سواء ايجابية أو سلبية، تقبل بصدر رحب كونها ناجمة عن آليات التسيير المتبعة منذ انتخاب هذا المجلس.
وسجل رئيس بلدية جسر قسنطينة أنه لم نتعود على تلك الصيغة بالبلديات والقاضية بتقييم العهدة وهذا من خلال إقرار مبدأ الشفافية.. الكل يذهب دون أن يترك للوافد الجديد أي أثر تجاه أوضاع البلدية على أكثر من صعيد.
“كوفيل" إطار للحوار..
وفيما يتعلق بلجنة المدينة “كوفيل" التي تتشكل من ممثلي الأحياء.. قال بوقرة بأنها تحت إشراف الولاة المنتدبين.. فهي إطار واسع للحوار بين رموز المجتمع المدني... قصد حصر المشاكل وضبط الحلول الموجودة التي تطرح من قبل أعضاء لجان الأحياء كالإنارة العمومية والعمارات الآيلة للسقوط وحالة الطرقات.. والحظائر الفوضوية والأسواق الموازية أي كل ما يتعلق بانشغالات المواطن... وعلى مستوى جسر قسنطينة هناك العديد من المواطنين الذين يأتون إلى البلديات حاملين معهم العديد من القضايا المتعلقة بحالة الأحياء.. ولابد من الإشارة هنا بأنهم ليسوا مهيكلين في هياكل منظمة، لكن يأتون فرادى ويصرحون بانتمائهم إلى أحياء معينة.
محاربة الإقامة غير الشرعية
وبخصوص تحول البلدية إلى “إقامة" غير شرعية بالنسبة لكثير من الأشخاص، أكد السيد بوقرة بأن هناك اجراءات صارمة اتخذت في هذا الشأن.. منها العمل المتواصل على منع بناء المزيد من المنازل “الهشة" أي الفوضوية التي وصل عددها إلى 8 آلاف بيت قصديري جاءت نتيجة الظروف الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال مرحلة التسعينات.. حاليا هنا مراقبة مشدّدة على كل من يريد التسلل إلى هذه الأماكن للسكن فيها، كما أن هناك إحصاء أنجز في هذا الإطار يعتبر مرجعية في كل تحركات تجاه هؤلاء السكان الذين أوصلت لهم البلدية كل ما يحتاجونه من ضروريات الحياة اليومية، وكل محاولة قصد إحداث أي خلل سواء بالتحايل أو بالتعدي على القانون ستواجه بقوة القانون.. لأنه لا يعقل مواصلة انتهاج سياسة النعامة هذا أدى بنا إلى إعطاء صورة سيئة عن البلدية من كل النواحي.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك الأمور هكذا بدون أي ضابط، أو متابعة ميدانية لمسألة الإقامة غير القانونية بهذه البلدية، وكذلك العمل على تسوية أو حل هذه المعضلة حالة بحالة وحسب قدرات البلدية التي تتجاوز ميزانيتها 68 مليار سنتيم .. يقطنها 133 ألف نسمة.
وفي هذا الإطار تنوي البلدية عدم التنازل عن مصادر دخلها وفي هذا الشأن، فإن هناك مساعي سيشرع فيها لدى كل من يشتغل بالمنطقة الصناعية قصد إشعارهم بدفع المستحقات التي على ذمتهم كونهم لا يدفعون ما يترتب عنهم من ضرائب ويقدر عدد المؤسسات القائمة في هذه الجهة بحوالي 700 تنشط في شتى القطاعات منها العمومية والخاصة.. هذا كله سيدعم مداخيل البلدية ويعزز كل مسعاها قصد التكفل الأحسن بانشغالات المواطن.