آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الأمميالجزائر تعرض تقريرها الأول أمام اللجنة العربية في ماي

أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول في أشغال القمة الـ18 للاتحاد الافريقي بأديس ابابا أن التجارة البينية في افريقيا تمثل ''أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التكامل الاقليمي والقاري ''وذلك  في تدخله مساء أول أمس في أشغال الاجتماع المخصص لمناقشة موضوع القمة الـ18 للاتحاد بعنوان'' تعزيز التجارة البينية''.
وقال السيد أويحيى الذي يشارك في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة انه رغم النمو الذي حققته التبادلات التجارية في افريقيا خلال العشرية السابقة الا ان المبادلات التجارية بين دول الاتحاد لا تمثل حاليا الا نسبة 10 بالمائة من حجم التبادل الكلي للقارة بسبب عدة عوامل، اهمها العجز الذي تعرفة دول القارة في البنى التحتية، مما يعيق عملية تنمية الاستثمار والانتاج وتشجيع المنافسة. 
 واكد الوزير الاول ''ان خطط العمل المبرمجة على مستوى الاتحاد الافريقي والنيباد للتعجيل في انشاء الشبكات الجهوية للنقل والاتصالات تشكل رهانا مهما نحو تحقيق الاهداف المشتركة لتطوير التجارة بين البلدان الافريقية''.
 وقال في هذا الصدد ان الجزائر وفضلا عن التزامها بالعمل الجماعي في اطار ''النيباد'' تسعى كذلك لتطوير التبادلات التجارية بين دول القارة، مشيرا الى ان الجزائر التي انهت انجاز الشطر العابر لأراضيها من الطريق العابر للصحراء والممتد على اكثر من 2000 كلم تعمل حاليا مع النيجر ومالي لاستكمال ما تبقى منه في اراضي البلدين الجارين، فضلا عن التقدم المنجز في مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وشوم الموريتانية.
واضاف ان التعاون الحدودي الذي نطوره مع جيراننا من دول الساحل يشجع كذلك على تعزيز التبادل بين دول المنطقة، معتبرا معرض الاسيهار الذي يقام سنويا في مدينة تنمراست ''ارضية صلبة للتبادل بين سكان المناطق الحدودية بين بلدان المنطقة''.
واشار السيد أويحيى الى ان الجزائر ابرمت 25 اتفاقية تجارية ثنائية مع الدول الافريقية وهذا ما ''يمهد الطريق امام اقامة تبادل واعد ومشجع بين الطرفين''، مستشهدا بالمفاوضات الجارية حاليا مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا والذي يترجم كما قال ''الارادة والاولوية التي تعطيها الجزائر لتوطيد وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الافريقية''.
أما في شمال القارة الافريقية يضيف السيد أويحيى فإن الجزائر التي ''لم تدخر أي جهد من اجل اقامة تكامل مغاربي'' فهي ماضية في تطوير بناها التحتية كإنجاز الطريق السيار شرق-غرب وتحديث شبكة السكة الحديدية في انتظار ربطها مع شبكة السكة الحديدية في كل من المغرب وتونس.
وكانت اشغال الدورة العادية الـ18 للاتحاد الافريقي تواصلت صباح امس بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حيث استكمل قادة ورؤساء حكومات الدول الافريقية المشاركة مناقشاتهم حول المسائل والقضايا المطروحة على اشغال القمة وخاصة ما تعلق بخطط تعزيز التبادل التجاري بين الدول الاعضاء والنظر في توصيات المجلس التنفيذي وتقرير مجلس الامن والسلم وكذا انتخاب رئيس المفوضية ونائبه.   

شددت مصالح الدرك الوطني على السائقين ضرورة احترام قانون المرور والابتعاد عن المجازفة بعد تسجيل ارتفاع عدد الحوادث السنة الفارطة مقارنة مع سنة 2010 حيث كشفت آخر حصيلة لنشاط قسم أمن الطرقات أن العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 66,89 بالمائة، ناهيك عن عدم تطبيق نظام التبادل في السياقة بالنسبة للشاحنات وحافلات نقل المسافرين وهو ما تسبب في وقوع 25023 حادث مرور السنة الفارطة مقابل 19402 حادث سنة 2010 بزيادة قدرت بـ97,28 بالمائة. من جهة أخرى يتم حاليا متابعة وضعية سير حركة المرور عبر مركز الإعلام وتنسيق المرور على مستوى المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية الذي يستغل كاميرات المراقبة المنصبة بـ11 ولاية ساحلية لتسهيل عمليات التدخل وفك الخناقات المرورية.
 استغل العقيد شنوقة ضاوي رئيس مصلحة أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني فرصة تنظيم ندوة صحفية حول حصيلة نشاط امن الطرقات بمقر المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية ليؤكد مرة أخرى أن تهور السائقين وعدم احترام قانون المرور لا يزال يحصد الكثير من الأرواح. مشيرا إلى انه خلال السنة الفارطة سجل وفاة 3831 شخص بزيادة عن سنة 2010 تقدر بـ27 بالمائة بالإضافة إلى إصابة 44936 بجروح متفاوتة أغلبيتهم يعانون اليوم من إعاقات دائمة، وهي الأرقام التي جعلت مصالح الدرك تستخلص أن الجزائر تحصي يوميا 69 حادث مرور مع وفاة 10 أشخاص وجرح 123 آخرين.
وخلال العرض الذي قدم حول نشاط وحدات امن الطرقات أكد العقيد شنوقة ضاوي أن أغلبية السائقين المتسببين في حوادث المرور المميتة تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة وهو ما يؤكد أن شغفهم بالعجلات الأربعة وحبهم للسرعة المفرطة يجعلهم عرضة للأخطار، ورغم كل أساليب الردع التي تعود إليها مصالح الأمن إلا أن ذلك لم يعد كافيا حيث سجل بولاية سكيكدة يوم 09 أكتوبر الفارط 13 قتيلا و15 جريحا في حادث مرور واحد، أما ولاية جيجل فقد سجلت يوم 10 سبتمبر 11 قتيلا وجرح 16جريحا في حادث مرور واحد، علما أن البيانات المجمعة تؤكد أن 76,41 بالمائة من حوادث المرور تسجل خلال فصل الصيف.
من جهة أخرى كشف المتحدث عن ارتفاع عدد حوادث المرور عبر الطريق السيار شرق-غرب حيث سجل السنة الفارطة 1255 حادث مقابل 813 سنة ,2010 وهو الأمر الذي استدعى من وحدات الدرك الوطني رفع عدد الدوريات واستغلال كاميرات المراقبة والخط الأخضر للتدخل السريع، علما أن مصالح الدرك تراقب اليوم 80 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات التي تمتد على مسافة تزيد عن 114 ألف كيلومتر تسير عبرها 1,6 مليون مركبة منها 58 بالمائة عربات سياحية.
وبخصوص اتساع ظاهرة تورط حافلات نقل المسافرين والشاحنات في حوادث المرور الأليمة أشار العقيد شنوقة إلى أن عربات النقل المشترك تسببت في 6819 حادث مرور وهو ما يمثل 25,27 بالمائة من حصيلة حوادث المرور، كما تسببوا في مقتل 1527 شخص وجرح 14675 آخرين، مرجعا سبب حوادث المرور إلى عدم احترام قانون المرور والإرهاق الذي يعاني منه السائقون خلال المسافات الطويلة.
وعن المخالفات التي تم تحريرها السنة الفارطة فقد سجل أكثر من 323 ألف جنحة و90 ألف مخالفة بالإضافة إلى أكثر من 545 ألف غرامة جزافية مع سحب قرابة 194 رخصة سياقة وتحرير أكثر من 75 ألف مخالفة بخصوص المراقبة التقنية للسيارات.
 الاختناقات المرورية بـ11 ولاية ساحلية
 وقصد السهر على السير الحسن لحركة المرور يعمل أعوان الدرك الوطني بمركز الإعلام وتنسيق المرور منذ سنة 2010 على متابعة عن بعد كل ما يجري عبر شبكات الطرق الرئيسية المجهزة بكاميرات مراقبة لتنسيق عمل مختلف فرق التدخل، حيث يقوم عدد من الأعوان بمتابعة الصور الملتقطة عبر 100 كاميرا موزعة عبر 11 ولاية، وانطلاقا من المعلومات المجمعة يتم تنسيق عمل أعوان الدرك الوطني لتغيير محاور الطرقات في حالة اختناقات المرور، انقطاع الطرق بسبب الفيضانات والثلوج، التدخل خلال وقوع حوادث المرور.
 وحسب المعلومات المقدمة من طرف رئيس المركز العقيد بلوطي فيتم توجيه السائقين الذين يتصلون عبر الخط الأخضر للاستعلام على وضعية الطرقات الرئيسية خلال تنقلاتهم خارج ولاياتهم وذلك في انتظار تخصيص خط هاتفي خاص بالمركز، بالمقابل يتم تنسيق عمل المركز مع القناة الإذاعية الأولى لتوجيه اكبر قدر من المعلومات لمستعملي الطريق، ويذكر أن المركز يتابع البيانات والصور المجمعة من 27 كاميرا نصبت عبر محاور الطرق الرئيسية.
 
طالبت اتحادية سائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بفتح حوار بنّاء قبل تنفيذ القرار الذي أصدرته مؤخرا والذي يتضمن إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة، بهدف تحسين الخدمة التي يوفرها هذا النمط من وسائل النقل، مؤكدة أن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية لا يخدم المهنة، لأنه لم يشرك المهنيين في إعداده.
وذكر رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة السيد حسين أيت ابراهم في لقاء مع ''المساء'' أمس أن مهنة سائقي سيارات الأجرة أصبحت صعبة في غياب أدنى شروط العمل وأنها لم تلق الاهتمام الكافي من طرف السلطات المعنية، موضحاً أن القرار الأخير الذي اتخذه وزير النقل لا يخدم هذه المهنة وانه لابد من الحوار والتفاهم بين الطرفين لإيجاد حل يناسب المهنيين والوزارة والمواطن في نفس الوقت.
وأوضح مصدرنا أن الاتحادية تشكو مشاكل عديدة وضغطا أكبر في ظل الفوضى المسجلة، مشيراً إلى أن المهنيين يطالبون بصون مكانتهم من خلال الحصول على دفتر شروط ينظم عملهم قائلاً أن هيئته راسلت الوصاية عدة مرات بخصوص الدفتر لكن بدون فائدة ليصدر بعدها الوزير قرارا بوضع ''ضوابط'' لا تخدم المهنة بدل التحاور والتعاون مع القطاع، يقول محدثنا. واقترح السيد أيت ابراهم منح هذا القطاع مهلة ستة أشهر تكرس للحوار والنقاش مع الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة التي تساعد سائقي سيارات الأجرة على خدمة الزبائن كما ينبغي، موضحا في نفس الوقت أن قرار الوزير يتنافى والنصوص القانونية الصادرة في 2009 و.2010
وأضاف محدثنا بأن الالتزامات المفروضة على سائقي سيارات الأجرة والمتمثلة في اعتماد العداد وضرورة ضمان الخدمة خلال الأعياد وفي الليل، مع احترام حقوق ورغبات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل لابد من أن تناقش مع النقابة أولا والحصول على دفتر الشروط الذي يضمن سلامة العمال، مشيرا إلى أن الاتحادية ستقدم مطالبها عن قريب لمناقشتها مع الوصاية، وأشار السيد أيت ابراهم أن تفعيل اللجنة التقنية أمر جد ضروري لتنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة، خاصة فيما يخص عملية منح دفتر المقاعد التي أصبحت تقدم لأي شخص يتقدم لمديرية النقل دون أن يخضع لأي مقاييس أو معايير.
من جهة أخرى، أثار المتحدث الظروف المهنية الصعبة التي يعمل في ظلها سائقو الأجرة، بسبب مزاحمة السائقين غير الشرعيين ''الكلوندستان'' الذين يزيد عددهم من يوم لآخر فاق سائقي سيارات الأجرة، الشيء الذي قلص من نشاط السائقين.

ينتظر أن تعرض الجزائر شهر ماي المقبل تقريرها الأول حول وضعية حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، لتكون بذلك ثاني دولة عربية تقوم بذلك  حسب ما علم أول أمس لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان.
 وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية السيد زعلاني عبد المجيد على هامش اشغال ورشة العمل حول ''التزامات الجزائر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة'' أن الجزائر تعد ثاني دولة مصادقة على ''الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد الأردن الذي سيقدم بدوره تقريره خلال مارس القادم.
وسيكون هذا التقرير ''شاملا لكل الجوانب المتعلقة بمجال حقوق الإنسان'' يوضح السيد زعلاني الذي أضاف بأن هذه الوثيقة ستعرض للنقاش أمام اللجنة في إنتظار وصول التقارير الأخرى الخاصة بباقي الدول السبعة الأعضاء.
وكان المشاركون قد دعوا في أشغال الورشة التي اختتمت اول امس الى ضرورة إشراك تشكيلات المجتمع المدني في مسار التشاور في إطار هذه الآلية، لجعل المجتمع المدني ''حلقة كاملة'' في مسار إعداد التقرير الوطني.
وقال المشاركون في توصياتهم إنه يجب أن يشمل التقرير الوطني في إطار الدورة الثانية للآلية  ''التكفل بمسألة حماية الأسرة التي تبقى حسبهم قضية مهمة'' و''تكريس التعددية النقابية'' و''التكفل بقضية التصديق على بروتوكول، إضافة إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي تسمح باستقبال الاتصالات الفردية''. 
كما يجب أن يتضمن التقرير التكفل بقضية إعادة اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. 
ومن بين التوصيات الاخرى إعادة ذكر نتائج التحقيقات التي جرت حول العنف ضد المرأة والأطفال في التقرير والتكفل بقضية العنف في المدارس ومنع كل أشكال التسول باستعمال الأطفال. 
كما أوصى المشاركون ''بالتعجيل'' بإجراءات المساواة بين الرجل والمرأة والتفكير في ''الرفع التدريجي'' للتحفظات المتعلقة بالمواد 2 و15 و16 من الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة إضافة إلى ''رفع الوصاية في مجال الزواج للمراة الراشدة''.
وأكدت التوصيات على ضرورة أخذ السلطة القضائية بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الأحكام التي تصدرها ''باعتبارها آخر حلقة في السلسلة'' في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها وضامن الحريات الفردية.
 وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة في مجال تقنيات تنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية وتطبيق ملاحظات وتوصيات آليات أجهزة المعاهدات التقليدية وغير التقليدية.
 كما دعا المشاركون إلى إعطاء الأولوية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية على التشريع الوطني بقرار من المجلس التأسيسي ومواصلة تطبيقه. وأوصوا كذلك بانضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي ساهمت بشكل كبير في إعدادها.
 وتخلل النقاش تدخل ممثلين عن المجتمع المدني من بينهم منظمة عائلات المفقودين حيث ألحت رئيستها السيدة قويدري على تسوية هذا الملف ''نهائيا''. ومن جهتها طالبت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب السيدة فاطمة الزهراء فليسي بمنح ''صفة خاصة'' لهؤلاء الأشخاص.
 وتأتي هذه الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل الثاني حيث ستعرض الجزائر تقريرها الوطني في جوان المقبل.
وشارك في هذا اللقاء برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى جانب خبراء وطنيين وأجانب في مجال حقوق الإنسان.