يرتبط موضوع التشغيل والبطالة بمدى تطور النظم الاقتصادية والاجتماعية و أجهزتها الإنتاجية، وهو جعل العديد من الدول تعمل على وضع سياسة تشغيل من شأنها ضمان استقرار الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد عمدت الجزائر كباقي الدول إلى وضع مختلف الآليات والبرامج من أجل معالجة موضوع التشغيل وذلك من خلال سنها لقوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى معالجة هاته الظاهرة، وسنحاول من خلال هذه الورقة التأكد فيما إذا كانت هذه الآليات و البرامج حققت النتائج المرجوة منها من خلال عرض وتقييم مختلف الأجهزة التي استحدثتها الحكومة الجزائرية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الأمير عبد القادر حفوظة - حسام غرداين
المصدر : مجلة نور للدراسات الاقتصادية Volume 3, Numéro 4, Pages 106-122