آليات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبلوغ أهداف تهيئة الإقليم

❊ تحضير الاستراتيجية العقارية لتكوين حافظة عقارية
❊ تسيير المناطق الموجهة للتعمير على المستوى الوطني
❊ إنشاء بنك معلومات عن العقار والاستثمار السياحيين
❊ تحيين بطاقة المواقع السياحية وتصنيف مناطق التوسع السياحي
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أن إنشاء وكالتين خاصتين بتسيير العقار السياحي والحضري، يندرج في إطار إصلاح المنظومة المتعلقة بمناخ الأعمال، وكذا تنظيم تسيير العقار الاقتصادي الذي يصنّف إلى ثلاثة مكونات "صناعي سياحي وحضري".
وأوضح هادف، في تصريح ل"المساء" إثر صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بالعقار الاقتصادي، ومنها إنشاء وكالتين وطنيتين للعقار السياحي والعقار الحضري ألحقا بالوزيرين المكلفين بالسياحة والتعمير على التوالي، تضافان إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي ألحقت بوصاية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وبخصوص أهمية استحداث وكالة للعقار السياحي وأخرى للعقار الحضري، قال محدثنا إن ذلك سيسمح لهما بالعمل ضمن "استراتيجية جديدة تندرج في أولويات تهيئة الاقليم وتوفير العقار للاستثمار السياحي والحضري".
وبالنسبة لوكالة العقار السياحي قال المتحدث، إن المهام التي أوكلت لها ستمكنها من توفير هذا النوع من العقار وتهيئة الظروف لترقية كل المساحات المهيأة للعقار السياحي والمشاريع السياحية، لاسيما من خلال تهيئتها وربطها بشبكات الكهرباء والغاز والماء والاتصالات والطرقات، وجعلها قابلة للاستغلال في النشاطات السياحية.
ويعد ذلك وفقا للخبير خطوة لتحقيق تسيير ناجع لملف العقار السياحي، وإضافة تسمح بترقية وتطوير الاستثمارات في القطاع، وما لذلك من أثر ايجابي على النشاط السياحي الذي يمكنه أن يساهم بقوة في خلق الثروة ومناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.
واعتبر المتحدث، أن الأمر ينسحب على العقار الحضري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم" و"أدوات التعمير التي تسمح بتهيئة المساحات الحضرية واستغلالها في مشاريع حضرية، ضمن إطار منظم ونظرة استشرافية تسمح بتهيئة الإقليم بصفة متوازنة".
ولفت هادف، إلى وجود أولويات لدى الحكومة في سعيها لتحقيق التوازن الجهوي، وهو ما يتطلب "تطوير مناطق بالهضاب العليا والجنوب" ومرافقة المشاريع الاستثمارية المهيكلة، مما يملي ضرورة توفير المساحات في المناطق الحضرية للمشاريع مثل السكنات والمرافق العمومية وكل ما يتطلب مرافقة المشاريع الاستثمارية من مرافق صحية وتعليمية وإدارية، وهو الدور الذي ستلعبه الوكالة المكلفة بتوفير العقار وتسييره بصفة فعّالة وأكثر نجاعة.
وأعرب محدثنا، عن اقتناعه بأن الوكالتين ستعملان في نفس إطار عمل وكالة العقار الصناعي، لجعل العقار من بين آليات تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الآليات ستمكن من الدفع بالتنمية وجعل الإقليم أكثر جاذبية للاستثمارات والنشاطات الاقتصادية.
للإشارة صدر في العدد ال85 من الجريدة الرسمية 5 مراسيم تنفيذية تتعلق بالعقار الاقتصادي، وتخص "تحديد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابلة لمنح الامتياز"، "تحديد كيفيات وشروط منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التبع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية"، إضافة إلى "إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها"، "إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها" و"إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها".
وخولت لوكالة العقار السياحي مهمة تطوير فضاءات نشاطات متعددة الخدمات بمفردها أو بالشراكة، تضم هياكل أو بنايات موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والمستثمرين وإنشاء العقارات للاستخدام التجاري.
كما تكلف بإنشاء بنك معلومات عن العقار والاستثمار السياحيين وإعداد وتحيين بطاقة التوسع والمواقع السياحية، واقتراح تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة وتتولى وكالة العقار الحضري مهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته