آلاف المواطنين يُطالبون بالتحقيق في مقتل أحد نشطاء الحركة حركة 20 فيفري مصمّمة على النزول إلى الشارع في ''أحد الصمود''

 تعتزم حركة عشرين فيفري تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الأحد القادم في كل مدن البلاد، تنديدا بما أسمته العنف الممارس ضد مسيراتها. وقال نشطاء الحركة في ندوة صحفية عقدوها بمدينة الرباط الخميس، أن لا أحد يستطيع إيقاف الحراك الشعبي لأن جدار الخوف ولّى. متهمين المخزن بتفجير الحركة من الداخل عبر نشر القلاقل، لكنه فشل في ذلك ولم يبق أمامه سوى الزرواطة لإخراس أصواتهم.
من جهته قال محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المعارض، إن لجوء السلطات لقمع متظاهري حركة عشرين فيفري راجع لوجود أجندات لدى أجهزة الداخلية والأمن التي تقاوم ظهور سلطة مضادة تهدد مصالح تلك الأجهزة.
في سياق متصل لقي شاب مصرعه، ظهر الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس والكتف والصدر، إثر تفريق مسيرة احتجاجية يوم الأحد الماضي بمدينة أسفي الساحلية. وأفادت مصادر متطابقة لجريدة الخبر أن الضحية كمال العماري البالغ من العمر 30 عاما، وهو أحد نشطاء حركة العدل والإحسان قد تعرّض للتعذيب على يد عناصر أمنية خلال تدخل عنيف لتفريق إحدى المسيرات التي شهدتها المدينة. وقد احتشد آلاف المواطنين أمام مستشفى المدينة، قبل أن ينظّموا مسيرة جابت أحياء وشوارع المدينة، للمطالبة بالكشف عن ظروف وملابسات مقتل العماري وتقديم المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن جريمة القتل.
 من جهتها نددت شبيبة الحركة بوفاة واحد ممن حملوا الأمل في مغرب الحرية والكرامة والعدالة ، محمّلة المسؤولية كاملة للنظام المغربي في إزهاق روح الشهيد كمال عماري، الذي خرج يحتج سلميا فقتلته الدولة عن سبق إصرار وترصد.