آلاف العمال بالبلديات لم يتقاضوا أجورهم منذ 10 أشهر فيديرالية قطاع البلديات تعقد اجتماعا للمجلس الوطني لمواجهة “تعنت" الداخلية

تعقد الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات اجتماع المجلس الوطني خلال، الأسبوع المقبل، للنظر ودراسة القرار الذي ستتخذه لمواصلة الاحتجاج والتصعيد فيه لتحقيق المطالب وافتكاكها، معبرة عن قلقها إزاء التأخر الحاصل في تسديد أجور بعض الفئات العاملة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 أشهر، وطالبت في هذا السياق بتدارك الأمر من قبل المراقبين الماليين وأمناء الخزينة على مستوى المحلي.
عبرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات عن عميق قلقها إزاء الظروف التي تعيشها بعض الفئات العاملة في القطاع، والتي لم تتقاض حتى الآن رواتبها في بعض البلديات، ويخص الأمر المتعاقدين والموظفين الجدد، والعمال بالساعات في مشدالة بالبويرة، بودواو، بومرداس الشلف وبجاية، وهي عينة من بين البلديات التي لم تصرف أجور عمالها، وموظفيها لمدة تتراوح بين 3، 5، و10 أشهر، مرجعة السبب إلى تأخر التصديق على مخطط التسيير من قبل المراقبين الماليين من جهة، وتهاون القائمين على تسيير مصالح المحاسبة، والمستخدمين وأمناء الخزينة على المستوى المحلي من جهة أخرى.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” آيت خليفة عز الدين، في تصريح ل “الفجر”، أمس، إن “هذه الوضعية دفعت ببعض عمال وموظفي البلديات مثلا في إحدى البلديات في ولايات بجاية إلى الدخول في إضراب والاحتجاج قبل عيد الأضحى، فيما فضل زملاءهم في بلديات أخرى التريث، والتزام الصبر حتى يتم حل المشكل وصرف أجورهم، لكن هذا كثير عليهم خاصة أرباب الأسر والعائلات، لاسيما وأن ما حدث تزامن مرة أخرى مع مناسبة عيد الأضحى ولكم أن تتصوروا ذلك”.
وأوضح المتحدث أنه “بالإضافة إلى المطالب العالقة التي لا توليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية اهتماماتها ظهر مشكل تأخر صرف الأجور، والذي يبقى قائما حتى كتابة هذه الأسطر، كما أن الوصاية تتماطل في التكفل بانشغالات موظفيها وعمالها مقارنة بقطاعات أخرى سارع مسؤولوها إلى احتواء الغضب”.
وكشف المتحدث ذاته، أن النقابة ستعقد اجتماع المجلس الوطني خلال الأسبوع المقبل “لدراسة ومناقشة هذه التطورات والمستجدات واتخاذ القرار المناسب المزمع اتخاذه لمواجهة تعنت الوصاية إزاء المطالب السابقة والتي تتضمنها العريضة المودعة على مستواها في أكثر من مرة”. للإشارة، فإن عمال وموظفي البلديات الذين يقارب عددهم 600 ألف يتمسكون بمطالبهم منها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، الإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات، إدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، إلغاء المادة 87 من القانون 90/14، إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها، الإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن وتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة. ويطالب عمال البلدية برفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار والمنح العائلية إلى 2000 دينار، إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، تطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء، إعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، تقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.