آلاف الجزائريين يطلقون "حملة وطنية" لمقاطعة المنتوجات العالمية الممولة لإسرائيل

كشف أمس رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ل"الفجر"، عن إطلاق حملة وطنية لمقاطعة المنتوجات العالمية المرتبطة بتواصلها الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، وذلك استجابة لطلب الآلاف من الجزائريين، حيث باشرت الجمعية بمقاطعة أحد المشروبات الغازية.مصطفى زبدي ل"الفجر": "استفتينا رجال العلم والدين قبل أن نطلق حملة المقاطعة" وحسب البيان الصادر أمس عن الجمعية، تلقت ”الفجر” نسخة منه، تأتي حملة المقاطعة بعد الإلحاح الشديد والطلبات المتكررة من آلاف الجزائريين لمقاطعة بعض المنتوجات العالمية المرتبطة بتواصلها الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، وبعد استشارة وتشجيع ممثلين عن المجتمع المدني، حددت جمعية حماية المستهلك نهار أمس لمباشرتها.وبررت الجمعية، في بيانها، تأخر الإعلان عن المقاطعة، بسبب استشارة مسؤولي الجمعية وأعضائها أولي الإاتصاص لموافاتهم بقائمة المنتوجات المعنية، وفتوى من أهل العلم لقياس الأضرار.وتعد حملة جمعية حماية المستهلك لمقاطعة المنتوجات التي تتعامل مع إسرائيل، الثانية من نوعها بعد الحملة التي أطلقها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عبر مختلف ولايات الوطن لمقاطعة المنتجات والسلع الفرنسية، من خلال تطهير السوق منها كتعبير عن تضامنهم مع سكان غزة المحاصرين جراء العدوان الصهيوني وكتعبير عن سخطهم من الموقف الفرنسي إزاء ذلك.وحسب ما أعلنه الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار ، ل”الفجر”، فسيمتنع التجار عن تسويق المنتجات فرنسية المنشأ خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم الاتفاق مع التجار عبر ولايات الوطن لإنجاح العملية، ومقاطعة المنتجات الفرنسية التي تعرض في السوق الوطنية، كون فرنسا ثاني ممون للجزائر بالسلع والمستفيد الأكبر من حصصها في السوق الوطنية، حيث احتلت المراتب الأولى في التموين ،حيث تتقدم بنسبة قدرت ب 3.33 مليار دولار، الأمر الذي سيجعلها الخاسر الأكبر.ونفى بولنوار أن تعود هذه الحملة بالضرر على الاقتصاد الوطني، قائلا أنه بالإمكان الاستغناء عن المنتجات الفرنسية وتعويضها بأخرى، مفندا أن تكون المنتجات الفرنسية هي ”الأجود” مثلما يروج له، معتبرا أن فرنسا المسؤول الأول عن المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.وحسب ما كشفت عنه أرقام الجمارك الجزائرية للسداسي الأول من سنة 2014، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى كأهم ممون للجزائر ب 4.04 مليار دولار متبوعة بكل من فرنسا (3.42 مليار دولار) وإيطاليا (2.65مليار دولار) وإسبانيا (2.65 مليار دولار) وألمانيا (1.82 مليار دولار).