آفاق ما بعد 2019 "مخيفة"

أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خشيته من مصير البلاد ما بعد 2019، معتبرا أن أي رئيس أو حكومة لن تستطيع تهدئة الأوضاع بعد هذا التاريخ.
في كلمته لدى افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء بلديات الحركة ونوابهم, الذين أفرزتهم محليات ال 23 نوفمبر المنصرم, وجه مقري نداء "للجميع دون استثناء" من أجل العمل على "بلورة مشروع سياسي متكامل" في الجزائر يجمع الجزائريين و يحقق التوافق بينهم حول "رؤية سياسية واقتصادية" لتحقيق الانتقال المنشود.

وأضاف ان هذه المبادرة "لم تحيد" عن المبادرات التي دعت اليها سابقا الحركة كميثاق الاصلاح السياسي سنة 2013 وكذا تنسيقية الانتقال الديموقراطي وأن الهدف يبقى دوما "تحقيق التوافق بين كل الجزائريين حول مشروع متكامل" يجعل من مصلحة البلد فوق كل اعتبار سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.

وأضاف مقري "وجب أن نشعر بالمحيط الذي نعيش فيه على كافة المستويات فآفاق ما بعد 2019 قلقة جدا ومخيفة وهذا الذي يضع على عاتق الحركة وعليكم كأفراد اللجنة مسؤولية كبيرة".

واعتبر رئيس الحركة أنه "بعد 2019 لن يستطيع أي رئيس وأي حكومة وان كانت راشدة إنقاذ الاقتصاد الجزائري إن لم يكن هناك توافقا مسبقا" مضيفا أن "آثار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لتهدئة الأوضاع مؤقتا, ستظهر مستقبلا".

وفي تعليقه على تهديد وزارة التربية الوطنية بالإقصاء النهائي للأساتذة المضربين من مناصب عملهم في حالة اصرارهم على مواصلة الاحتجاج, أعتبر مقري أن هذا القرار "غير المنطقي وغير المقبول" سيؤدي الى "تعفن وتأزيم الأوضاع أكثر" مما هو عليه الآن داعيا المسؤولة الأولى عن القطاع إلى "تحمل مسؤولياتها".

وجدد الدعوة بالمناسبة الى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين, سواء تعلق الامر بقطاع الصحة أم التربية, لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل العالقة.

وخلال تطرقه لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف ( 8 فبراير 1958), قال مقري أن احياء ذكرى هذه الجريمة التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتونسيين هي "فرصة نجدد من خلالها تمسكنا بمشروع الوحدة المغاربية كفضاء سياسي, حضاري, اقتصادي واجتماعي".

وعلى صعيد أخر كشف مقري عن تنصيب "اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحركة" المزمع تنظيمه في ال 10 من شهر ماي المقبل, مهمتها الإشراف على الندوات البلدية والولائية التي ستسبق المؤتمر.

كما سيهتم أعضاء اللجنة أيضا بإعداد الملفات الأساسية التي ستعرض خلال أشغال المؤتمر للنقاش على أن يتم المصادقة عليها مسبقا خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سينعقد شهر مارس الداخل.